انتقام شديد من المدنيين وقتل 98 مدنياً بينهم 24 طفلاً
صورة بواسطة: ROBERT S. PRICE/U.S. NAVY/AP
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “انتهاكات الحلف السوري الروسي بعد الضربة الأمريكية”، وثقت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الحلف السوري الروسي منذ الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في محافظة حمص يوم الجمعة 7/ نيسان/ 2017 حتى مساء الثلاثاء 11/ نيسان/ 2017، واستندت فيه على الأرشيف الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة في المدة التي يغطيها التقرير.
وذكر التقرير أن النظام السوري شنَّ هجوماً بالأسلحة الكيميائية ضد أهالي مدينة خان شيخون بإدلب، يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017، هو الأوسع منذ هجومه على ريف دمشق في آب/ 2013، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إطلاق بوارجها 59 صاروخ Tomahawk على مطار الشعيرات شرق محافظة حمص الذي يحوي مخازن للمواد الكيميائية فجر يوم الجمعة 7/ نيسان/ 2017.
أشار التقرير إلى أن مطار الشعيرات يُعدُّ من أهم المطارات العسكرية التي تستخدمها قوات النظام السوري في عملياتها العسكرية، وفي قصفها الأحياء المدنية وارتكابها المجازر، كما يُعتبر القاعدة الجوية الثانية التي تستخدمها القوات الروسية لانطلاق طائراتها، بعد قاعدة حميميم في ريف محافظة اللاذقية.
ووفق التقرير صعَّد الحلف السوري الروسي عملياته العسكرية التي تستهدف مناطق ومراكز مدنية، بشكل واسع في الأيام الخمسة التي تلت الضربة الأمريكية، والبعض منها لم يكن فوضوياً، بل متعمداً، وسجل التقرير ارتفاعاً في معدل استخدام الحلف السوري الروسي للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة.
وأضافَ التقرير أن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية للمرة الثانية بعد أقل من 72 ساعة على استخدامها في خان شيخون بإدلب في تحدٍ منه للمجتمع الدولي، عبر هجوم شنَّه على حي القابون في العاصمة دمشق، عصرَ الجمعة 7/ نيسان/ 2017.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد فشلت الإدارة الأمريكية السابقة في ردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وعن حماية الخط الأحمر الذي رسمته، وهذا أدى إلى تمادٍ كبير للنظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية وفي الصيد المفتوح لقتل الشعب السوري، وقد علمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يستمر في تحدي المجتمع الدولي، وفي اختبار الحدود، كما فعل عندما تدرَّج في استخدامه الأسلحة وصولاً إلى السلاح الكيميائي”.
وثَّق التقرير مقتل 98 مدنياً، قتلت القوات الروسية منهم 56 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و8 سيدات فيما قتلت القوات الحكومية 42 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و7 سيدات. وارتكبت القوات الروسية مجزرتين فيما ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة واحدة.
كما سجل التقرير 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية توزعت مناصفة بين القوات الروسية وقوات النظام السوري، حيث ارتكب كل منهما 7 حوادث اعتداء.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق 5 هجمات بالذخائر العنقودية، 4 منها من قبل قوات روسية وواحدة ذكر التقرير أنها مازالت قيد التحقق لتحديد المسؤول عنها (النظام السوري أم الروسي).
كما وثّق التقرير 6 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات روسية، وذكر أنّ هجمتين بالأسلحة ذاتها مازالت قيد التحقيق والمتابعة.
كما وثّق التقرير هجمة واحدة بالأسلحة الكيميائية من قبل قوات النظام السوري، و162 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري.
أكّد التقرير أن الحلف السوري الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وانتهك أيضاً عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي”.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب و إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.