125 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118، بينهم 56 خرقاً للقرار 2209
أولاً: المقدمة والمهنجية:
ضمن سلسلة تحديثات الهجمات المزعومة لاستخدام الغازات السامة ضد أبناء المجتمع السوري تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار تقارير دورية، وفي ظل الذكرى السنوية الثانية لمجزرة الغوطة التي ارتكبت بتاريخ 21/ آب/2013، وفي ظل صدور قرار جديد من مجلس الأمن 2235 يقتضي تحديد الجناة، نصدر هذا التقرير ونميز فيه بين استخدام القوات الحكومية للغازات السامة مابين قبل قرار مجلس الأمن 2118 وما بعده، حيث يعتبر بمثابة نقطة علام مفصيلة.
على الرغم من أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد أشارت في تقريرها الثامن إلى أن: “ثمة أسباب معقولة للاعتقاد أن عوامل كيميائية، وعلى الأرجح غاز الكلور، قد استُخدمت في كفر زيتا والتمانعة وتلمنس في ثمانية حوادث في غضون 10 أيام في نيسان/ أبريل.وهناك أيضاً أسباب معقولة للاعتقاد أن مروحيات حكومية كانت تحلّق فوق تلك المناطق ألقت تلك العوامل في براميل متفجرة”، وبالتالي حددت المسؤول عن تلك الهجمات، من ناحية أخرى فإن بعثة تقصي الحقائق التي عينتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد أكدت في أيلول/ 2014 أن الكلور استخدم كسلاح على نحو ممنهج ومتكرر في 3 قرى شمال سوريا، لكنها لم تقم بتحديد المسؤول عنه، ونحن في ¬¬الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية سورية وطنية مستقلة نشير إلى أننا سجلنا حتى الآن 125 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118، بينهم 56 خرقاً للقرار 2209 من خلال هجمات نفذتها القوات الحكومية، كل ذلك يحدث في ظل تأكيد قرارات مجلس الأمن 2118 و2209 على أن “في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛” لكن شيئاًلم يحدث ومازال عدم الامتثال مستمراً.