النظام السوري يواجه الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في معظم أنحاء سوريا بالحديد والنار
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2023، وقالت إنَّ النظام السوري يواجه الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في معظم أنحاء سوريا بالحديد والنار.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في آب 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آب مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. وسجل مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً، و17 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم إدلب.
وبحسب التقرير فقد شهد آب ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 7 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية.
سجل التقرير في آب ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، وسجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس. رصد التقرير في آب خروج العديد من الاحتجاجات المدنية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، حمّلت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توسعت هذه الاحتجاجات في عدة محافظات منذ 17/ آب، ورصد التقرير خروج مظاهرات ضمّت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وطالبت بتغيير النظام السوري.
رصد التقرير ارتفاعاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في آب، وقد بلغت 5 مدنيين بينهم 4 أطفال إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 96 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.
وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في آب بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة. وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة، وعلى صعيد الخدمات شهدت عدة مناطق نقص في وصول المياه، نتيجة ضعف شبكة المياه الرئيسية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر.
أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إضافةً إلى انفلات أمني تشهده المنطقة منذ عدة أشهر، كما عانى المدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا، من رداءة الخبز الذي يوزع في الأفران العامة، وارتفاع أسعار الخبز الحر إلى حد يفوق قدرة المدنيين على شرائه.
وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، والتي ازدادت حدتها مع توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا منذ 10/ تموز المنصرم، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة للارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، وزاد في معاناة المدنيين ضمن المخيمات ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، والذي تسبب في ازدياد الحرائق.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…