بقيت حوادث الاختفاء القسري على مدى عقود عديدة الهاجس الأكبر في سوريا والسمة الرئيسية التي يتبعها النظام لحل مشاكله مع مختلف معارضيه , وفي إطار المساعي الدولية لإنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان ليس في سوريا وحدها بل في العالم أجمع اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري منذ عام 2006 وتهدف الاتفاقية في مضمونها إلى منع حوادث الإخفاء، وكشف حقيقتها ، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية ، ومنح تعويضات للضحايا وأسرهم.
إن آخر إجراء عاجل اتخذته منظمة العفو الدولية (AMNESTY INTERNATIONAL) بشأن المعتقلين و المختفين قسريّاً في سورية كان بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٢ وكأن حوادث الاختفاء توقفت عند هذا التاريخ !! وهذا غريب جدا , ولأن (الإمينستي ) من أهم وأرقى المنظمات العالمية , وجب علينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في إطار سعينا الحثيث لتوثيق انتهاكات النظام السوري وجرائمه من تسليط الضوء على هذه الواقعة تحديدا ومقارنة الواقع مع ما يتم توثيقه فعلا على المستوى الدولي , حيث أن هناك شعور عارم لدى الشعب السوري بالخذلان وفقدان الثقة بالقانون الدولي الذي لا يزال تحركه خجولا جدا مقارنة مع واقع الحال وتورد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأرقام عما وثق خلال هذه الفترة الزمنية تحديدا .