شارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السيد فضل عبد الغني، في لقاء حواري مع مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية تحت عنوان “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، ودور الشبكة السورية لحقوق الانسان في توثيق الهجمات الكيميائية” وذلك عبر منصة زووم، يوم الأحد 18/ نيسان/ 2021.
تحدث السيد فضل عبد الغني عن منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الهجمات باستخدام السلاح الكيميائي؛ مشيراً إلى 222 هجوماً كيميائياً موثقاً في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جميعها تم العمل عليها بشكل تراكمي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في كانون الأول 2012.
وقال إنَّ سوريا قد صادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013ـ، ونفَّذ النظام السوري بعد انضمامه إلى الاتفاقية نحو 184 هجوماً بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتطرَّق في عجالة للتعريف بولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انبثقت عنها لجنة تقصي الحقائق، والتي اقتصرت ولايتها حتى حزيران 2018 على إثبات فيما إذا وقع هجوم كيميائي أم لم يقع دون إسناد مسؤولية الهجوم. وفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات، الذي أسند المسؤولية عن 4 هجمات كيميائية إلى النظام السوري، وذلك عبر تقريرين اثنين، صدر أولهما في نيسان 2020، وتناول 3 هجمات، فيما صدر الثاني في 12 نيسان الجاري 2021، وهو الذي أسندَ فيه مسؤولية قوات النظام السوري وبالتحديد قوات النمر المدعومة من روسيا عن تنفيذ هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018. وقال عبد الغني إنَّ عمل الفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتميز بأعلى مستويات المصداقية والموثوقية والاحترافية.
