fbpx
الرئيسيةالضحايامقتل 5188 مدنياً واعتقال 3631 آخرين منذ بيان وقف الأعمال العدائية

مقتل 5188 مدنياً واعتقال 3631 آخرين منذ بيان وقف الأعمال العدائية

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

حصاد 5 أشهر، النظام السوري والروسي مسؤولان عن 71% من مجمل الانتهاكات

بيان وقف الأعمال العدائية
تستند إحصائيات التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم على التقارير الشهرية الصادرة عنها، والتي تعتمد على التوثيق اليومي المتراكم للحوادث اليومية خلال الفترة الممتدة من توقيع بيان وقف الأعمال العدائية في 27/ شباط/ 2016 حتى 27/ تموز/ 2016 حيث سجل ارتكاب النظام السوري والروسي 71% من مجمل الانتهاكات خلال خمسة أشهر من تطبيق بيان وقف الأعمال العدائية.
وذكر التقرير أن السلطات الروسية أعلنت انسحاب قواتها من سوريا، لكن هذا الانسحاب كان مجرد كلام في الهواء، فهي مازالت تدك مختلف المحافظات السورية بألوان مختلفة من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً كالذخائر العنقودية، وتقاتل جنباً إلى جنب مع النظام السوري، ومتورطة بارتكاب عشرات جرائم الحرب، وفي الوقت ذاته النظام الروسي طرف في بيان وقف الأعمال العدائية، وطرف في العملية السياسية أيضاً، وهذا بحسب التقرير من أعظم التناقضات في الكارثة السورية.
وتوقع التقرير استناداً إلى المعطيات التي قدمها أن مصير الاتفاق الأمريكي الروسي الأخير لضرب “جبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في سوريا وتنظيم داعش هو الفشل، لأن الاتفاق يكرر في قسم منه الأخطاء ذاتها التي كانت في بيان وقف الأعمال العدائية، ووفق التقرير فإن القوات الروسية ستستمر باستهداف المدنيين وفصائل المعارضة السورية ثم تقول أنهم جبهة النصرة، في حين لايتم استهداف الميليشيات الإرهابية الطائفية الموالية للنظام السوري في ظل غياب لأي آلية مراقبة أومحاسبة.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لا يمكن أن يتخيل المجتمع السوري أن هناك عملية سياسية تجري بالتزامن مع سقوط البراميل المتفجرة فوق رأسه، ومع عمليات الاعتقال والحصار والتشريد، يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، عندها يمكن للعملية السياسية أن تستند على أرضية ما، ونرجو أن يتحقق ذلك قبل بدء الانتخابات الأمريكية القادمة، وإلا فإن أشهراً طويلة من القتل والتشريد بانتظار الشعب السوري الوحيد”.
وثق التقرير مقتل 5188 مدنياً، بينهم 1016 طفلاً، و694 سيدة خلال المدة التي يغطيها، حيث قتلت القوات الحكومية3055 مدنياً، بينهم 483 طفلاً، و359 سيدة أما القوات الروسية فقد قتلت417 مدنياً، بينهم 113 طفلاً، و63 سيدة، وقتل تنظيم داعش 552 مدنياً، بينهم 98 طفلاً، و78 سيدة وقتل تنظيم جبهة النصرة 17 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة في حين بلغ عدد الضحايا على يد قوات التحالف الدولي 305 مدنيين، بينهم 130 طفلاً، و53 سيدة و الضحايا على يد قوات الإدارة الذاتية 184 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و8 سيدات أما الضحايا الذين قتلوا من قبل فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغ عددهم 392 مدنياً، بينهم 102 طفلاً، و92 سيدة.
وسجل التقرير اعتقال ما لايقل عن3631 شخصاً، بينهم 113 طفلاً، و135 سيدة، اعتقلت القوات الحكومية2517 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، و114 سيدة، في حين اعتقل تنظيم داعش 585 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و5 سيدات. واعتقل تنظيم جبهة النصرة97 شخصاً، بينهم طفل واحد. أما قوات الإدارة الذاتية فقد اعتقلت 168 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، و12 سيدة، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 264 شخصاً بينهم 4 سيدات، و6 أطفال.

ووفق التقرير فقد تم ارتكاب 152 مجزرة خلال الفترة التي يغطيها منها 102 مجزرة على يد القوات الحكومية و19 مجزرة على يد القوات الروسية، و12 مجزرة على يد تنظيم داعش، و7 على يد قوات التحالف الدولي، و6 مجازر على يد كل من فصائل المعارضة المسلحة وجهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وقدم التقرير حصيلة الاعتداءات على المراكز الحيوية المدنية والتي بلغت 440 حادثة اعتداء منها 275 على يد القوات الحكومية و100 على يد القوات الروسية، و25 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و19 حادثة على يد تنظيم داعش، و6 على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد قوات الإدارة الذاتية، فيما وثق التقرير 14 حادثة على جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

أوصى التقرير الحكومتين الروسية والأمريكية بالتحقيق في الحوادث التي أوردها وأخذ الخروقات على محمل الجد وإعداد خرائط بأماكن تواجد جبهة النصرة وتنظيم داعش وعدم استهداف كافة المناطق والأحياء بحجة محاربة الإرهاب.
كما طالب بعدم الكيل بمكيالين ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، وهي في معظمها ذات صبغة شيعية طائفية، وذلك جنباً إلى جنب مع التنظيمات الإسلامية المتشددة، إضافة إلى تحديد عقوبة واضحة لمنتهكي بيان وقف الأعمال العدائية واتفاق محاربة التنظيمات المتشددة.
كما أكد التقرير على ضرورة انسحاب الحكومة الروسية من سوريا بشكل فوري وعدم الاصطفاف إلى جانب النظام السوري.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.

متاح بالـ

المواد ذات الصلة