بيان مشترك: بعد تجريد النظام السوري من امتيازاته في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نتطلع إلى خلق وتفعيل آليات جديدة للمحاسبة كخطوة في مسار العدالة في سوريا

عندما بدأت الحكومة السورية منذ عشر سنوات الهجوم على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ، بدأت معاناة السوريون من الفظائع على أيدي المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية والجيوش والمرتزقة الأجانب.
 
تشيد منظماتنا بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم. ومع ذلك، فإن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.
 
بينما تضغط بعض الدول للنظر إلى أن النزاع انتهى، بل وتدفع النازحين السوريين للعودة، يجب على العالم ألا يتجاهل ما هو واضح: أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر. لا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها المفترضين. عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت. بدعم من الحلفاء الأقوياء، تشن الحكومة هجمات تم توثيقها بشكل جيد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، كما تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس. تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بارتكاب أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء قسري، كما تقوم بتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.
 
لقد مزق الصراع وهذه الفظائع الوحشية المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخليا في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو منتشرون في مناطق حول العالم، بعيدين عن بلادهم وعائلاتهم. إن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة، والناجون من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكواكبيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها مازالت تأمل في أن أحبائهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
 
لقد شجعتنا تلك البلدان التي حققت في الفظائع ولاحقت قضائياً مرتكبيها في إطار الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الإقليمية وخارج الإقليم. كما أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل. بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية. يعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) .
 
إن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا .
 
لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع. إن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية . لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة – من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا. إلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين. على الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.
 
كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم النفسي للناجيات ودعم المحققات النساء للتواجد في الخطوط الأمامية، وهذا يتطلب نهجاً أكثر شمولية لجمع الشهادات والأدلة. كما ينبغي على الدول أن تنشئ آليات لإحياء ذكرى الضحايا.
 
قبل عشر سنوات، اصطدمت المطالب السورية بالديمقراطية مع سلطة استبدادية وموغلة في الوحشية. يمكن أن يساعد التزام دولي جديد من أجل العدالة لسوريا في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، ويساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف. إن إنهاء الفظائع المستمرة وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام.
 
المنظمات الموقعة:
 
اعملوا من أجل سوريا
لجنة العدل والمساءلة الدولية
المدافعون عن الحقوق المدنية
دولتي
جورنيكا 37
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
الأرشيف السوري
حملة سوريا
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
فرقة الطوارئ السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
نساء الآن من أجل التنمية
الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية