قرابة 82 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري
تبذل عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام السوري جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمَّن في كثير من الأحيان دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية تعمل بشكل منظَّم أفرزتها هذه الكارثة، لكن عدداً قليلاً جداً منهم مَن يتمكَّن من الحصول على مجرد معلومات، أما السلطات السورية فهي في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحميهم وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها.
وذكر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي صدر اليوم أن العديد من الأسر السورية قد صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السِّجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام السوري، بأنه قد تمَّ تسجيلهم أمواتاً، مُشيراً إلى تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري وحده منذ آذار/ 2011 حتى حزيران 2018 في حين أنَّ عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري الرسمية والسرية بلغت قرابة13066 في المدة ذاتها.
أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يتلاعب النظام السوري بالسِّجل المدني والوفيات، وبالمختفين قسرياً، وبجثث القتلى، وبالملكيات العقارية، وهذه التَّصرفات البربرية تفوق ما كان عليه الحال في أزمنة العبودية، إنَّ إيقاف هذا الإرهاب وتهديد استقرار الشعب السوري لعقود هو من صلب مسؤولية المجتمع الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن التاريخية والأخلاقية والقانونية”.
استعرض التقرير المراحل والخطوات التي يجب أن تمرَّ بها كل حالة وفاة حصلت ضمن سجون الدولة ليتمَّ تسجيلها ضمن أرشيف السِّجل المدني مُشيراً إلى أن النظام السوري قد تجاوز مُتعمَّداً تلك المراحل والقوانين، إذ لا يتم إبلاغ ذوي الشخص المتوفى، أو تسليمهم الجثة أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، وتخشى معظم العائلات من الإعلان عن مقتل ابنها وإعداد مراسم العزاء ليخرق النظام السوري بذلك أبسط حقوق الكرامة الإنسانية ويزيد من معاناة ذوي الضحايا.
أُعِدَّ التقرير بناء على التواصل مع عدد من العائلات التي اكتشفت عن طريق المصادفة أنَّ ابنها المعتقل قد تمَّ تسجيله على أنه متوفى في سجِّل الدولة المدني، واستعرض التقرير 5 روايات وبلغت الحالات المسجلة بحسب التقرير منذ أيار 2018 حتى لحظة إصداره 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة، أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإنَّ النِّظام السوري يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ 90 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم، لقد استخدم النظام السوري مقدَّرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضدَّ كل من يتجرأ على معارضته.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير، الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI بالبدء في التَّحقيق في هذا الموضوع الخطير، مُشيراً إلى استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية. كما أوصى الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM وضع هذا الملف الخطير على جدول مهمات التَّحقيق الأساسية.
كما طالبَ النظام السوري بالتَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص، والتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتَّعذيب والموت بسبب التعذيب.
وحذَّر التقرير من خطورة تلاعب النظام السوري بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وطالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
