على الدول التصويت لصالح تمويل فريق جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
عنصر من الدفاع المدني يتنفس عبر قناع الأكسيجين، بعد ما قال عمال انقاذ إنه هجوم كيميائي محتمل على بلدة خان شيخون في إدلب الخاضعة لسيطرة المتمردين، سوريا، 4 أبريل/نيسان 2017. © 2017 رويترز
اللغات
متاح بالـ
لويس شاربونو
مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش
على الحكومات الداعمة للمسعى الرامي إلى تحديد هوية المسؤولين عن الهجمات الكيميائية القاتلة في سوريا تدعيم إلتزامها بتحقيق العدالة بالتمويل. ستحظى الحكومات بهذه الفرصة هذا الأسبوع عندما تصوّت الدول الأعضاء في المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية على موازنة عام 2019 لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
في حزيران، وافقت الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على إنشاء فريق لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا، حيث استخدمت الحكومة وبعض الجماعات المسلحة مواداً سامة كأسلحة بشكل متكرر. تم التصويت لتشكيل الفريق رغم المعارضة الشرسة من روسيا، الحليف الأقوى لسوريا، وبعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي قتلت المئات. وقع ما لا يقل عن 85 هجوماً مؤكداً بالأسلحة الكيميائية منذ آب/ 2013، نفذت الحكومة السورية 50 منها على الأقل، بحسب هيومن رايتس ووتش وستة مصادر أخرى.
واصلت روسيا ممارسة ضغوط ضد الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنشاء الفريق وتمكينه من العمل. قال دبلوماسي روسي يوم الاثنين إن هذه الجهود استندت الى “أكاذيب مستمرة” تنشرها حكومات غربية تبحث عن مبرر من أجل “إمطار سوريا بالصواريخ”.
ستخصص موازنة المنظمة لعام 2019 مبلغاً متواضعاً قدره مليوني يورو (حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي) للفريق المعني بسوريا، وتأمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تُعدّ تقارير في عام 2019 عن المسؤولية عن ثلاث هجمات سابقة على الأقل وفي عام 2020 عن خمس هجمات أخرى.
بعد أن وضع مجلس الأمن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015 لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا، اتهم محققو الآلية الحكومة السورية وتنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضاً بـ داعش) باستخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر في النزاع الدائر في سوريا. بعد تأكيد الآلية أن الحكومة كانت مسؤولة عن هجوم بغاز الأعصاب في نيسان/ 2017 في خان شيخون قتل العشرات، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لوضع حد لهذه التحقيقات. تم حلّ الآلية في تشرين الثاني/ 2017. عمدت وسائل الإعلام الحكومية الروسية وعملاؤها على الإنترنت إلى ملء الفراغ من خلال نشر نظريات المؤامرة وزرع البلبلة.
لا يوجد فيتو في لاهاي، ولكن يتعيّن على أعضاء اتفاقية الأسلحة الكيميائية الحضور والتصويت لمشروع موازنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان حصول فريق الإحالة على الموارد اللازمة للعمل. يجب الكشف عن الذين ينشرون الأسلحة الكيميائية في سوريا. ستكون هذه خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للعديد من ضحايا سوريا الذين لا حصر لهم.
نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش
