إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري لاجئ عاد إلى مناطق سيطرتها وتعذيبه حتى الموت

أدهم حسين جديد، من أبناء بلدة مضايا شمال غرب محافظة ريف دمشق، مواليد عام 1992، اعتقلته عناصر تتبع لفرع الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري في 15/ آب/ 2022 أثناء مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي، لدى عودته من مكان لجوئه في تركيا إلى سوريا لإجراء تسوية لوضعه الأمني والعودة إلى مكان إقامته الأصلي. 

ونشير إلى أن “أدهم“ خرج من بلدة مضايا في عام 2015 بصفته جريحاً إثر تعرضه لإصابة نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في بلدة مضايا. 

حدثت عملية اعتقال “أدهم“ دون إبداء أية مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة حلب، وأصبح في عداد المختفين قسرياً منذ ذلك الوقت. تمكنت عائلته من زيارته للمرة الأخيرة في أيلول/ 2023 في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، بعد دفعهم مبالغ مالية كبيرة عبر وسطاء تابعين للنظام السوري، وكان “أدهم” في وضع صحي سيئ نتيجة تعرضه للتعذيب بطريقة وحشية والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية خلال فترة احتجازه، وقد ظهر على جسده آثار التعذيب. 

في 14/ تشرين الثاني/ 2023 تلقت عائلة أدهم نبأ وفاته في سجن صيدنايا العسكري بتاريخ 26/ تشرين الأول/ 2023 بشكل غير رسمي وذلك أثناء محاولتهم الحصول على موعد لزيارة “أدهم” داخل سجن صيدنايا العسكري عبر وسطاء تابعين للنظام السوري، دون تمكنهم من استلام جثمانه، ولم تتمكن عائلته من فتح تحقيق في حادثة وفاته أو تقديم شكوى بسبب خوفها من الملاحقات الأمنية. 

إنّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. 

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق العائدين من النازحين واللاجئين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافةً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.