تتشرف الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدعوتكم لحضور فعالية افتراضية بعنوان “طرق العودة الآمنة: الاستجابة للتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في ظل التطبيع مع النظام السوري”، وذلك يوم الخميس 6/ تموز/ 2023 من الساعة 06:00 حتى الساعة 07:00 بتوقيت سوريا.

ينظّم الفعالية مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط بالاشتراك مع ورشة سياسات الهجرة (Immigration Policy Lab) في جامعة ستانفورد والمعهد الفدرالي السويسري في زيورخ (ETH Zurich)، والمعهد الأوروبي للسلام (EIP)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

لا يزال نظام بشار الأسد متمسّكاً بالسلطة في سوريا حتى بعد مرور 12 عاماً على بدء الحرب الأهلية واستمرار المعاناة الإنسانية. ومع انعدام آفاق أي حلٍّ سياسيٍّ في سوريا، يتنامى الزخم الإقليمي نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي عاد إلى أحضان الجامعة العربية في أيار الماضي، في حين تقبل عدد من الدول العربية أن الأسد سيبقى على دفة الحكم في سوريا، مطالبين النظام بإظهار بوادر التعاون لمواجهة التحديّات المختلفة كاللاجئين وتجارة المخدّرات. ومع أنّ الولايات المتحدة وأوروبا لم يُبديا نفس الرغبة بتطبيع العلاقات مع النظام السوري، إلا أن سوريا ليست حالياً من أولويات العالم الغربي الذي يوجّه تركيزه وجهوده إلى الحرب في أوكرانيا.

تفرض هذه التطوّرات، أكثر من أي وقتٍ مضى، ضرورة حلّ القضايا المتعلّقة بمستقبل الملايين من اللاجئين السوريين المُقيمين في البلدان المجاورة لسوريا، بشكلٍ رئيسي تركيا ولبنان والأردن، والتي لا بدّ من حلها كي يستطيع اللاجئون أن يعودوا عودةً آمنةً إلى سوريا، إذ يواجه اللاجئون السوريون في آنٍ معاً ضغطاً للعودة طوعاً إلى بلادهم (من حكومات البلدان المجاورة التي يغلب العداء على سلوكها فضلاً عن القيود القانونية المفروضة عليهم)، وعوائق داخل سوريا نفسها (كالقوانين التمييزية والتجنيد القسري).ويُضاف إلى ذلك أن النظام السوري قد قتل مئات المدنيين في سجونه، من بينهم ناشطون من الانتفاضة السورية ضد نظام الأسد، وفقاً لبيانات الوفاة التي كُشفت مؤخّراً. يبقى السؤال في ظلّ كل ذلك: ماذا يمكن لدول الجامعة العربية والمجتمع الدولي أن تفعل لتحقيق، أو تسهيل، ظروف عودةٍ آمنةٍ للاجئين السوريين.

المتحدّثون:

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

علاء الربابعة، زميل ما بعد الدكتوراة في مجموعة السياسة العامة (Public Policy Group) وورشة سياسة الهجرة في المعهد الفدرالي السويسري في زيورخ.

ماري فورستير: مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام.

مديرة الجلسة:

مها يحيى، مديرة مركز مالكوم كير-كارنيجي الشرق الأوسط.

ستعقد الفعالية باللغة الإنجليزية. ويمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
([email protected])

قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري

صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

دعمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن، وقد وثقنا بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، وبنينا قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى قوات النظام السوري، كما لدينا قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، كما أنَّ لدينا قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للحكومة السورية، وهذه البيانات تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم.

لقد قدمنا العديد من البيانات والتقارير التي تؤكد أهمية الحاجة إلى مثل هذه الآلية الأممية، كما قدمنا تقريراً مفصلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، وأكدنا على أننا سوف نتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتنا على مدى اثني عشر عاماً.

للاطلاع على البيان كاملاً

جامعة الشام العالمية في مدينة إعزاز في محافظة حلب | المصدر: مصادر مفتوحة

الاثنين 26/ حزيران/ 2023 اعتدت عناصر مسلحة يقودها المدعو “محمد محمود الديبو” وتنتمي لفصيل الجبهة الشامية (الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري)، اعتدت على 8 من الأساتذة الأكاديميين من كادر جامعة الشام الخاصة، والتي تقع قرب قرية شمارين شرق مدينة إعزاز في مدخل مخيم الريان في ريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.

