تجدد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مطالبها للحكومة بضرورة حماية مسارح الجريمة ومنع الدخول غير المصرح إليها
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إنَّه على الحكومة السورية الحالية التحقيق مع فريق سواعد الخير بعد قيامهم بتخريب مسارح الجريمة، وجددت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مطالبها للحكومة بضرورة حماية مسارح الجريمة ومنع الدخول غير المصرح إليها.
وأشارت في البيان إلى أنَّه في 13 كانون الثاني/يناير 2025، نشرت مجموعة “سواعد الخير” التطوعية مقطع فيديو على صفحتها في “فيسبوك”، يظهر دخولها أحد مراكز الاحتجاز في اللاذقية في سوريا، حيث قام أعضاء الفريق بطلاء جدران المركز والعبث بمحتوياته. وأشارت، يُشكِّل هذا التصرف غير المسؤول تهديداً مباشراً لجهود توثيق الانتهاكات التي يُعتقد أنَّها حدثت في هذا المركز، بما في ذلك التعرف على مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.
وأشار البيان إلى تأثير العبث بمسرح الجريمة، حيث تجرم القوانين الدولية العبث بمسرح الجريمة، إذ قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عاماً أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما، لأنَّ مثل هذه الأفعال غالباً ما تكون متعمدة بهدف طمس الأدلة. في هذا السياق، تؤكد الشَّبكة أنَّ العبث بمسارح الجريمة يقوّض العدالة، ويؤخر جهود التعرف على الجناة ومحاسبتهم.
وذكر البيان موقف الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد أصدرت منذ أيام معركة ردع العدوان توصية تركز على أهمية إدارة السجون ومراكز الاحتجاز، ومنذ فتح السجون ومراكز الاحتجاز رصدنا حالات عديدة لدخول غير مشروع وعبث بمسارح الجريمة وأصدرنا بياناً بعنوان “دور السلطات الحاكمة ومسؤوليتها القانونية في حماية مسارح الجريمة”، حيث أكدنا أهمية منع الدخول غير المشروع إلى هذه المواقع وفق القوانين والبروتوكولات الدولية. ونشدد على أنَّ السماح بالدخول يجب أن يكون مقتصراً على:
1. الأشخاص المفوضين قانونياً، مثل:
• ضباط إنفاذ القانون: يتولون تأمين مسرح الجريمة، تحديد حدوده، التحكم في الوصول إليه، وتوثيق الأدلة.
• خبراء الطب الشرعي: مكلفون بجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لضمان استخدامها في التحقيقات.
• الأطباء الشرعيين: مختصون بفحص الجثث وتحديد أسباب الوفاة الأولية.
• الممثلين القانونيين: مثل المدعين العامين والخبراء القانونيين الذين يشرفون على جمع الأدلة وضمان الامتثال للمعايير القانونية.
2. إطار قانوني صارم، يشمل:
° إعلان المنطقة كمسرح جريمة تحت إشراف الشرطة.
° الحصول على مذكرة تفتيش للدخول، خاصة إذا كانت المواقع ملكية خاصة.
° الالتزام بالمعايير الدولية عند التعامل مع المواقع الحساسة، مثل المقابر الجماعية.
وأدان البيان بشدة التدخل غير المشروع لفريق “سواعد الخير”، حتى لو تم بموجب تصريح رسمي. وشدَّد على أنَّ هذا النوع من الأنشطة يجب أن يقتصر على الجهات المختصة قانونياً لضمان حماية الأدلة والحفاظ على نزاهة التحقيقات.
وذكر البيان توصيات الشَّبكة السورية:
1. فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الذي يهدد بطمس معالم الجرائم.
2. حماية الأدلة من الأضرار البيئية: عبر توفير وسائل مناسبة للحماية مثل الأغطية المشمعة.
3. التوثيق والحفظ:
° تصوير مسرح الجريمة بدقة من زوايا متعددة.
° الاحتفاظ بسجل متكامل حول كل عنصر تعامل معه.
4. التعامل الآمن مع الأدلة:
° استخدام تقنيات وأدوات متخصصة لجمع الأدلة.
° تخزين الأدلة في حاويات مقاومة للعبث.
5. التنسيق مع المجتمع المدني:لتأمين الأدلة وتنظيم حملات توعية.
6. تعزيز الأطر القانونية:
° سن تشريعات تحظر العبث بمسارح الجريمة.
° فرض عقوبات على المخالفين.
7. التوعية الإعلامية:
° تدريب الصحفيين على التعامل المسؤول مع القضايا الحساسة.
° التنسيق مع السلطات عند تغطية المواقع.
وأكد أنَّ حماية مسارح الجرائم والأدلة أمر جوهري لتحقيق المحاسبة والمصالحة، وشدَّد على ضرورة التزام السلطات بتحمل مسؤولياتها القانونية لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.