مقتل 6239 مدنياً بينهم 1804 طفلاً
اللغات
متاح بالـ
لجأت القوات الروسية منذ الأيام الأولى لتدخل قواتها العسكرية في سوريا إلى عمليات قصف جوي كثيف وعشوائي؛ يهدف إلى توليد حالة من الرعب والإرهاب لدى المناطق التي خرجت عن سيطرة النِّظام السوري، ويُنهي جميع أشكال المقاومة ويدفعها إلى التَّسليم والاستسلام، وقد كانت معظم عمليات القصف دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، واستخدمت فيها القوات الروسية أسلحة شديدة التدمير، إضافة إلى تكرار استخدامها للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان.
واستعرض التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السَّنوية الثالثة للتَّدخل العسكري الروسي في سوريا مجموع التَّقارير، التي توثِّق أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 وما تبعَ ذلك من انتهاكات قتل وتدمير وتشريد قسري.
https://goo.gl/xdvqjm
وأشار التقرير الذي جاء في 45 صفحة إلى المنهجية التي اتبَّعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مسألة إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية، حيث تمَّ الاعتماد على عدة معطيات منها مقاطعة معلومات واعترافات صرَّح بها الإعلام المحسوب على السلطات الروسية مع ما تم توثيقه على الأرض، إضافة إلى عملية مقاطعة عدد كبير من الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية، الذين يراقبون حركة الطائرات الحربية التي تُقلع من القواعد الجوية السورية أو الروسية ويحددون مسارها.
وتضمَّن التقرير 5 روايات لشهود عيان أو من ذوي الضحايا تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست من مصادر مفتوحة.
وأكَّد التَّقرير أنَّ الدَّعم الروسي للنظام السوري جعل روسيا متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار/ 2011 مُشيراً إلى أنَّها استخدمت حقَّ النَّقض الفيتو 12 مرة بشكل تعسفي من ضمنها 6 مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، ومنعت تمديد عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة، وعرقلت عمليات التَّحقيق في هجوم دوما – نيسان/ 2018 وضيَّقت على عمل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الاعتقاد الروسي بأنَّ السيطرة الكاملة وسحق المجتمع السوري سوف يُنهي مسار المحاسبة هو اعتقاد واهم، على روسيا أن تدرك تماماً أنَّها استثمرت في نظام مُتعفنٍ فاشل لا يمكن إعادة تأهيله ولا إعطاؤه الشرعية، وكل يوم إضافي في هذا الاستثمار يؤدي إلى مزيد من الفشل والخسران، ولا بدَّ لاستقرار المجتمع والدولة السورية من أن تُكفِّرَ روسيا عن جرائمها، وتعوِّضَ الضحايا، وتُخلِّص السوريين من هذا النظام الوحشي”
وبالتَّوازي مع عمليات القتل والتَّدمير التي انتهجتها في سوريا عمدت روسيا إلى تصدُّر المشهد السياسي عبر دعمها لاتفاقات وهدنٍ سواء كانت راعية لها أو طرفاً فيها، إلَّا أنَّ التقرير أشار إلى أنّ القوات الروسية تعمَّدت خرقَ تلك الاتفاقات؛ ما يُظهر مخططاً مدروساً؛ يهدف إلى تفكيك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري والعمل على إضعافها؛ بهدف استسلامها الواحدة تلوَ الأخرى.
وصنَّف التقرير 5 أنماط من الانتهاكات والهجمات الانتقامية، التي نفَّذتها القوات الروسية، التي حملت سمة عدوانية فظيعة ومقصودة، واتخَّذ بعضها طابعاً منهجياً ومتكرراً، حيث أشار التقرير إلى تكتيك الهجوم المزدوج الذي ارتكبت القوات الروسية من خلاله 21 مجزرة، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مراكز طبيَّة بعد استقبالها إصابات هجوم سابق، والهجمات على المخيمات، التي بلغت قرابة 14 هجوماً، والهجمات التي استهدفت الطرق التي سلكها المدنيون النازحون، والهجمات الانتقامية التي تتلو خسائر روسية مادية.
وبحسب التقرير فإنَّ الغارات الروسية في العامَين الأولَين تركَّزت على مناطق غرب سوريا، وبعد آب/ 2017 بدأت القوات الروسية بالتَّوسع في عملياتها العسكرية في المحافظات الشرقية الخاضعة في معظمها لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ونوَّه التقرير إلى أنَّ معالم الوجود البري الروسي ظهرت بشكل أكبر في العام الفائت، مُشيراً إلى ارتفاع في وتيرة عمليات القصف المدفعي واستخدام الذخائر العنقودية الأرضية، التي يُرجَّح أنَّ مصدرها المعسكر الروسي في جنوب مدينة حلفايا.
وثَّق التقرير مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلاً على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018، وأوردَ توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الأول والثاني للتَّدخل العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظات حلب وإدلب ودير الزور.
كما وثق التَّقرير ما لا يقل عن 321 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 954 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى 19 من الكوادر الإعلامية.
كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 232 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة.
وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2017 و 30/ أيلول/ 2018 سجَّل التقرير مقتل 958 مدنياً، بينهم 342 طفلاً، و 17 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 59 مجزرة، وما لا يقل عن 183 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
أكَّد التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مُشيراً إلى أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.
شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
كما طالب النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التَّقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض المراكز والمنشآت المتضرِّرة كافة، وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي. كما طالبه بالتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.