اعترضت العناصر المسلحة قرب مدخل الجامعة، سيارة كانت تقل الأكاديميين: أ. د. ميسر الحسن رئيس الجامعة، أ. يوسف عبد الجليل أمين الجامعة، د. عبد القادر رشواني: نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، د. معروف الخلف مدرس في الجامعة – كلية الاقتصاد، د. وضاح الرجب دكتور في كلية الشريعة ورئيس الجامعة السابق، د. عبد اللطيف عثمان عميد كلية الزراعة، د. يوسف حمودي عميد كلية الهندسة المدنية، د. إبراهيم محمد علي. وأرغمتهم على النزول من السيارة والوقوف بمحاذاة سور الجامعة، وذلك تحت تهديد السلاح، ثم نفذت بحقهم عمليات جلد وضرب وإهانة؛ أسفرت عن أضرار جسدية ومعنوية للضحايا.

وقد أصدرت جامعة الشام بياناً أعلنت فيه عن توقف الامتحانات والدوام الرسمي للكادر والإداريين وإغلاق الجامعة حتى إشعارٍ آخر.

المدعو “محمد محمود الديبو” قائد المجموعة المسلحة، من أبناء قرية تلقراح بريف حلب الشرقي، ومن مواليد عام 1990، وهو طالب في الجامعة، في السنة الثانية قسم الهندسة المدنية، وهو مستنفذ لسنوات الرسوب منذ عدة سنوات.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإنه قد قام مع مجموعته العسكرية المؤلفة من 3 سيارات عسكرية مزودة برشاشات خفيفة ومتوسطة بمراقبة وتتبع سيارة كادر الجامعة الإداري على طريق إعزاز شمارين، ثم اعترضتها لدى وصولها مدخل الجامعة.

وقد حصلنا على معلومات مفادها أن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز اعتقلت محمد محمود الديبو على خلفية الحادثة؛ تمهيداً لإحالته للجهات المختصة، وقد أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة بياناً في هذا الخصوص.

كما أصدر الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري بياناً توضيحياً عن الحادثة، أعلن فيه اعتقال العناصر المتورطين في الحادثة.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق التي يسيطرُ عليها الجيش الوطني وقوع حوادث تهديد مشابهة قام بها أفراد عسكريين ضد مدنيين عُزل داخل المرافق العمومية أمثال المستشفيات والمدارس والأسواق.

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذا الاعتداء على الكادر الإداري والتعليمي لجامعة الشام الخاصة، ونُحمّل الحكومة السورية المؤقتة وقوات الجيش الوطني مسؤولية ما حصل، لكونه اعتداء على حرمة الجامعة، وعلى كوادرها، وكذلك طلابها، ويشكل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليها تحمل مسؤولياتها أمام هذا الانتهاك المروع باعتباره يشكل تهديداً لسلامة سير المرافق المدنية كالمؤسسات التعليمية، وهو ما يهددُ الحق في الأمن والحق في التعليم.

ونطالبها بفتح تحقيق فوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما نطالب بأن تكون المحاسبة معلنة وعدم الاكتفاء بمجرد احتجاز الأشخاص دون صدور حكم قضائي بحقهم، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هكذا ممارسات عنيفة، وضرورة تأمين الحماية للكوادر التعليمية والطلاب.

توثيق مقتل 15281 شخصا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية بينهم 198 طفلا و113 سيدة، ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

انتهاكات التعذيب مستمرة منذ اثني عشر عاماً دون محاسبة المتورطين فيها:

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2022، وقال إن التعذيب يرتبط بشكل عضوي بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لكنه لا يقتصر عليهما، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخصٍ قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل أطراف النزاع، النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

استند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعمليات التوثيق اليومية على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض عشرين رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة. كما ترتكز الإحصائيات الواردة فيه إلى العمل التراكمي الممتد لسنوات من عمليات الرصد والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 لحوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنةً مع محافظات أخرى.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين“.

حصيلة ضحايا التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023:

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

قانون تجريم التعذيب رقم 16 الصادر عن النظام السوري في آذار/ 2022 بلا جدوى:

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى عدم وضع آلية واضحة وحقيقية تمكن الأهالي والضحايا من الإبلاغ عن عمليات التعذيب التي يتعرضون لها وتقديم الدعاوي بشكل فعال بسبب سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم. ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 حتى حزيران/ 2023. إضافةً إلى عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض قائمة جديدة لأبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

تتشرف الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدعوتكم لحضور الندوة الحوارية، التي يشارك فيها أعضاء التحالف الدولي لمواقع الضمير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: منظمة “لنعمل من أجل المفقودين” لبنان، ومنظمة “جسور” اليمن، و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” سوريا، حول كيفية تغيير السرديات النمطية حول النازحين واللاجئين وكيفية العمل على اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المضيفة، وذلك يوم الإثنين 26/ حزيران/ 2023 في الساعة 00:17 بتوقيت سوريا.

