الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتداء “مجموعة مسلحة” على مطرانية حماة وتطالب السلطات الانتقالية بمحاسبتهم

لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.

سلسلة من الانتهاكات في محافظة حماة

منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، وثَّقت الشَّبكة سلسلة من الانتهاكات شملت: القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

تظهر الشهادات التي جمعناها من نشطاء محليين وشهود عيان تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

تنظيم أنصار التوحيد وهو جماعة جهادية مسلحة تنشط في النزاع السوري، وتُعتبر امتداداً لتنظيم “جند الأقصى” الذي تم تفكيكه من قِبل فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام. تأسس التنظيم في عام 2017 بعد إعادة تجميع بقايا عناصر “جند الأقصى”، ويعتمد أيديولوجية سلفية جهادية، ويعمل بقيادة المدعو خالد خطاب. 

أهمية حماية التنوع الديني في محافظة حماة

تعد محافظة حماة من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين. الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

مسؤولية الجهات المسيطرة

رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

تدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس. وتؤكد أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً:

للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام.

وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.

توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان

1. التزامات السلطات الانتقالية:

• يجب على السلطات الانتقالية الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

• يتعين على السلطات اتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.

2. تعزيز آليات التوثيق والمساءلة:

• تدعو الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين.

3. إشراك المجتمع المحلي في الحلول:

• التوعية المجتمعية: يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.

• مبادرات حماية التنوع: تدعو الشَّبكة إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.