بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السوري والدولي بشأن بدء الإجراءات وتأجيل موعد جلسة الاستماع العلني للنظر في طلب التدابير المؤقتة بشأن أعمال التعذيب في سوريا أمام محكمة العدل الدولية

نُشيد نحن الموقعون منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا. إنّ مباشرة الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب تُتَمِّمُ جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وهي تمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة الدولة التي ينتهجها النظام السوري في التعذيب. ومع ذلك، نعــرب عــن دهشــتنا وقلقنــا إزاء تأجيــل جلســات الاستماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الإنتهــاكات المســتمرة لإتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

منذ عام 2011، ارتكب النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة بنحوٍ مُمنهَج، في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب. حيث أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص احتجزه النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد. ويتناول الطلب المقدم من هولندا وكندا انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المدنيون على أيدي النظام السوري، بما في ذلك من خلال تناول أشكال محددة من التعذيب، مثل العنف الجنسي والإخفاء القسري، ومن خلال الإشارة إلى استخدام السلاح الكيماوي الذي نتج عنه “معاناة جسدية ونفسية جسيمة”. وفي هذا الصدد، يرحب المجتمع المدني السوري بإدراج الإخفاء القسري في القضية كأول حالة يمكن فيها إسناد مسؤولية النظام السوري عن الإخفاء القسري إلى محكمة.

طيلة ما يزيد على عقد من الزمان، كان المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية السورية في طليعة جهود توثيق الانتهاكات في سوريا وإيجاد فُرصٍ لمحاسبة النظام السوري على جرائمه. وفي عامي 2021 و2022، ثبتت مسؤولية مسؤولي الدولة عن جرائم تعذيب ضد الإنسانية أمام المحاكم الألمانية بموجب المسؤولية الجنائية الفردية في قضيَّتَي أنور ر. وإياد ا.، مع وجود قضية إضافية بحق علاء م. ما تزال جارية. وفي عام 2023، أمرَ قضاةُ التحقيق في محكمة باريس القضائية باتهام علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنايات بارتكاب أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري في حق مواطنَيْن سوريَّيْن فرنسيَّيْن قُتلا تحت التعذيب على يد النظام السوري. وقد أكدت هذه الحالات أن أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا لم تكن أعمالاً فردية لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كانت جزءاً من سياسة مُمنهَجة بتوجيهٍ من أعلى الرتب في النظام السوري وبموافقتهم وإشرافهم – وهي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

يمكن لمحكمة العدل الدولية الآن النظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا في إطار مفهوم مسؤولية الدولة – وهو ما سيسمح بإسناد أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة. ويمكن أن تكون لهذه النتيجة أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي التعامل مع اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي إزاء النظام السوري. لا بل إنّ أهميتها تفوق ذلك في ضوء الخطاب المستمر بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا وترحيلهم من قِبل الدول المجاورة وغيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

نحن منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية الموقعة أدناه نرحب أيضاً بافتتاح جلسات الاستماع العلنية بشأن التدابير المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد أول مرة يومي 19 و20 تموز/يوليو، إلا أنها تأجلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب النظام السوري. في هذا الصدد، نود أن نسلط الضوء على أن النظام السوري قد تلاعب في السابق بالعمليات السياسية وعمليات المساءلة وأوقفها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. ونظرا للطبيعة الملحة التي تتسم بها التدابير المؤقتة لضحايا التعذيب والتي تحافظ على الأرواح، فإننا ندعو المحكمة الى شرح الأساس المنطقي وراء التأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار. بعد أكثر من عقد على التعذيب، لا يمكن لضحايا التعذيب في سوريا الإنتظار أكثر من ضلك. للمضي قدماً، ندعو المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه القضية من تكتيكات التلاعب التي يتبعها النظام السوري.

وفي هذا الصدد، ونظرا للـتأثير المؤذي للتأجيل على الضحايا، ندعو المحكمة والأطراف المعنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات والمشاركة في الإجراءات من قبل الضحايا والناجين.

نرحّب بحقيقة أن بإمكان المجتمع المدني السوري والضحايا وعموم السوريين متابعة الإجراءات من خلال البثّ المباشر لجلسات الاستماع العلنية والوصول المباشر إلى الوثائق والمعلومات بشأن القضية. لكن مع توفُّر مواد القضية وبثّ الجلسات باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، يجب أن تجد المحكمة والأطراف ذات الصلة طرقاً أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع (على سبيل المثال، من خلال ضمان التغطية باللغة العربية لجلسات الاستماع). وإذ يُعرب المجتمع المدني السوري عن أسفه لعدم إتاحة الحصول على المعلومات في مساعي المساءلة السابقة، فإنّنا نحث المحكمة والأطراف ذات الصلة على ضمان وصول أكثر فعالية وشمولية للمعلومات ونحثّ مبادرات المساءلة المستقبلية على اتّباع النموذج الذي وضعته المحكمة لضمان اتخاذ تدابير مماثلة في مساعي العدالة المستقبلية.

