الرئيسية بلوق

القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير

القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير

متاح بالـ

 

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 13/ حزيران/ 2024 تقريراً بعنوان “القانون رقم /19/ لعام 2024، القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري، ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير”، مؤكدة فيه أنَّ هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما.

وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات إنَّ سوريا تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، واستهدف مئات منهم بالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، كما طرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا باستثناء تلك التي تتبنى روايته، وتحافظ على سرديته.

ووفقاً للتقرير، فقد استغل النظام هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، إذ استغل هيمنة السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية على مجلس الشعب، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب بها (قوانين تحت الطلب)، على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصالح الشعب السوري.

وقد انضم القانون رقم /19/ لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان منها قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011، والمرسـوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشَّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016، المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام، والقانون رقم /20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية. إذ استخدم النظام السوري هذه القوانين بشكل أساسي كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون.

وأكَّد التقرير أنَّ المواد الواردة في القانون رقم /19/ تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور 2012، وما هو إلا تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم /332/ والمؤرَّخ في 29/ أيلول/ 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/162 والمؤرَّخ في 17/ كانون الأول/ 2015، وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تم تبنيها عام 2019.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها.

وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري بإزالة جميع المواد التي يمكن استخدامها لتوقيف الصحفيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني من كل القوانين السارية في سوريا، إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصبح عضواً في التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصبح عضواً في التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية

متاح بالـ

 

لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

عملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة عشر عاماً على توثيق الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتشريد القسري، والاعتداء على المراكز الحيوية بما في ذلك المشافي والمدارس، ويرقى العديد من تلك الانتهاكات، وبشكل خاص التي مارسها النظام السوري إلى جرائم ضد الإنسانية، وقد قمنا بأرشفة الانتهاكات ضمن قاعدة بيانات تتضمن ملايين الحوادث التي وثَّقناها، كما تشمل بيانات لآلاف المتورطين بارتكابها.

بناءً على ذلك، انضمت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً إلى التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية، وهو عبارة عن شبكة عالمية لا مركزية تضم العديد من المنظمات التي تعمل على ممارسة الضغط على الحكومات، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية للعمل بشكل فعَّال على الإنذارات المبكِّرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.

وتتمثل أهداف التحالف ضد الإبادة الجماعية بأربع نقاط أساسية:

1. توفير المعلومات العامة حول طبيعة جريمة الإبادة الجماعية، وخلق الإرادة السياسية لمنعها ووقفها.

2. إنشاء أنظمة فعَّالة للإنذار المبكِّر؛ لتنبيه العالم وخاصة الحكومات بشأن الصراع العرقي المحتمل، والإبادة الجماعية.

3. تحفيز العمل الدولي والإقليمي والوطني لوقف عمليات الإبادة الجماعية، بما في ذلك الدبلوماسية الفعَّالة، وحشد قوات الاستجابة السريعة لمنع ووقف الإبادة الجماعية.

4. ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك الأداء الفعَّال للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.

وتهدف الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى هذا التحالف إلى مراجعة بعض ممارسات النظام السوري، وبشكل خاص عمليات الحصار الجماعي التي استهدفت السكان وتعمدت تجويعهم بهدف القضاء عليهم، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضدها، وحصار داريا والمعضمية، وأحياء حمص القديمة، وغيرها العديد من المناطق التي وثَّقناها بالتفصيل.

تعزز هذه الشراكة حرص الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على الحفاظ على حقوق الضحايا وتحقيق العدالة، وبالتالي المساهمة في المسعى العالمي لمنع الإبادة الجماعية في كافة بلدان العالم.

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين للترحيب بحكم محكمة الجنايات في باريس بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى في قضية الدباغ

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين للترحيب بحكم محكمة الجنايات في باريس بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى في قضية الدباغ
تجمعت جمعيات الضحايا وعائلاتهم بجانب محكمة الجنايات في باريس يوم 21 مايو/أيار 2024، حاملين صور أقاربهم المعتقلين أو المختفين في سوريا. © 2024 أليس أوتين/هيومن رايتس ووتش
تجمعت جمعيات الضحايا وعائلاتهم بجانب محكمة الجنايات في باريس يوم 21 مايو/أيار 2024، حاملين صور أقاربهم المعتقلين أو المختفين في سوريا. © 2024 أليس أوتين/هيومن رايتس ووتش
متاح بالـ

 

باريس 4 حزيران/يونيو 2024 – أصدرت محكمة الجنايات في باريس بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، حكمها بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى مقربين من بشار الأسد، وهم اللواء علي مملوك واللواء جميل الحسن والعميد عبد السلام محمود، بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وولده باتريك.

