واشنطن: 3 – 5/ تشرين الأول/ 2018: عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات ثنائية في مقرِّ الخارجية الأمريكية بحضور مسؤولين كبار من عدة مكاتب عاملة في الحكومة الأمريكية، مثل: لجنة العلاقات الخارجية (SFRC)، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان (DRL)، ومكتب العدالة الجنائية العالمية (GCJ)، ومكتب علاقات الشرق الأدنى (NEA)، ومكتب المخابرات والبحوث (INR)، ومكتب مراقبة الأسلحة (AVC)، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM)، إضافة إلى ممثلة عن مكتب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ومدير الملف السوري في البيت الأبيض.
تحدَّث السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن: أولاً، استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وعن ردة الفعل الأمريكية بعد هجوم دوما الكيميائي الأخير، وثانياً، عن سيطرة قوات النظام السوري والقوات الروسية على منطقة جنوب سوريا، وثالثاً، عن التغوُّل الإيراني داخل مؤسسات ومفاصل المجتمع والدولة السورية، ورابعاً، عن المسار السياسي وضرورة عودته إلى سياقه الطبيعي بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2245، هيئة حكم انتقالي ثم دستور ثم انتخابات، وأخيراً عن ضرورة البدء بتحقيق مشاركة أوسع في الحكم في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات التحالف الدولي بالتَّزامن مع عملية تعويض الضحايا وإعمار البنى التحتية والمباني، التي تسبَّبت بها عمليات القصف الجوي والبري لقوات التَّحالف الدولي، وأكَّد عبد الغني أنَّ ذلك أصبح ضرورة مُلِّحة بعد هزيمة تنظيم داعش وتحقيق نوع من الأمن والاستقرار، وقد أكَّد مدير الملف السوري في البيت الأبيض أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بإعادة شرعية النِّظام السوري تحت حكم عائلة الأسد، وسوف تلعب دوراً محورياً في منع الحلفاء والأصدقاء من القيام بذلك، وشدَّد على أنَّ النظام السوري وحلفاءه لن يتمكَّنوا من إعادة إعمار ما قاموا بتدميره في المناطق التي يسيطرون عليها، ولن يكون هناك أي تقدُّم في هذا المجال بدون حلٍّ سياسي يضمن عملية انتقال سياسي ديمقراطي.
تركَّز الاجتماع التالي، الذي خُصِّص للأمور القضائية والملاحقات القانونية حول إمكانية تفعيل الولايات المتحدة الأمريكية لولايتها القضائية العالمية، ومحاسبة أشخاص متورطين في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدَّ الإنسانية وموجودين على أراضيها، ودار نقاش عن ضرورة دعم الحكومة الأمريكية إنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا، وأخيراً عن أهمية وحيوية قانون قيصر، ودور العقوبات الاقتصادية على الشركات الروسية والإيرانية كشكل من أشكال المحاسبة؛ ما يُعرقل رغبتها في الاستحواذ الواسع على عملية إعادة الإعمار في سوريا، ويضغط عليها للدَّفع لتحقيق مسار سياسي مُتَّسق مع قرارات الأمم المتحدة، وقد قامت المكاتب القانونية والحقوقية بشرح آلية عملها، وتمَّ الاتفاق على تعزيز مشاركة البيانات والتَّنسيق في هذا الجانب.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي ومعتمد في جميع تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسوريا منذ عام 2012 حتى الآن.
للاطلاع على البيان كاملاً
