أطفال سوريا… الخذلانُ الفاضِح
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الطفل العالمي تقريرها السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال من قبل أطراف النزاع في سوريا بعنوان “أطفال سوريا… الخذلانُ الفاضِح”.
أشار التقرير إلى أنّ سوريا باتت تتربَّع في صدارة دول العالم على صعيد عدة انتهاكات مرتكبة بحق الأطفال، ويأتي النظام السوري على رأس مرتكبي هذه الانتهاكات منذ عام 2011 على الرَّغم من أن الحكومة السورية مُصادقة على اتفاقية حماية الطفل.
وبحسب التقرير تعرَّض الأطفال في سوريا إلى تداعيات تراكمية نتجت عن عمليات القصف والتدمير اليومية، التي تسببت في تضرر قرابة 1378 بين مدرسة وروضة أطفال؛ ما أدى إلى خروج ما يزيد عن 3.2 مليون طفل داخل سوريا من العملية التعليمية، وتَضرُّر قطاع الصحة فانخفضت معدلات تلقيح الأطفال، وتدمَّرت أجزاء واسعة من قطاع البنية التحتية فانتشر التهاب الكبد الوبائي بسبب شرب مياه الآبار، وتدمَّرت أحياء كثيرة بشكل شبه كامل ما دفع بالأسرة السورية إلى أن تتشرد قسرياً، نزوحاً أو لجوءاً، حيث ظهرت معاناة من نوع آخر، فقد حُرم 60% من مُجمل الأطفال اللاجئين من التعليم، كما تمَّ استغلالهم بشكل فظيع في سوق العمل.
وذكرَ التقرير أن إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تُشير إلى أنه قد ولد ما لايقل عن230 ألف طفل في مخيمات اللجوء، لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية، وهناك تحديات هائلة على صعيد مكافحة ظاهرة الحرمان من الجنسية.
كما نوَّه إلى عدم إنصاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة الذي صدر في 24/ آب2017، هذا الواقع الكارثي في سوريا على نحو دقيق.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يتحمَّل النظام السوري مسؤولياته تجاه اتفاقية حقوق الطفل، بل هو من ينتهكها على نحو كثيف ومستمر، كما لم تقم الدول الـ 192 المصادقة على الاتفاقية بأي تحركات لردع النظام السوري، يجب عليها أن تتعاون جميعاً لتمنع نظاماً ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال من الإفلات من العقاب، وأن تساهم بشكل سريع وجدي في محاكمة المسؤولين عن ذلك، فلا عدالة بلا محاسبة”
رصد التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا بحق الأطفال منذ آذار/ 2011 ولغاية 20/ تشرين الثاني/ 2017 واستعرض أبرزها.
واستند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصورة صوراً لضحايا وجرحى من الأطفال قضى بعضهم تحت الأنقاض كما أظهرت مقاطع أخرى أطفالاً قضوا بسبب الجوع والمرض في الغوطة الشرقية.
وثَّق التقرير مقتل 21631 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 186 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و209 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية، كما سجل التقرير ما لايقل عن 289 طفلاً قضى نتيجة الحصار الذي تفرضه هذه القوات.
وقد بلغَ عدد الأطفال الذين مروا بتجربة الاعتقال على يد النظام السوري ما لايقل عن 12007 طفلاً، لا يزال ما لايقل عن 3007 منهم قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار التقرير، الذي ذكر أنَّ معظم حالات الاعتقال المسجلة ترقى إلى مرتبة الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فقد تضررت ما لايقل عن 1123 مدرسة، و24 روضة أطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.
وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت ما لايقل عن 1529 طفلاً منذ 30/ أيلول/ 2015، بينهم 32 طفلاً قضوا جراء 217 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار أن هجمات القوات الروسية تسببت في تضرّر ما لايقل عن 144 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.
واستعرَض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 127 طفلاً قتلوا على يد هذه القوات، وأن 503 طفلاً مازالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية.
أشار التقرير إلى مقتل 711 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو الإعدام التي مارسها تنظيم داعش. وذكر أنّ التنظيم الإرهابي مارسَ أيضاً انتهاكات من لون آخر كاسترقاق الأطفال، وبيعهم، واغتصابهم عبر التزويج القسري، وعبر تجنيدهم في ما يُسميه “معسكرات الأشبال”، وفي بعض الأحيان عبر اتخاذهم دروعاً بشرية، وقد بلغ عدد المعتقلين لدى تنظيم داعش وفقَ التقرير ما لايقل عن 386 طفلاً.
ووفقَ التقرير فقد قتلت هيئة تحرير الشام 88 طفلاً، واعتقلت ما لايقل عن 25 آخرين.
ووفقَ التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 723 طفلاً منذ بدء هجماتها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، كما تضرَّرت 23 مدرسة إثر تلك الهجمات.
وسجل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 936 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واعتقال ما لايقل عن 305 طفلاً، كما جاء في التقرير أنها استخدمت الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية. وتسبَّبت هجماتها في تضرُّر 23 مدرسة و1 روضة أطفال.
سجل التقرير مقتل ما لايقل عن 701 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، وتضرُّر ما لايقل عن 19 مدرسة و2 من رياض الأطفال على يد جهات مجهولة أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.
أكَّد التقرير تجنيد فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة عشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل في مقتل عدد من الأطفال، ويُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، تسببَّت في حدوث خسائر طالت أرواح مدنيين بينهم أطفال أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.
شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات.