الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة عبر الإنترنت بعنوان “عبء مزدوج: استكشاف التقاطع بين النزوح وأزمات الرعاية الصحية في سوريا”

لاهاي- الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

الخميس 19/ أيلول/ 2024: شاركت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة عبر الإنترنت بعنوان “عبء مزدوج: استكشاف التقاطع بين النزوح وأزمات الرعاية الصحية في سوريا”، نظَّمها التحالف العالمي بشأن الحرب والصراع والصحة (GAWCH) بالشراكة مع الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

وناقشت الندوة أثر الهجمات المنهجية على المرافق الطبيَّة في سوريا على جودة الرعاية الصحية وتوافرها للنازحين منذ عام 2011، والتحديات الصحية المحددة التي يواجهها الأطفال بين السكان النازحين نتيجةً لهذه الهجمات، بالإضافة للحديث عمَّا يمكن القيام به لتحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بالهجمات على المرافق الطبيَّة، والتحقق منها ونشرها لتحسين قرارات السياسات والمساعدات، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للاستجابة بشكل أكثر فعالية ومنع الهجمات على البنية التحتية للرعاية الصحية في مناطق النزاع، والآثار المترتبة على الصحة العامة على المدى الطويل للهجمات المستمرة على أنظمة الرعاية الصحية للسكان النازحين في سوريا، وكيف يمكن التخفيف منها.

وشارك في الجلسة الدكتورة آني سبارو، زميلة في الكلية الملكية الأسترالية للأطباء، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

تحدث الأستاذ فضل عبد الغني في كلمته عن العلاقة بين أزمات الرعاية الصحية والنزوح الداخلي مركِّزاً على حالة المرافق الطبية المستهدفة في سوريا، وأشار إلى أنَّ الاستهداف المنهجي للمرافق الطبية خلال النزاع السوري أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير من خلال المساهمة في النزوح الداخلي الجماعي، والنقص الحاد في الرعاية الصحية، والتدهور العام في صحة السكان، مما يؤكِّد الحاجة الملحَّة إلى تعزيز الأطر القانونية الدولية لحماية الرعاية الصحية في مناطق الصراع.

وأوضح عبد الغني أنَّ حجم وأنماط الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في سوريا لم يسبق لها مثيل، وتشكل استراتيجية حرب متعمَّدة، كما ساهم تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية بشكل مباشر في النزوح الجماعي للمدنيين، الذين أجبروا على الفرار بحثاً عن الخدمات الطبيَّة الأساسية والأمن. وأدى تآكل إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية إلى نشوء فجوات خطيرة في الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، وعودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها. وذكر أنَّه على الرغم من أهمية استجابة المجتمع الدولي، إلا أنَّها لم تكن كافية لمنع الهجمات وضمان المساءلة، مما يسلِّط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية أكثر قوة.

وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 897 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، كما وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 879 من الكوادر الطبية، واعتقال تعسفي/إخفاء قسري لـ 3428 آخرين بينهم 286 امرأة. كما تشير أرقام المفوضية السامية للاجئين إلى وجود قرابة 6.8 مليون نازح داخلياً في سوريا.

وأشار عبد الغني، في الختام إلى أهمية اتخاذ تدابير لتحسين مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية والإبلاغ عنها، فضلاً عن استخدام العقوبات المستهدفة وغيرها من التدابير للضغط على النظام السوري وبقية أطراف النزاع للامتثال لالتزاماتها.

بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ وإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الحالية المتعلقة بحماية الرعاية الصحية في حالات النزاع. ويشمل ذلك تشجيع الدول على التصديق العالمي والتنفيذ المحلي للمعاهدات ذات الصلة، مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فضلاً عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشمل ذلك التعامل مع الجماعات المسلَّحة لتعزيز فهمها واحترامها للقواعد التي تحكم حماية الرعاية الصحية في حالات النزاع، وكذلك لضمان التزامها بالامتناع عن مهاجمة مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.

كما يجب العمل على تعزيز الحماية القانونية عبر التنفيذ المحلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في حين صدَّقت معظم الدول على اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة، إلا أنَّ العديد منها لم تدمج هذه الالتزامات بشكل كامل في أطرها القانونية المحلية. كما أنَّ هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجمات على الرعاية الصحية في أماكن النزاع المسلَّح، بما في ذلك تسيس وعسكرة الرعاية الصحية.

وكذلك العمل على حشد إرادة سياسية أكبر وموارد أكبر لحماية الرعاية الصحية في ظل النزاع المسلح في سوريا. ويشمل ذلك الدعوة إلى إعطاء الأولوية لهذه القضية على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنتديات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أنَّ تعزيز الحماية القانونية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها، بالإضافة إلى آليات التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها قضائياً، يعد أمراً ضرورياً لضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الرعاية الصحية في البيئات المتضررة من النزاع، ولمحاسبة أولئك الذين يرتكبون الهجمات على الرعاية الصحية وردع مثل هذه الهجمات في المستقبل. وبدون الحماية القانونية الفعَّالة وتدابير المساءلة، ستستمر الهجمات على الرعاية الصحية في تقويض تقديم الخدمات الطبية الأساسية، وتفاقم معاناة السكان المدنيين، وتوليد مزيدٍ من النازحين، وإدامة دورات العنف وعدم الاستقرار.

للاطلاع على الفعالية بالإمكان زيارة الرابط التالي.