نحن المنظمات الموقعة ادناه، اذ نرحب بقرار النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من أبرز ضباط الاجهزة الامنية السورية ( اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري، واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية، والعميد عبدالسلام فجر محمود مدير فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في دمشق) فإننا نطالب المجتمع الدولي بدعم مبادرات دول كفرنسا وألمانيا في تمكين الضحايا، و\أو من يمثلهم قانونيًا، بالوصول الى العدالة والسعي وراء محاسبة الجناة، ودعم كافة الجهود لاطلاق عملية محاسبة حقيقية تتسم بالنزاهة والشفافية، بإشراف وضمانة دولية، تؤسس لدعم التوافق المجتمعي وبداية لسلام مستدام في سوريا.
إن مسارات التفاوض، والعملية السياسية في جنيف، لم ولن تؤسس لسلام مستدام تبنى عليه دولة ديمقراطية في سوريا المستقبل، إلا إذا كان في صلب تلك المسارات إطلاق عملية محاسبة حقيقية والكشف عن مصير المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سوريا. لذا نرى أنه من واجبنا وواجب الدول والشعوب المؤمنة بحقوق الإنسان أن نجعل أولويتنا تمكين الضحايا من الوصول للحقيقة والعدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
وإذ نرى اليوم أمامنا ثمار تعاون عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية سورية ودولية مع السلطات القضائية الوطنية في بعض الدول الأوروبية بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين ضمن المؤسسة الامنية السورية الحاكمة، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نؤكد إيماننا بضرورة وإمكانية إنفاذ آليات المحاسبة وتحقيق العدالة ونجدد استعدادنا للعمل والتعاون مع المنظمات المعنية والسلطات القضائية الدولية والإقليمية والمحلية في دول العالم لبناء الملفات القضائية بغية الوصول لتثبيت حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة ومحاسبة المجرمين كشرط لا غنى عنه في بناء سوريا المستقبل.
