سوف تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وتعمل روسيا مع أوكرانيا ضمن قائمة مغلقة لشغل مقعدين، ما يمنح روسيا فعلياً مقعداً في مجلس حقوق الإنسان دون تدقيق أو اعتراض.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح روسيا كرسالة مفادها أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في عدد من البلدان لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأن انتخاب روسيا كعضو في مجلس حقوق الإنسان لا يعني أنه يمكنها الإفلات من العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا نفسها.
يطالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 بأن يأخذ المصوتون لأعضاء مجلس حقوق الإنسان “في حسبانهم مساهمة المترشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”. تنطبق هذه الإرشادات على جهود المرشحين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم وخارجها. ولكن تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا وجورجيا تتناقض تماماً مع التزام مجلس حقوق الإنسان بحقوق الإنسان.
يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار، بشكل خاص، الهجمات العشوائية وجرائم الحرب الروسية في سوريا وجهودها المستمرة لمنع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ واستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ودونباس (أوكرانيا)، والغزو العسكري الروسي واحتلال الأراضي الجورجية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الجورجيين في المناطق المحتلة، والزحف الحدودي داخل الأراضي الجورجية.
منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، نفذت العمليات العسكرية الروسية-السورية المشتركة هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية في حلب والغوطة الشرقية وإدلب في سوريا. في آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2020، وجدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية أن القوات الروسية مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم حرب في إدلب وقدمت معلومات إضافية ومفصلة عن دور روسيا في ارتكاب جرائم حرب ومساعدة الحكومة السورية في شن غارات جوية على المدنيين والسكان المدنيين في إدلب . إنه لأمر مروع أن تُمنح دولة مسؤولة عن جرائم حرب من قبل آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان، مقعداً في نفس المجلس دون تدقيق من المجتمع الدولي.
تمت عرقة حماية المدنيين في سوريا وإعمال حقوق الضحايا في العدالة من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا لمنع آلية تحقيق مساءلة محايدة حول الجرائم في سوريا، وإساءة استخدام حق النقض (فيتو) واستخدامه في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في خرق لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمسؤولية الحماية (ACT) ، على سبيل المثال تم استخدام حق النقض ضد مشروع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 ، بالإضافة إلى استخدام حق النقض لإلغاء آلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية والفصل فيها في عام 2017 ، ومؤخراً انسحابها من آلية تحييد المرافق الإنسانية عن الصراع لحماية المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى من الهجمات العشوائية في سوريا، واستخدمت حق النقض ضد إذن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود .
