إن عمليات التعذيب الوحشي المنهجية والواسعة في مراكز احتجاز النظام السوري تشكل جريمة إبادة، ومسؤولية حماية المعتقلين تقع على عاتق الدول المتحضرة
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة” اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” تقريراً وثَّقت فيه مقتل ما لا يقل عن 14227 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 177 طفلاً و62 سيدة في سوريا.
واعتبر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ عمليات التعذيب الوحشي المنهجية والواسعة في مراكز احتجاز النظام السوري تشكل جريمة إبادة.
وجاء في التقرير أن سوريا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2004، كما أن الدستور السوري في الفقرة الثانية من المادة 53 منه يحظر على السلطة الحاكمة ممارسة التعذيب، وأضاف أيضاً أن حظر التعذيب هو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المس به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وانتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
وأكد التقرير أن جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، لكن النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال لديه حتى الآن العدد الأكبر من المعتقلين.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الرغم من جميع البيانات التي تؤكد عمليات التعذيب الوحشي التي يمارسها النظام السوري، والتي بلغت حد الإبادة، لم يتدخل أحد لحماية المدنيين وإنقاذ سمعة القانون الدولي، وتُشكل الحالة السورية فشلاً صارخاً لاستجابة مجلس الأمن في حلِّ النزاعات، ويبقى الحل الوحيد عبر تدخل دولي خارج مجلس الأمن لإنقاذ أرواح قرابة 128 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال والتعذيب وإهمال الرعاية الصحية؛ ما يجعلهم عرضة للموت بسبب التعذيب”
أُعِدَّ التقرير بناء على عمليات مراقبة ومراجعة مستمرة ودورية، وأوردَ 14 رواية تم الحصول عليها عبر التواصل مع ناجين من التَّعذيب ومع عائلات فقدت أحد أبنائها بسبب التَّعذيب، وأجريت هذه اللقاءات داخل سوريا وخارجها، كما استعرض التقرير أبرز الحوادث والحالات المرتبطة بالتعذيب التي حصلت بين حزيران/ 2018 حتى حزيران/ 2019.
وأشار التقرير إلى معاناة المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري وفي مقدمتها مقرات الأفرع الأمنية الأربعة والسجون العسكرية، حيث تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية وتُعاني من ازدحام شديد ونقص في التهوية والنظافة، مؤكداً أن هذه الظروف الوحشية هي تكتيك متبع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، وبعد ذلك يتم إهمال علاجهم على نحو مقصود أيضاً، وينتهي المطاف بموت المعتقل غالباً، كما أورد التقرير شرحاً عن ظاهرة الفصل وهي إصابة المعتقل نتيجة ظروف الاعتقال والضرب والإذلال وقلة النوم والطعام والماء، بحالة هذيان شديدة يتبعها فقدان للذاكرة أو فقدان الذاكرة الآنية وتذكر الماضي فقط، وتوهم رؤية أشياء أو أشخاص، وبكاء هستيري شديد لتضطرب بعدها العلامات الحيوية للمعتقل ثم يدخل في غيبوبة، وتُشكِّل نسبة المتوفين بسبب هذه الظاهرة قرابة 8 % من مجمل حالات الوفيات بسبب التعذيب وفقاً لما أورده التقرير.
وفي هذا السياق أكَّد التقرير أنَّ المعتقلون لدى النظام السوري يتعرضون لنوعين من الأعمال البربرية وهي أولاً أساليب تعذيب عديدة تُهدد جوهر البشرية والإنسانية والحضارة ولا يمارسها سوى أشخاص ساديون، وثانياً الحرمان من تقديم أي نوع من الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى أو المصابين.
وعلى الرغم من إنكار النظام السوري ارتكابه عمليات التَّعذيب في مراكز احتجازه إلا أنه أدان نفسه عندما أصدر بيانات الوفاة لمختفين كانوا محتجزين لديه على أنَّهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقُّف تنفُّس مفاجئ، وحمَّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن مقتل 14070 شخصاً، بينهم 173 طفلاً، و45 سيدة بسبب التعذيب في سجونه وأشار التقرير إلى تسجيل ما لا يقل عن 916 معتقل كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، لم يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
أكَّد التقرير أنَّ قوات النظام السوري مارست جريمة التَّعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، لكنه لم يقم بفعل أي شيء. وتُشكِّل عمليات القتل بسبب التعذيب جرائم ضدَّ الإنسانية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، وقد شكَّلت نمطاً كثيفاً ومتكرراً ووصلت حد الإبادة.
طبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش ما لا يقل عن 32 شخصاً، بينهم طفل واحد و14 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له مشيراً إلى تدرَّج أساليب التعذيب، التي طبقها التنظيم على المعتقلين والمختفين لديه تبعاً للتُّهم الموجَّهة إليهم وبحسب مركز الاحتجاز، وبحسب التقرير فقد تعرَّض المعتقلون والمختطفون لدى هيئة تحرير الشام للضرب المبرح والجلد، ومورست عليهم أساليب تعذيب كالصعق والجلد، وقلع الأظافر، والتجويع والحرمان من النوم وتسبَّبت هذه الأساليب في مقتل 24 شخصاً بينهم طفل واحد.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش قام بإجراء محاكمات شكلية للمحتجزين لديه وفقاً لقوانين تنتهي بالحكم على المحتجز بالموت بالتعذيب أو الإعدام الميداني والقتل بطرق وحشية مبتكرة، ولا تراعي أياً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وهذا يُشكِّل جريمة حرب. وقد مارست هيئة تحرير الشام التعذيب ونفي الاعتقال واتخاذ الرهائن وانتهكت بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني.
رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية التعذيب في عام 2019 حملت بعض هذه العمليات صبغة عرقية، ولجأت هذه القوات في مراكز احتجازها إلى استخدام الضرب المؤذي والمسبب لكسور في العظام بشكل رئيس وواسع في أثناء التحقيق مع المعتقلين والمختطفين لديها، وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدتان اثنتان بسبب التعذيب.
سجَّل التقرير ارتفاعاً في حصيلة ضحايا التعذيب لدى فصائل في المعارضة المسلحة، مشيراً إلى مقتل 43 شخصاً بينهم طفل واحدة وسيدة واحدة في مراكز الاحتجاز التابعة لها، ما يُشكِّل مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني حيث مارست فصائل في المعارضة المسلحة التعذيب بحقِّ أحد خصومها في النزاع المسلح غير الدولي؛ ما يجعل هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، ذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
وأوصى جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة البحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
وشدَّد التقرير على ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على حماية المعتقلين الذين أصبحوا بمثابة رهينة في يد النظام السوري يقتل منهم من يشاء تحت التعذيب، وتشكيل تحالف حضاري للتدخل السياسي والعسكري لحماية المدنيين وإنقاذ عشرات آلاف المعتقلين من الموت تحت التعذيب.
وطالب التقرير النظام السوري بالتوقف الفوري عن جميع أساليب التعذيب، واستخدام مقدرات الدولة السورية في تعذيب وإرهاب المجتمع والسماح الفوري بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، والتوقف عن انتهاك الدستور السوري والقانون الدولي على نحو فظيع ومهين للدستور والدولة السورية.
حثَّ التقرير قوات سوريا الديمقراطية على ضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أو العسكريين، وفتح تحقيقات مع المتورطين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
أوصى التقرير التنظيمات الإسلامية المتشددة بمراعاة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق والسجون التي تخضع لسيطرتها، وإيقاف أشكال التعذيب كافة داخل مراكز الاحتجاز.
وطالب فصائل في المعارضة المسلحة بمراعاة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء المحاكمات غير القانونية، وإيقاف جميع عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة جميع الأفراد المتورطين بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.
