الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتلقى رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام
ما لا يقل عن 84000 مختف قسريا لدى النظام السوري نسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 84000 مختف قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.
ذكر التقرير الذي جاء في 5 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية لحقوق الانسان وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 286 حالة اختفاء قسري إضافية جميعها من قبل قوات النظام السوري، سوف يتم تزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها في الأسابيع القادمة، وذلك لأن فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري يعمل على حالات الاختفاء القسري التي تقوم بها حكومات الدول، ولا يعمل على الحالات التي يمارسها الفاعلون خارج نطاق الدولة.
ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.
وأشار التقرير إلى أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.
أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.
طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.
كما أوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.
ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.
حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.
كما طالب المبعوث الأممي إلى سوريا بإثارة قضية المختفين قسرياً في كافة جلسات المفاوضات، مشيراً إلى أن الكشف عن مصيرهم يجب أن يكون سابقاً ومتوازياً مع محادثات جنيف.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.
أخيراً طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
