جاء الهجوم المباشر، الذي وقع الاثنين الماضي، على القافلة الإنسانية التي كانت تنقل المساعدات المنقذة للحياة إلى حلب ليمثل سقوطًا جديدًا إلى مستويات أعمق من انعدام الإنسانية. وسوف تتجه أنظار العالم إلى زعمائه الذين يجتمعون هذا الأسبوع في نيويورك، وسوف يحكم التاريخ على رد فعلهم على هذا العمل الإجرامي.
إن الهجوم المتعمد على العاملين في المجال الإنساني وعلى المدنيين يعد جريمة حرب؛ ويجب أن يمثل ما حدث نقطة تحول: لا يمكن لمجلس الأمن أن يسمح باستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي تزداد وقاحة للقانون الدولي الإنساني.
يجتمع رؤساء الدول، هذا الأسبوع، في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكل من يقبل بعدم مساءلة مقترفي وميسري جرائم الحرب متواطئ في التدمير الجاري للقانون الدولي الإنساني. فذلك القانون يعكس رؤية مشتركة للإنسانية حول العالم. إنه قانون يحمينا جميعًا، وخسارته تعني نسيان الدروس المستفادة من الحربين العالميتين، والعودة إلى عصور الظلام والفوضى.
لقد قال شهود عيان، أجرت معهم منظمة العفو الدولية مقابلات، إن طائرات من أنواع مختلفة، من بينها طائرات هليكوتبر ومقاتلات نفاثة روسية الصنع، شاركت في القصف. نحن نطالب مجلس الأمن بأن يطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة على الفور أن يجري تحقيقًا سريعًا – ويرفع تقريره إلى مجلس الأمن خلال أسبوع واحد – لتحديد مقترفي تلك الجريمة بشكل مؤكد، والتوصية بتقديمهم للمساءلة بموجب القانون الدولي. فمن ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يعوا أنهم لا يمكن أن يمضوا فيما يفعلون دونما عقاب.
لقد اعتدنا، طيلة خمس سنوات، على إدانة الزعماء المتكررة لانتهاكات أطراف النزاع السوري الواسعة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني. ورغم ذلك فقد فشلوا المرة تلو المرة في تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المساءلة. المرة تلو المرة يقف العالم متفرجًا بينما يجري قتل وتجويع المدنيين عمدًا، وقصف المستشفيات، ومهاجمة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية. كم من الفظائع الأخرى يتعين على السوريين أن يشهدوا قبل التوصل إلى خط أحمر آخر؟