إدانة لاحتجاز قوات الجيش الوطني المواطن إبراهيم كزلو ووفاته في أحد مراكز احتجازها بسبب إهمال الرعاية الصحية

 
إبراهيم وليد كزلو، يعمل سائق سيارة لنقل الركاب، من أبناء مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، مواليد عام 1989، اعتقلته عناصر تابعة للجيش الوطني في أواخر تشرين الثاني/ 2023، في قرية تليل الشام بريف محافظة حلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية، بتهمة نقله ركاب باتجاه الحدود التركية للعبور بطريقة غير رسمية إلى تركيا.

حدثت عملية احتجاز “إبراهيم وليد كزلو” دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابع للشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في مدينة إعزاز، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.

تلقت عائلة الضحية إبراهيم في 28/ كانون الثاني/ 2024 بلاغاً من أحد عناصر الجيش الوطني أعلمهم فيه بوفاة إبراهيم، في المشفى الوطني في مدينة إعزاز وعند مراجعتهم المشفى حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته قبل وصوله إلى المشفى، ثم سلَّمتهم جثمانه من المشفى الوطني في مدينة إعزاز، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تؤكد أنّ إبراهيم كان بصحةٍ جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل أحد مراكز الاحتجاز التابع للشرطة العسكرية في مدينة إعزاز.

إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.