إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام النظام السوري على تطبيق القرار 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014 والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية”، فلا أقل من أن يقوم مجلس الأمن بالحد الأدنى من الضغط على النظام السوري لإيقاف استهداف مراكز التجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي والأسواق والمخابز ودور العبادة، في هذا التقرير تُسلط الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على ما تمكنت من توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، ونشير إلى أن هذا هو الحد الأدنى وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة التي تصادفنا أثناء عمليات التوثيق التي نجريها.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال تحقيقاتها على عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري أن يبرر أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامه بتلك الهجمات الوحشية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في عدة تقارير إحصائية سابقة قيام النظام السوري وعبر عمليات القصف اليومية على مدار هذه السنوات بتدمير ما لايقل عن 850 ألف مبنى بشكل كامل، بينما تضرر أكثر من 204 مليون مبنى، والمقصود بالمبنى هو المشفى أو المدرسة أو المسجد أو الكنيسة أو المنزل وما إلى ذلك، ويبدو أن النظام السوري مستمر وبشكل منهجي في تدمير ما تبقى من مباني سوريا، كما أن بعض المجموعات المسلحة قامت باستهداف الكثير من المباني عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز، ولكن المقارنة بين الطرفين شبه مستحيلة، لأن الفارق شاسع جداً لصالح قوات النظام السوري التي تمتلك صواريخ السكود والقنابل البرميلية والتي أصبح إلقاؤها حدثاً يومياً في أغلب المحافظات السورية.
وبحسب القانون الدولي الإنساني تعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف النظام السوري للمدارس والمشافي والكنائس والأفران لهو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارت مجلس الأمن الدولي.
