تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان تحقيق المساءلة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا

نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نوجه دعوى جماعية إلى المجتمع الدولي للالتزام بحماية المدنيين في جميع أنحاء سوريا واتخاذ خطوات ملموسة لإخضاع جميع مرتكبي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للمساءلة. وفي إطار عرض التقرير الرابع عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية (لجنة التحقيق) الذي سيجري أثناء الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فإننا نوجه طلباً جماعياً للقيام فوراً بإحالة جميع المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق إلى آلية التنفيذ المشتركة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تحقيق المساءلة بشأن تلك الجرائم.
 
ويجب عدم التهاون بشأن استنتاجات لجنة التحقيق المتعلقة بارتكاب عدة اعتداءات باستخدام الأسلحة الكيميائية على يد القوات الحكومية ضد السكان المدنيين بصفة أساسية، ويجب اعتبار هذه الاعتداءات خطاً أحمر من قبل جميع الأطراف. ويصرح التقرير بأنه “في الفترة الممتدة بين آذار/ مارس 2013 إلى آذار/ مارس 2017، وثقت اللجنة 25 حادث استخدام لأسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية، ارتكبت القوات الحكومية 20 منها مستخدمةً تلك الأسلحة أساساً ضد المدنيين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استخدمت القوات الحكومية الأسلحة الكيمائية أيضاً ضد المدنيين في بلدة خان شيخون، وفي اللطامنة، التي تقع على بعد حوالي 11 كيلومتراً إلى الجنوب من خان شيخون، وفي الغوطة الشرقية”.
 
ويشير التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية في عام 2013 في أعقاب اعتداء باستخدام غاز السارين. ويقر التقرير بحدوث انتهاك واضح وكبير لقرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن نقل واستخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث تنص المادة 21 من القرار على مجلس الأمن سيفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال السلطات السورية لهذا القرار. ونحن نُذكّر بأهمية توسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التنفيذ المشتركة التابعة للأمم المتحدة بغية تأكيد الاستنتاجات الخاصة باعتداء خان شيخون لتحديد هوية مرتكبي الاعتداء.
 

للاطلاع على البيان كاملاً