وقد صدر هذا الحكم بعد أربعة أيام من جلسات الاستماع لشهادات الشهود من خبراء وخبيرات وناجين وناجيات من معتقل فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية في مطار المزة. ومناقشة الأدلة التي تم تقديمها في الملف على مدى ثماني سنوات، والتي تثبت مسؤولية هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. حيث كان مازن وباتريك معتقلَين ثم مختفيَين قسرياً منذ عام 2013، قبل أن يتم إصدار شهادات وفاة لهما من قبل الحكومة السورية عام 2018، بعد مقتلهما نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

وتعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا من حيث المحاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في السلطات السورية.

نحن منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا والناجين والناجيات الموقعين/ات أدناه، نرحب بهذا الحكم الذي يمثل خطوة مهمة على طريق العدالة وتأكيداً على استمرار جهود محاربة الإفلات من العقاب، حتى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وإنصاف الضحايا وتعويضهم بالشكل اللائق.

كما نتوجه بجزيل الشكر للشجاعة والإصرار التي تحلى بهما الشهود وعائلة الدباغ في هذه القضية، للوصول لهذا الحكم. ونتطلع إلى اليوم الذي يستطيع فيه السوريون والسوريات محاكمة الجناة أمام المحاكم السورية، لأننا نؤمن أن العدالة هي طريق السلام والاستقرار الذي نطمح له.

 

المنظمات الموقعة:

  1. اتحاد المكاتب الثورية
  2. اتحاد طلبة سوريا الأحرار
  3. الأرشيف السوري
  4. البرنامج السوري للتطوير القانوني
  5. الجمعية الآشورية للإعانة والتنمية
  6. الخوذ البيضاء
  7. الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
  8. العدالة من أجل السلام
  9. المجلس السوري البريطاني
  10. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
  11. المركز السوري لبحوث السياسات
  12. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
  13. المنتدى السوري
  14. المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)
  15. النساء الآن للتنمية
  16. بيتنا لدعم المجتمع المدني
  17. بيل – الأمواج المدنية
  18. تجرأنا على الحلم “من أجل سما”
  19. تحالف الأديان
  20. جالية السوريين رومانيا
  21. رابطة “تآزر” للضحايا
  22. رابطة المحامين السوريين الأحرار.
  23. رابطة عائلات قيصر
  24. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  25. شبكة الشرق نيوز الإعلامية
  26. عائلات للحقيقة والعدالة
  27. فريق ربيع سوريا
  28. فريق صبح الثقافي
  29. مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان FFHR
  30. مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
  31. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
  32. مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
  33. مركز امل للمناصرة والتعافي
  34. مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية والأبحاث (CVDCR)
  35. مركز وصول لحقوق الإنسان
  36. مساواة
  37. مع العدالة
  38. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
  39. مكتب شؤون الجرحى والمفقودين
  40. منظمة  زووم ان
  41. منظمة التنمية المحلية LDO
  42. منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية
  43. منظمة بدائل
  44. منظمة ديرنا
  45. منظمة سداد الإنسانية
  46. منظمة معا لأجل الجرنية
  47. منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
  48. منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان
  49. وحدة المجالس المحلية

إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري سيدتين وطفلين في مدينة دمشق في 2/ حزيران/ 2024

إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري سيدتين وطفلين في مدينة دمشق في 2/ حزيران/ 2024

متاح بالـ

 

في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام عناصر تتبع لفرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية باعتقال سيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق، وتم اقتيادهم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق.

ووفقاً للمعلومات التي قدَّمها ناشطون محليون من بلدة كناكر ومقربون من السيدات المعتقلات للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنَّ عملية الاعتقال قد جرت لاتخاذهم رهائن مقابل قيام أحد أقربائهم المطلوب للأجهزة الأمنية بتسليم نفسه لها، كما أنَّ إحدى السيدتين تعاني من مرض وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، وفي 3/ حزيران/ 2024 تم اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.

