بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تلّقت عدّة منظمات سورية دعوات رسمية لحضور اجتماعات غرفة المجتمع المدني في جنيف 28-30 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد عزم المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد ستيفان ديمستورا الدعوة لانعقاد الغرفة خلال الجولتين القادمتين من المحادثات السورية في جنيف. وذكرت الدعوة أيضاً بأن عمل اجتماعات الغرفة هذه المرة سوف ينصب على القضايا الدستورية، وقضايا المعتقلين والمختطفين والمفقودين، إضافة إلى اللاجئين والنازحين.
إن المنظمات الموقّعة على هذا البيان إذا تشكّر مبادرة السيد المبعوث الخاص إلى دعوتها. فإنها تود، وبناء على خبرتها السابقة في اجتماعات غرفة المجتمع المدني، أن تشير إلى:
1. أن محتوى النقاشات التي حصلت خلال الاجتماعات السابقة لغرفة المجتمع المدني لم ينعكس بأي شكل من الأشكال في الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الدولي السيد ستيفان ديمستورا إلى مجلس الأمن. إضافة إلى تنامي الشعور لدى هذه المنظمات بالافتقاد للجدية المطلوبة في التعامل مع نقاشات غرفة المجتمع المدني ومخرجاتها.
2. أن موضوعات اجتماعات غرفة المجتمع المدني يتم اختيارها بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة. وتفتقد العملية هذه لمنهجية محددة تتابع نقاشات سابقة وتبني عليها وتعمقها وتحدثها. كما أن الدعوات لا تتم على أساس برامج عمل واضحة للاجتماعات، بل تحت عناوين عمومية للقضايا المختلفة. إن تجاهل وضع نقاط تفصيلية للنقاش تحت هذه العناوين يهدد بإفراغ هذه القضايا الهامة من محتواها عبر استمرار النقاش فيها في العموميات، ويكرس التعاطي معها شكلاً لا مضموناً.
3. أنه لم تتم أي عملية مشاورات مسبقة مع المنظمات لوضع عناوين وأطر النقاشات. ويتم ارسال الدعوات للمنظمات المعنية قبل أيام قليلة من الاجتماع ما لا يفسح في المجال لأي تحضير مسبق من شأنه أن يكون ضرورياً لفائدة وإغناء نقاشات الغرفة.
4. أن مسؤولي التواصل مع المنظمات ممن يقومون بإرسال الدعوات للمنظمات والمؤسسات، ليس لديهم اطلاع كاف حول طبيعة الموضوعات التي ترسل الدعوات لنقاشها. ولا يمكنهم بالتالي أن يقدموا إيضاحات أو يجيبوا على أسئلة من تتم دعوتهم من المنظمات المختصة.
