أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 وحتى الآن مازال النظام السوري لايعترف إطلاقاً بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية وتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت تحت التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشير إلى رواية الأهالي التي تردنا، ونذكر دوماً أن كثير من تلك الحالات لا تقوم السلطات السورية بإرجاع الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم من المشافي العسكرية، أوحتى أغراضهم الشخصية خوفاً من أن يتم اعتقالهم.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل كافة القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ماسبق.
أولاً: منهجية التقرير:ثانياً: ملخص تنفيذي :
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتهم القوات الحكومية بأنها قتلت داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية خلال شهر تشرين الأول/2014 ما لايقل عن 118 شخصاً تحت التعذيب، فيما يبدو أن حالات القتل تحت التعذيب مستمرة منذ سنة 2011 وحتى اليوم دون توقف، وهذا دليل واضح على منهجية العنف والقوة المفرطة التي تستخدمها القوات الحكومية ضد المعتقلين.
محافظة حمص سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب حيث بلغ عددهم 24 شخصاً، بينما توزع بقية الضحايا على المحافظات على الشكل التالي:
22 في ريف دمشق، 20 في حماة، 11 في كل من دمشق ودير الزور، 10 في درعا، 9 في حلب، 5 في إدلب، 3 في القنيطرة، 2 في اللاذقية، 1 في طرطوس.