سيتم بث الفعالية عبر صفحة التحالف الدولي لمواقع الضمير على الفيسبوك.

لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

السبت 17/ حزيران/ 2023: شارك الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية بعنوان “الحصانة تقتل – دروسٌ من سوريا وأوكرانيا”، عقدت في بورنهولم في الدنمارك، وقام بتنظيمها شبكة سوريا وأوكرانيا (SUN)، وهي شبكةٌ من المنظّمات والأفراد في سوريا وأوكرانيا وبلاد أخرى تهدف إلى تعرية جرائم الحرب في البلدين ووضع حدٍّ لها.
شارك في الفعالية السفير ستيفن راب، السفير الأمريكي المتجوّل السابق من أجل الوقاية من جرائم الحرب والإبادة، زميل في متحف الهولوكوست في أمريكا، والسيدة أوليكساندرا مافيتشوك، مديرة مركز الحريات المدنية، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيد معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، والسيدة أولغا لوتمان، منسّقة وزميلة رفيعة في مركز تحليل السياسات الأوروبية التابع لشبكة سوريا وأوكرانيا، والسيد إيفان نيلسين، الممثّل الدنماركي الخاص السابق بشأن الأزمة السورية.
ناقشت الفعالية التحديات الاستثنائية التي تواجه النظام الدولي المستند إلى القواعد، حيث أدى غياب وجود مساءلة ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري وروسيا في سوريا وإفلاتهم من العقاب إلى المزيد من الانتهاكات الفظيعة في أوكرانيا، كما ناقشت أهمية المساءلة والمحاسبة في تحقيق السلام المستدام والاستقرار، وما هي أفق المحاسبة في النظام الدولي وقواعده نفسها.

للاطلاع على البيان كاملاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سوريا

بيان صحفي:

لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً.

انتهاكات النظام السوري وبقية أطراف النزاع هي السبب الرئيس وراء لجوء ملايين السوريين:

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم.

وثق البيان وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 سيدات جلهم من محافظة درعا؛ غرقاً في حادثة واحدة، جراء انقلاب قارب كان يقلهم مع طالبي لجوء آخرين من جنسيات مختلفة، والذي انطلق صباح الجمعة 9/ حزيران/ 2023 من السواحل الليبية باتجاه أوروبا، وتشير التقديرات إلى أن القارب كان يقل ما بين 700 إلى 750 شخصاً بينهم نساء وأطفال، قبل أن يغرق بهم صباح الأربعاء 14/ حزيران/ 2023 في البحر الأبيض المتوسط جنوب اليونان على بعد قرابة 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل بيلوس. ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية.

أدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.

الإعادة القسرية للاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي:

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

للاطلاع على البيان كاملاً

المتحدثون خلال فعالية “نحن نعرف من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟” التي عقدت على هامش مؤتمر بروكسل السابع في 13/ حزيران/ 2023

لاهاي- الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

الثلاثاء 13/ حزيران/ 2023: نظَّمت بيتنا والشبكة السورية لحقوق الإنسان والدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” فعالية فيزيائية بعنوان “نحن نعرف من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟” على هامش مؤتمر بروكسل السابع عقدت في مدينة بروكسل في بلجيكا وتم بثها على محركات الشبكة السورية لحقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي، شارك في الفعالية السفير ستيفن راب، متحف الهولوكوست في أمريكا والسفير المتجوّل السابق للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العدالة الجنائية العالمية، السفير ميكا-ماركوس لينونين، ممثّل الاتحاد الأوروبي في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفيرة فاتو بنسودة، مدعية عامة سابقة في المحكمة الجنائية الدولية،السيد رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، والسيدة لبنى قنواتي، عضو رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة لوتي ليخت، عضو مجلس إدارة (Board Chair) المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR)، وتناولت الفعالية جهود معالجة الإفلات من العقاب المستمر على الرغم من إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية المتكرر والانتقادات الدولية الواسعة وجهود التوثيق وتجميع آلاف القطع من الأدلة، وتقييم الخيارات المتاحة لسد هذه الفجوة.

للاطلاع على البيان كاملاً

اعتقلت قوات الأمن العام اللبنانية الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19/ نيسان/ 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه إذ لم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف ضده من القضاء اللبناني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، وأخبرتنا عائلته أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى سوريا.

وقد وقعت عملية احتجازه بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان/ 2023 وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وتشكل هذه العمليات انتهاك للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين .

صالح نمر السمر، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.

سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 طفل، سجلنا اعتقال 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، ومن بينهم شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن صالح السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى سوريا لأن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلهم، وتتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

إن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن النظام السوري ما زال يمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.

للاطلاع على البيان كاملاً

تنظّم شبكة سوريا وأوكرانيا (SUN)، شبكةٌ من المنظّمات والأفراد في سوريا وأوكرانيا وبلاد أخرى تهدف إلى تعرية جرائم الحرب في البلدين ووضع حدٍّ لها، فعاليةً تحت عنوان “الحصانة تقتل – دروسٌ من سوريا وأوكرانيا”. وسيكون هناك ممثّلون من ثلاثة أعضاء من شبكة سوريا وأوكرانيا، هم مركز الحريات المدنية (CCL)، والمنظّمة السورية للطوارئ (SETF) والشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR). وذلك يوم السبت، 17/ حزيران/ 2023، الساعة 15:15-16:15 بتوقيت الدنمارك (16:15-17:15 بتوقيت سوريا)

المكان: الدنمارك، بورنهولم، A5 – The International Arena 

تُقام نسخة فولكيموديت (Folkemødet ) لهذا العام في عالمٍ تتصاعد فيه التوتّرات العالمية والتحديّات الخطيرة التي تمسّ صلب النظام العالمي القائم على سيادة القواعد. لقد شنّت روسيا غزواً على أوكرانيا شهد العديد من جرائم الحرب، وهو ما شجّع غيرها من الفاعلين على ارتكاب جرائم فظيعة ضد الإنسانية في ظلّ غياب المحاسبة، كما يحصل، مثلاً، في سوريا. لا يمكن أن يكون هناك سلامٌ واستقرار من دون محاسبة، وقد يكون الثمن الذي ندفعه لذلك هو زوال النظام الدولي القائم على سيادة القواعد. سيكون النقاش باللغة الإنجليزية.

المتحدّثون:
ستيفن راب، السفير الأمريكي المتجوّل السابق من أجل الوقاية من جرائم الحرب والإبادة، زميل في متحف الهولوكوست في أمريكا
أوليكساندرا مافيتشوك، مديرة مركز الحريات المدنية.
فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ.
أولغا لوتمان، منسّقة وزميلة رفيعة في مركز تحليل السياسات الأوروبية التابع لشبكة سوريا وأوكرانيا.
إيفان نيلسين، الممثّل الدنماركي الخاص السابق بشأن الأزمة السورية.

نحن نعرف من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟

تتشرف الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشراكة مع بيتنا والخوذ البيضاء بدعوتكم لحضور فعالية جانبية على هامش مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا بعنوان: “نحن نعرف من استخدم الأسلحة  الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟” وذلك يوم الثلاثاء 13/ حزيران/ 2023 من الساعة 5:00 إلى 7:00 مساءً بتوقيت بروكسل (06:00 إلى 08:00 مساءً بتوقيت سوريا).
المكان: THON Hotel EU, Rue de la Loi 75, 1040 Brussels
الغرفة: Belgium III
لا نزال نعيش في عالمٍ يتمتّع فيه من يستخدم الأسلحة الكيميائية بالحصانة على الرغم من كل الرفض الدولي الواسع وجهود التوثيق الكبيرة التي كُرّست لقضية الأسلحة الكيميائية، وجمع آلاف الأدلة. يناقش المتحدّثون في هذه الفعالية ما تمّ إنجازه حتى اللحظة، وما هي مقتضيات وجود حصانة لاستخدام أحد أسلحة الدمار الشامل، مع محاولة لتقييم الخيارات الواردة للتغلّب على هذه الحصانة.
يشارك في هذه الفعالية مجموعة من المتحدّثين من عددٍ من منظّمات المجتمع المدني السورية، وخبراء قانونيون، وممثّلو دول.

المتحدثون:
السفير ستيفن راب، متحف الهولوكوست في أمريكا والسفير المتجوّل السابق للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العدالة الجنائية العالمية
السفير ميكا-ماركوس لينونين، ممثّل الاتحاد الأوروبي في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية (بانتظار التأكيد)
السفيرة فاتو بنسودة، مدعية عامة سابقة في المحكمة الجنائية الدولية
ممثّل من منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية (بانتظار التأكيد)
رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”
لبنى قنواتي، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان

مديرة الجلسة:
لوتي ليخت، عضو مجلس إدارة (Board Chair) المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR).

الفعالية باللغة الإنجليزية وسوف تتوافر الترجمة إلى اللغة العربية.

للحضور يرجى التسجيل باستخدام الرابط.

يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
([email protected])