بحسب آخر احصائية أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 12/06/2013 فقد تجاوزت أعداد المعتقلين ال 215 ألف معتقل تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم بأكثر من 50 % منهم و ذلك بسبب عدم رغبه الأهالي بالإشارة إلى ابنهم المعتقل وخاصه في حال كون المعتقل فتاه ، وهذا ما أعاق بشكل رئيسي عملية توثيق جميع الأسماء و هذا بخلاف الضحايا الذين يتم توثيق كافة أسمائهم بشكل دقيق جدا .
و بحسب تعريف الاختفاء القسري للأشخاص وهو ” إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه , ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة” .
فأن من بين ال 215 ألف معتقل ما لايقل عن 80 ألف مواطن سوري هم في عداد المفقودين قسريا بحسب قوائم الشبكة السورية لحقوق الإنسان و هي متاحه للصليب الأحمر الدولي و للأمم المتحدة في حال الرغبة بالاطلاع عليها .
من بين ال 215 ألف معتقل هناك أكثر من 9 آلاف هم دون سن ال 18 و يتعرضون لأنواع مختلفه من التعذيب تشابه الى حد ما مايتعرض له الرجل .
كما أن من بين ال 215 ألف معتقل أثر من 5 آلاف امرأه.
يتعرض المعتقلين لأساليب قاسية و عنيفه جدا استخدمها النظام السوري بشكل يومي ممنهج لما لايقل عن 14 ساعه يوميا و هذا بدوره أودى بحياه 3117 مواطن قضوا تحت التعذيب بينهم 29 سيدة و 91 طفل .
نظرا للارتفاع الكبير في أعداد المعتقلين لم تعد تتسع السجون و الأفرع الأمنية الرئيسية وهي :
1.المخابرات الجوية
2.الأمن العسكري
3.الأمن السياسي
4.أمن الدولة
وهذه المقرات بالإضافة إلى السجون المركزية تحتوي على آلاف المعتقلين لكن التقرير يركز على القطع العسكرية التي تحتوي معتقلين .
لجأ النظام السوري إلى استخدام القطع العسكرية مقرات احتجاز و تعذيب للناشطين و المدنيين وقد أصبح شبه المؤكد قيام المجتمع الدولي بتدخل عسكري بهدف وقف شلال الدماء في سورية و ضرب مقرات النظام العسكرية التي يقوم من خلالها بقصف المدن و الأحياء السكنية فكان لا بد من لفت الانتباه الى هذه القطع العسكرية التي تحتوي معتقلين مدنيين كي يتم مراعاة ذلك و استهداف الآليات العسكرية دون المباني التي تتواجد داخل تلك القطع العسكرية حفاظا على حياة المدنيين .
كما أننا لا نستبعد أن يقوم النظام السوري بتصفيه أعداد كبيرة من المعتقلين و اتهام المجتمع الدولي بذلك .
