على الدول إيجاد طريقة لتحديد مستخدمي الأسلحة المحظورة
(لاهاي، 19 يونيو/حزيران 2018) – قال ائتلاف من 21 منظمة حقوقية وإنسانية اليوم إن على الحكومات تعزيز الأدوات اللازمة لوقف الخطر غير المسبوق الذي يتهدد الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية. استمرار الاستخدام من قبل فاعلين غير محددين للأسلحة الكيميائية في سوريا، وغاز الأعصاب في المملكة المتحدة وماليزيا يوضح الحاجة إلى تحميل المسؤولية للذين ينتهكون حظر الأسلحة الكيميائية، القائم منذ زمن طويل والذي يحظى بإجماع شبه كامل.
في 26 يونيو/حزيران 2018، ستسنح الفرصة لـ 192 دولة عضوة في “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” لعام 1992 لتعزيز الامتثال لحظر الأسلحة الذي يحظى بأوسع إجماع في التاريخ، عندما ستلتقي في اجتماع خاص في لاهاي. يهدف الاجتماع، بطلب من 11 دولة طرف، إلى اتخاذ خطوات عاجلة تُعزز تنفيذ الاتفاقية. ينبغي أن يشمل هذا ضمان أن تتمكن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” من تحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا وأي مكان آخر.
قالت شيرين تادرس، رئيسة مكتب “منظمة العفو الدولية” في نيويورك: “اجتماع 26 يونيو/حزيران هو فرصة هامة للدول الأعضاء لإعادة تأكيد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيزها. على جميع هذه الدول أن تأتي إلى لاهاي وتصوت لإنشاء فريق يحدد بوضوح من الذي ينتهك الحظر الأساسي الذي تفرضه المعاهدة على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
العديد من الدول الأعضاء ليس لديها ممثلون دائمون في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. ومع ذلك، على جميع الحكومات أن تحضر الاجتماع وتعزز الحظر كأولوية، بحسب المنظمات.
قالت المنظمات إن استخدام الأسلحة الكيميائية المستمر في سوريا هو أكبر تهديد لبقاء المعاهدة. وقعت أكثر من 85 هجمة كيميائية مؤكدة في البلاد منذ 21 أغسطس/آب 2013، يوم أعنف هجوم كيميائي في سوريا حتى الآن، 50 منها على الأقل من قبل قوات الحكومة السورية، بناء على أبحاث الأمم المتحدة، “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات. الأسلحة الكيميائية بطبيعتها عشوائية، ويشكّل استخدامها جريمة حرب. حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كان لا تزال “آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” (الآلية المشتركة) تحظى بإذن لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا. لكن بعد أن وجدت الآلية المشتركة أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين في أبريل/نيسان 2017 على خان شيخون، استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد ولاية الآلية المشتركة.
قال سايمون آدامز، المدير التنفيذي لـ “المركز العالمي لمسؤولية الحماية”: “التهديد بالفيتو الروسي يلوح في الأفق عند أي تحرك لمجلس الأمن لإيجاد آلية معقولة لتحديد المسؤولية. على الدول الأطراف أن تُقوّي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسد هذه الثغرة على وجه السرعة، وتوقف إضعاف اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
كخطوة أولى، على الدول الأطراف الطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتولى مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وإذا لم يحقق اجتماع يونيو/حزيران هذا الهدف، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يعين فورا فريقا من الخبراء يمكنهم القيام بذلك. عدم تحديد المسؤولية يغذي دورة الإفلات من العقاب على هذه الهجمات، ويشجع أطراف النزاع على مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
الوضع في سوريا يمثّل مشكلة أوسع تتعلق بقدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ضمان الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يمكنها إرسال بعثات لتقصي الحقائق لتحديد ما إذا استُخدمت الأسلحة الكيميائية، لكنها غير قادرة على تحديد المسؤولين عن استخدامها. لضمان تحسين محاسبة الأطراف المتحاربة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، تحتاج الدول الأطراف في الاتفاقية إلى وسيلة معقولة لتحديد المتورطين.
يأتي اجتماع يونيو/حزيران قبل انعقاد مؤتمر استعراض رئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني، من شأنه أن يُقيّم اتفاقية الأسلحة الكيميائية. سيوفر المؤتمر فرصة للدول الأطراف لزيادة تعزيز الاتفاقية وإنشاء وحدة دائمة تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُكلفة بتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في أي مكان وزمان.
