باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان “نظام الأسد بين متغيرات السياسة وثوابت الإدانات الحقوقية”، وذلك يوم الثلاثاء 21/ أيلول/ 2021 عبر الإنترنت، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة أيمن أبو هاشم – سياسي وحقوقي، والمحامية ربا الحمود، وإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس.
تناولت الندوة التغيرات في السياسة الدولية تجاه النظام السوري ومحاولات تطبيع العلاقات معه، واستمرار الإدانات الدولية والأممية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري. كما ناقشت التقارير الأخيرة الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة العفو الدولية التي أكدت أن سوريا لا تزال بلد غير آمن لعودة اللاجئين، والأسباب التي دعت بعض اللاجئين للعودة إلى سوريا، إضافة إلى أوضاع فلسطيني سوريا والانتهاكات التي يتعرضون لها، وسياسة النظام السوري في الاستمرار بعمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى في حالة عدم وجود عمليات عسكرية ضده. واختتمت الندوة بالحديث عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بقية أطراف النزاع في سوريا.
استهلَّ السيد فضل عبد الغني مداخلته بالتأكيد على ثبات الموقف الحقوقي من انتهاكات النظام السوري منذ آذار 2011، وعدم استثماره سياسياً، وفي هذا السياق أشار السيد فضل إلى ثلاثة تقارير دولية قد صدرت مؤخراً عن سوريا، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة العفو الدولية، وأخيراً التقرير العالمي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية، الذي أشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012. وتطرَّق عبد الغني إلى ما خلص إليه التقرير بشأن سوريا، وقال إنه سجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، والتي شكلت ما نسبته 52 % من حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية على مستوى العالم. ولفتَ إلى خطورة مخلفات هذه الذخائر مستشهداً بما ذكره التقرير من أن 44 % من إجمالي ضحايا الذخائر العنقودية كانوا من الأطفال و24 % من الإناث؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً على أن سوريا بلد غير آمن على من يقطن فيها، كما أنها من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين. وهذا ما أكد عليه أيضاً تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 14/ أيلول/ 2021. وأكَّد عبد الغني ما وردَ في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الصادر بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، من أنَّ انتهاكات عديدة تمارس بحق اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مُشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والابتزاز، وحتى حالات اغتصاب لأطفال. وأردفَ عبد الغني أن هذه الانتهاكات ذاتها تمارس بحق المقيمين في سوريا وليس فقط بحق العائدين. ورأى السيد فضل أنَّ هذه التقارير الثلاثة حملت رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها:
– عدم التذرع بتوقف الأعمال القتالية، لأن انتهاكات النظام السوري لا تقتصر على القصف والتشريد، وتوقُّف نمط من أنماط الانتهاكات لا يعني وجود مناطق آمنة.
– قبول طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين، وحثِّ اللاجئين على عدم العودة، والتأكيد على أن إعادة أي لاجئ قسرياً سوف تعرضه لانتهاكات فظيعة، وتحميل الدولة التي أعادته جزء من المسؤولية الحقوقية القانونية.
– ما دام نظام الأسد وأجهزته الأمنية القمعية المتوحشة مستمرون في السلطة فلن يكون هناك عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين.
