اللغات
متاح بالـ
لاهاي – أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في الأمم المتحدة بقضية انتهاك ممتلكات المواطن “ع. ف.”، من أبناء بلدة معربة في ريف محافظة درعا، تولد عام 1970، وذلك في الفترة بين عامي 2012 ومنتصف عام 2018، حيث قامت عناصر وميليشيات تابعة وموالية لقوات النظام السوري بعلميات قصف مدفعي وهجمات جوية تسببت بأضرار ودمار في عقار سكني وآخر زراعي يملكهما في بلدة معربة، كما قامت عناصر تابعة للقوات ذاتها بعملية حرق للعقار السكني في عام 2012، إضافة إلى ذلك قامت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري بوضع إشارة بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك لمشاركته بالحراك الشعبي ضد النظام السوري ونشاطه فيه بعد اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011.
السلطات السورية لم تقم بتعويض المواطن “ع. ف.”، كما منعته من حرية التصرف في ممتلكاته عبر وضعها إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
كما أكَّدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على استخدام النظام السوري مند عام 2011 لسياسة الاعتداء على المساكن والمرافق المدنية عبر قوانين صممها لتغطي نهبها والاستيلاء عليها أو تخريبها، إضافة إلى لجوئه إلى سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم.