على الأطراف المتنازعة تحييد المدنيين وإيقاف الهجمات العشوائية
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
منذ الثلاثاء 6/ آب/ 2024، شهدت القرى والبلدات الواقعة على امتداد ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور تصعيداً عسكرياً، وتبادلاً مستمراً للهجمات بين قوات العشائر مدعومة بعناصر تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك بعد أن نفَّذت قوات العشائر هجوماً واسعاً على مقرات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق انطلاقاً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، لتبدأ بعدها عمليات قصف متبادلة بين الطرفين، تم فيها استخدام أسلحة ثقيلة من قبل الطرفين (المدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، والرشاشات الثقيلة).
منذ 6/ آب وحتى 13/ آب، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم 8 أطفال و6 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين بجراح، إثر الهجمات العشوائية بالأسلحة الثقيلة، ورصاص الاشتباكات في مناطق سيطرة الطرفين، حيث تسبَّبت الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري بمجزرتين راح ضحيتهما 11 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، إثر قصفها بلدة الدحلة، وقَتلتْ سيدة إثر قصفها بلدة أبو حمام، والدحلة وأبو حمام خاضعتان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما تسبَّبت هجمات مماثلة لقوات سوريا الديمقراطية على بلدة البوليل، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، بمقتل مدنيَين اثنين هما سيدة وطفلة، إضافة إلى مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلاً، إثر تبادل الهجمات بالرصاص والقذائف بين الطرفين دون أن نتمكَّن من تحديد الطرف المسؤول عن هذه الهجمات.
كما أسفر تصاعد الأعمال العسكرية بحركة نزوح لمئات المدنيين في مناطق سيطرة الطرفين، حيث شهدت قرى وبلدات ذيبان والكشكية، وأبو حمام، والبصيرة، والزر، والصبحة، والدحلة، وجديد بكارة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حركة نزوح كبيرة نتيجة تعرضها للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري ووقوع اشتباكات بالقرب منها، كما شهدت بلدات البوليل، والطوب، وبقرص، والدوير، والكشمة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، حركة نزوح نتيجة تعرضها للقصف بقذائف الهاون من قبل قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في الضفة المقابلة لتلك البلدات، والقسم الأكبر من النازحين كان ضمن المناطق القريبة من ضفة نهر الفرات في كلا الطرفين.
إضافة إلى ذلك فقد أدت الأعمال العسكرية إلى دمار في عدد من منازل المدنيين وممتلكاتهم، وتضرر العديد من المرافق الخدمية المدنيَّة في المناطق التي شهدت اشتباكات وعمليات قصف، وخاصة محطات ضخ المياه والتي تم تحويل بعضها لمقرات عسكرية من قبل الأطراف المتنازعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار العمليات العسكرية والقصف، زادت معاناة المدنيين نتيجة صعوبة تأمين مياه الشرب، مع وجود تهديد حقيقي لنحو مائة ألف من سكان هذه المناطق ينذر بفقدانهم لمياه الشرب، بعد توقف عمل العديد من محطات المياه.
تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ الطرفين المتنازعين قد ارتكبا بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لأحكام عدة في القانون الدولي العرفي، وبشكل خاص عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين، ودفعهم نحو التشريد القسري.
وتطالب الأطراف المتنازعة بوقف التصعيد والهجمات العشوائية بشكل فوري، كما يجب على الجانبين الالتزام بحماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وخاصة محطات ضخ المياه. ويجب أن تكون هذه المرافق منزوعة السلاح، وأن يتم إعادة تشغيلها لضمان الوصول إلى المياه النظيفة. وبمجرد استتباب الأمن، يجب تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للمدنيين النازحين إلى منازلهم، بما في ذلك إزالة الذخائر غير المنفجرة وإصلاح المساكن المتضررة.