اللغات
متاح بالـ
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عبد الكريم إسماعيل شمس الدين” ونجليه “أنس ومالك”، من مواليد 1954، و1980، و1984 حسب الترتيب، وهم جميعاً من أبناء مدينة القصير في ريف محافظة حمص الجنوبي، اعتقلت عناصر قوات النظام السوري بداية كلاً من “أنس” الذي كان متطوعاً في الشرطة المدنية التابعة لقوات النظام السوري قبيل اعتقاله، وشقيقه “مالك” الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة قبيل اعتقاله، في عام 2012، أثناء مرورهما من نقطة تفتيش تابعة لها في بلدة القطيفة شمال محافظة ريف دمشق (على طريق دمشق – حمص الدولي)، لدى عودتهما من مخفر بلدة سعسع جنوب محافظة ريف دمشق بسيارة من طراز “كيا ريو” صفراء اللون، باتجاه مدينة القصير بريف محافظة حمص الجنوبي، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهلهما أيضاً.
ثم اعتقلت عناصر قوات النظام السوري والدهما المواطن “عبد الكريم إسماعيل شمس الدين”، الذي كان متطوعاً في الشرطة المدنية التابعة لقوات النظام السوري قبيل اعتقاله، في عام 2014، أثناء مراجعته لفرع المخابرات الجوية في مدينة حمص، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عبد الكريم إسماعيل شمس الدين” ونجليه “أنس ومالك”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري المواطن “عبد الكريم إسماعيل شمس الدين” ونجليه “أنس ومالك”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.