وفي ذات السياق، ندعو هولندا وكندا إلى ضمان تمثيل ومشاركة أكثر جدوى للمجتمع المدني السوري والضحايا والناجين من التعذيب ومشاركتهم في الخطوات المقبلة من الإجراءات. ولئِن كانت قضية هولندا/كندا المرفوعة ضد سوريا مُنازَعةٌ بين دول، فمن المهم التأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً وتشاركية لمبادرة العدالة هذه التي اتُّخذت نيابة عن الضحايا. وعليه فإننا نحثُّ على مزيد من الوصول إلى المعلومات بشأن القضية وما يُحرَز من تقدّمٍ فيها، وعلى ضمان تمثيل الضحايا والناجين من التعذيب وإشراكهم فيها إلى أقصى حدٍّ ممكن قبل جلسات الاستماع المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي بدء الإجراءات بشأن أعمال التعذيب أمام محكمة العدل الدولية تأكيداً لما يعرفه الشعب السوري منذ عقود، وهو أنّ سوريا دولة تعذيب. نعرب عن ترحيبنا بالبدء الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونكرّر التأكيد على أنّ مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بما تعرّض له الضحايا والناجون وبحقوقهم، ولا بدّ أن يرتكز على المساءلة والعدالة عن الجرائم المرتكبة في العقد الماضي ومستمرة حتى الأن.

وأخيراً، نســلط الضــوء علــى الــدور الطــارئ والمنقــذ للحيــاة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابيــر المؤقتــة مــن خــال وضــع حــد لاســتخدام التعذيــب ومعانــاة الضحايــا، ولذلــك ندعــو المحكمــة إلــى أن تضــع مصالــح الضحايا وأولئــك الذيــن لا يــزال مــن الممكــن إنقاذهــم فــي صلــب تركيزهــا.

أسماء المنظمات الموقعة:

البرنامج السوري للتطوير القانوني
اليوم التالي
رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
مركز أمل للمناصرة والتعافي
المجلس السوري البريطاني
دوزانا
الجمعيه السوريه الويلزيه
المنتدى السوري
العدالة من أجل الحياة
بيتنا
فريق صبح الثقافي
وحدة المجالس المحلية
نحنا قدها
حملة التضامن مع سوريا
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
بدائل
رابطة ذوي مفقودي بلدة كنصفرة
أبحاث لتقوية النظام الصحي في سوريا
عائلات من أجل الحرية
فنجان
كش ملك
المركز العالمي من أجل المسؤولية للحماية
سيما العالمية
مستقبل سوريا الزاهر
فريق ملهم
مع العدالة
منظمة معاً لأجل الجرنية
دار
السلام والعدالة للسوريا
رابطة عائلات قيصر
مواطنون لاجل امريكا امنة
شبكة المرأة السورية
العدالة والتنمية المستدامة
الجمعية السورية السويدية
جمعية روزا للمرأة والطفل
منظمة سداد الإنسانية
منظمة ديرنا
تكافل الشام
ميزان للدراسات وحقوق الإنسان
اتّحاد المنظّمات الألمانية السورية
جمعية زنوبيا

بيل- الأمواج المدنية
إنماء
منظمة south إعلامية تعمل في الداخل السوري
سوريات عبر الحدود
تجمع الناجيات
بيت المواطنة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اتحاد المكاتب الثورية
السراج السويد للتمنية والرعاية الصحية
جمعية الديمقراطية السورية السويدية
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
رابطة “تآزر” للضحايا
المجتمع السوري في اوكسفورد
منظمة جودي للإغاثة والتنمية
مركز دعم وتمكين المرأة في مدينة إدلب
الأمين للمساندة الإنسانية
منظمة حررني
مؤسسة الذاكرة السورية
شبكه حراس
نوفوتوزون
منظمة زووم ان
اتحاد طلبة سوريا الأحرار
الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري)
وحده دعم الاستقرار
ألوان للاغاثة والتنمية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
تعافي
تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش – مسار
مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات
محـــــامون وأطبــــاء من أجل حقــوق الإنسان
الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
رابطة معتقلي عدرا
مركز هوز للتطوير المجتمعي
دولتي