الرئيسيةالمقررون الخواصالاختفاء القسريالشقيقان وليد ومأمون الخطيب مختفيان قسرياً منذ عام 2014

الشقيقان وليد ومأمون الخطيب مختفيان قسرياً منذ عام 2014

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

متاح بالـ

 

لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطنين الشقيقين “وليد ومأمون محمد الخطيب”، اللذين كانا يعملان سائقي سيارة أجرة قبيل اعتقالهما، من مواليد 1970 و1978 حسب الترتيب، وهما من أبناء قرية حران العواميد في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، اعتقلت عناصر من قوات النظام السوري بداية “وليد” في يوم الخميس 2/كانون الثاني/2014، أثناء مداهمة منزله في بلدة الهيجانة بالغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق، وتمت مصادرة سيارته، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
ثم قامت عناصر قوات النظام السوري باعتقال شقيقه المواطن “مأمون”، في يوم الجمعة 16/كانون الثاني/2015، أثناء مداهمة منزله في بلدة الهيجانة بالغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق، وتمت مصادرة جرافة كان يملكها، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الشقيقين “وليد ومأمون الخطيب”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للشقيقين وليد ومأمون الخطيب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

للاطلاع على البيان كاملاً

المواد ذات الصلة

النظام السوري قصف محافظة درعا بقرابة 11 ألف برميل متفجر قتلت 1177 مدنياً 40% منهم...

استخدام البراميل المتفجرة تسبب في تشريد مئات الآلاف وسهل عملية السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي...

بيان إدانة إلغاء هيئة تحرير الشام دورة الألعاب البارالمبية في مدينة ادلب عقب حملة تحريض...

قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية...

المحاكم الصورية في سوريا: أداة لقمع المعارضين وشرعنة التعذيب

اللغات متاح بالـ English عربي   فضل عبد الغني سلط مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الضوء على الاستخدام...

تسجيل ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي في آب/ 2024 بينهم 13 طفلاً...

من بينهم 19 شخصاً من اللاجئين المعادين قسرياً من لبنان اللغات متاح بالـ English عربي   بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً...