ما لايقل عن 100 خرق مُسجل منذ بدء الاتفاق والقوات الروسية تستهدف مدرستين في حلب
أولاً: المقدمة:
قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.
وهذا ما فعلناه أيضاً في بياني وقف الأعمال العدائية، الأول الذي أُقرَّ في 27/ شباط/ 2016، والثاني في 12/ أيلول/ 2016 حيث وثقنا الخروقات المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على هذه البيانات، وكان المنتهك الأكبر لهذه البيانات هو النظام السوري وحليفه الإيراني، والنظام الروسي.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاقية وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
يستعرض التقرير كلَّ خرق (عمليات قتالية وعمليات اعتقال) من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (النظام السوري والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة (فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام (ولا يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش)، وقد قمنا بمراجعة الصور والفيديوهات التي وردتنا وتحققنا من صدقيتها عبر برامج خاصة لدينا، كما قمنا بالتحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.
الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أصدرت فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار بياناً أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الإيراني.