أولاً: المقدمة والمنهجية:
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب، بدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيس.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
كما تُنكر الحكومة السورية قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال، وذلك عند سؤال الأهالي عن أبنائهم المحتجزين من قبل القوات الحكومية، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معظم المعلومات من محتجزين سابقين.
جميع المعتقلين الموثقين في شهر أيار تم إلقاء القبض عليهم دون أي مذكرة اعتقال، وهذا الأمر أصبح مسلماً به ومنهجياً في 99.9 % من حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية)، وعلى مدار لقاءاتنا مع آلاف المعتقلين منذ عام 2011 وحتى الآن لم نسمع بحادثة اعتقال واحدة تمت بمذكرة اعتقال أو حتى تبرير، بل إن أغلبها تأخذ طابع خلع الأبواب والاعتقال من داخل غرف النوم في المنازل، أو عبر الحواجز في الطرقات، ويبدو لنا أن السلطات الحاكمة تتعمد فعل ذلك كي لا تبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وقتل خارج نطاق القانون وغير ذلك.
كما تمنع السلطات الحاكمة 99.9% من المعتقلين من التواصل مع محامٍ أو الأهل أو أي أحد، ولم تتم معاقبة أحد من مرتكبي هذه الجرائم أو حتى غيرها، ولم نسجل أي حالة من هذا القبيل، بل هناك تشجيع وحصانة من قبل السلطات الحاكمة نفسها لمرتكبي هذه الجرائم.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لايقل عن 117 ألف شخص، ذلك منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011 (99% منهم لدى القوات الحكومية)، لاتشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
• أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
• سيطرة القوات الحكومية على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارستها الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.
• تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق الغير مستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محلية لا تتبع لجهة محددة يمكن متابعتها.
