42 من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات السورية، وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى
أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية. ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.
إن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.
إن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.
