السبت 28/ كانون الثاني/ 2017 تمَّ الإعلان عن تشكيل تجمع تحت اسم “هيئة تحرير الشام”، ويضم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وفصيل أنصار الدين الذي يُعدُّ من التنظيمات الإسلامية المتشددة، وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة (كتائب نور الدين الزنكي، جيش السُّنة، ولواء الحق)، وجاء هذا الإعلان بعد هجمات لتنظيم جبهة فتح الشام على مناطق تخضع لسيطرة عدد من فصائل المعارضة المسلحة وهم: “جيش المجاهدين وصقور الشام، فيلق الشام، تجمع فاستقم كما أُمرت، بعض المجموعات التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية في مناطق ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي” وذلك بهدف كسب تأييد جديد من الحاضنة الشعبية والسيطرة على موارد تلك الفصائل ومناطقها، معتمدة في ذلك على أصوليتها الدينية المتشددة، وعلى تخوين الفصائل التي شاركت في مؤتمر الأستانة، على الرغم من أن تلك الفصائل قد رفضت في الأستانة استهداف “جبهة فتح الشام”، وقد تمَّ الهجوم بين الإثنين 23/ كانون الثاني والسبت 28/ كانون الثاني، ونحن في صدد إعداد تقرير موسَّع عن الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة فتح الشام في تلك المدة بشكل خاص، ونُركِّز في هذا البيان على ما بدَرَ من انتهاكات مُتتالية عقب تشكُّل هذا الجسم الجديد.
بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام سجلنا قيامها بعمليات اعتقال وخطف واسعة طالت عناصر وقادة ينتمون إلى فصائل المعارضة المسلحة التي رفضت الانضمام إليها، كما صادرت مُمتلكاتهم، تطوَّرت الأحداث بعد ذلك لتشملَ تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي تخضع لسيطرتها بشكل جزئي في كل من ريف إدلب وريف حلب الغربي عبر إقامة نقاط تفتيش مُكثَّفة ونشر الأسلحة الثقيلة في الشوارع وإقامة العروض العسكرية، وقد أدى ذلك إلى عرقلة جزئية للأعمال الإغاثية وحركة سيارات الإسعاف؛ بسبب تخوُّف الكوادر الطبية من وقوع حوادث أمنية أو اشتباكات أثناء المرور عبر نقاط التفتيش.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة الواقعة بين 28/ كانون الثاني/ 2017 و 1/ شباط/ 2017 اعتقال هيئة تحرير الشام ما لايقل عن 12 شخصاً من مقاتلي المعارضة المسلحة الرافضين الانضمام إليها، إضافة إلى اعتدائها على مركزين حيويين مدنيين.
الأحد 29/ كانون الثاني/ 2017 اعتقلت عناصر مسلحة تتبع هيئة تحرير الشام ياسر العبد، القائد العسكري لفصيل الفوج الأول -أحد فصائل المعارضة المسلحة- من مكان وجوده في بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي.