كما أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ماهي التهمة الموجهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها، وفي كثير من الحالات سجلنا اعتقال قوات النظام السوري ذوي المطلوبين لها، وغالبًا ما تستهدف الفئة الأضعف بين أفراد العائلة كالنساء أو الأطفال، ليس لانتزاع المعلومات، بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

تشير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ بلدة كناكر قد خضعت للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية عدداً من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، بل على العكس مارس العديد من عمليات الحصار على البلدة، واستهدف أبناءها بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري انتهك من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للسيدات والأطفال وحرمانهم من تلقي العلاج، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

 تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الأطفال والسيدات، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب وما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري

في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب وما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري

متاح بالـ

 

بيان صحفي (لتحميل البيان كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أنها وثقت مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب، كما وثقت أن ما لا يقل عن 5263 لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الثلاثة عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023، وقال إن 30228 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 23045 طفلاً (12967 طفلاً ذكراً، و10078 طفلة أنثى) على يد قوات النظام السوري. و2055 طفلاً (1429 طفلاً ذكراً، و626 طفلة أنثى) على يد القوات الروسية، و959 (565 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى( على يد تنظيم داعش. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 76 طفلاً (69 طفلاً ذكراً، و7 طفلة أنثى). وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 269 طفلاً (165 طفلاً ذكراً، و104 طفلة أنثى). أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1009 طفلاً (571 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى) وقتلت قوات التحالف الدولي 926 طفلاً (623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى). ووثق البيان مقتل 1889 طفلاً (1308 طفلاً ذكراً، و581 طفلة أنثى) على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و47 على يد هيئة تحرير الشام و834 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 199 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد كل من تنظيم داعش وجميع فصائل المعارضة المسلحة و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، تسبَّبت هذه الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بشكل رئيس، في تشريد واسع النطاق لملايين السوريين، وتعتبر مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري أكثف منطقة تحتوي مخيمات للنازحين، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين. وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحقِّ النظام السوري وحلفائه، وبحقِّ جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق الأطفال. وتؤكد أنَّ سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحقِّ الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكمٍ أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أنَّ الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.

تسجيل ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي في أيار/ 2024 بينهم 13 طفلاً و4 سيدات

تسجيل ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي في أيار/ 2024 بينهم 13 طفلاً و4 سيدات

النظام السوري اعتقل 23 شخصاً من اللاجئين العائدين من لبنان والأردن

متاح بالـ

 

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2024، وأشارت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.

أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيار/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 189 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 102 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و49 بينهم 11 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 36 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم سيدة، و41 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق، ثم دير الزور تليها حمص، ثم دمشق ودرعا ثم الحسكة. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيار، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30 % وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر من لبنان والأردن “معبر نصيب” جنوب محافظة درعا. وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مواطنين لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في محافظة حلب، وذلك أثناء توجههم من مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة حلب. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسَّعة بحقِّ مواطنين من بينهم طلاب جامعيون، في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية.

وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من أعضاء فرقة خناف الفلكلورية لم تستثنِ الأطفال منهم، وأعضاء في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة في محافظة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي استولت عليها عناصر فرقة السلطان مراد في وقتٍ سابق، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص العائدين من “اللاجئين والنازحين” بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن 17 شخصاً، إحدى الحالات كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص من محافظتي حلب ودمشق بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، والتي تراوحت ما بين عام واحد وحتى أربعة أعوام، وكذلك 13 شخص أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 3 أطفال من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 12 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة شهور، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار عن 9 أشخاص بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى أربعة أشهر دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

توثيق مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات و15 ضحية بسبب التعذيب في أيار في سوريا

توثيق مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات و15 ضحية بسبب التعذيب في أيار في سوريا

32 % من ضحايا شهر أيار قضوا بسبب التعذيب

متاح بالـ

 

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 47 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2024 بينهم 8 طفلاً و3 سيدة و15 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.

رصد التقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، ويسلط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية.

وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار/ 2024، قتل منهم النظام السوري 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في أيار مقتل 2 من الكوادر الطبية وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 65 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى حزيران من العام ذاته، 56 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

الحكومة السورية المؤقتة تكرِّس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا

الحكومة السورية المؤقتة تكرِّس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا

يجب إلغاء القرار 29 وعدم التدخل بالقوة في عمل النقابات

متاح بالـ

 

الثلاثاء 14/ أيار/ 2024، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، حبوش لاطه، القرار رقم /29/ القاضي بإلغاء أفرع المحامين التابعة لنقابة المحامين الأحرار شمال غرب سوريا التي لا يتحقق فيها شرط النصاب العددي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة /46/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 – وهو أن لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مائة وخمسين محامياً -على أن ينضم أعضاء الفروع الملغاة إلى الفرع الذي يتحقق فيه شرط النصاب المحدد في المادة /46/ من القانون المذكور، ويتوقف تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة إلى أن يتم قيدهم في الفرع الجديد وتنظيمها من قبله.

وبناء على هذا القرار أصدر النائب العام التمييزي ومدير إدارة الشرطة العسكرية تعميمات لكافة الدوائر القضائية بوقف التعامل مع المحامين لدى الأفرع الملغاة حتى تلتزم بتطبيق قرار وزير العدل /29/ لعام 2024، الذي لم يرد في متنه أي إشارة على أنَّه قد تم التواصل مع مجلس النقابة لأخذ البيانات التي توضح أي من الأفرع ممكن أن ينطبق عليها قرار الإلغاء من عدمه، ودون الإشارة كذلك لمصير الدعاوى المسيرة حسب وكالات منظمة سابقاً من تلك الفروع، ما يعني حالة من الإرباك قد تصيب المحاكم نتيجة وصول القرار لها دون معرفة الأفرع التي ينطبق عليها.

ومن جهتها، أصدرت أفرع النقابة في جميع المحافظات المتضررة من القرار بياناً أدانت فيه قرار وزير العدل رقم/29/ لعام 2024، واعتبرته مخالفاً للقانون، وتدخلاً سافراً بعملها، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات الدستوري.

فيما أصدر مجلس نقابة المحامين الأحرار قرار رقم /6/ لعام 2024 القاضي بدمج فروع (دير الزور – الحسكة – الرقة) في فرع واحد، و(فروع دمشق وريفها – حمص – درعا) في فرع واحد، و(فرعي حماة – اللاذقية) في فرع واحد، وذلك بناءً على قانون تنظيم المهنة رقم /30/ لعام 2010، ودون الإشارة في قراره أنَّه تم الاستناد لقرار وزير العدل ما يشير لعدم إقراره له.

إدانة لقتل النظام السوري المواطن جمال المتني وإخفائه قسرياً لقرابة ثلاثة أعوام وتسجيله متوفى في دوائر السجل المدني

إدانة لقتل النظام السوري المواطن جمال المتني وإخفائه قسرياً لقرابة ثلاثة أعوام وتسجيله متوفى في دوائر السجل المدني

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للإدارة الأمريكية إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري لقتله مواطن أمريكي تحت التعذيب

متاح بالـ

 

جمال شاهين المتني، من أبناء مدينة السويداء، وهو مواطن أمريكي أيضاً، من مواليد عام 1952، اختطفته عناصر مسلَّحة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 5/ تموز/ 2021، إثر مداهمة منزله قرب دوار الثعلة في مدينة السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عملية اختطاف “جمال” جرت من قبل عناصر يتبعون لميليشيا “راجي فلحوط”-المعروفة محلياً- والتي بدورها قامت بتسليم “جمال” لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وقد رافقت عملية اختطافه الاعتداء على أفراد عائلته بالضرب، وتعتقد عائلته أنَّ عملية اختطافه قد جرت لمجرد أنَّه يحمل الجنسية الأمريكية.

في 26/ أيار/ 2024، حصلت عائلة “جمال المتني” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في السويداء، يوضح أنَّ جمال مسجل فيه على أنَّه توفي في مدينة دمشق بتاريخ 23/ كانون الأول/ 2021، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي كان قد توفي بعد قرابة ستة أشهر من تاريخ اعتقاله، ولدينا معلومات تؤكد أن جمال كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اختطافه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

كما انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء المدني جمال المتني قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. وأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، -وهو ثاني أمريكي نسجل الإعلان عن وفاته في أيار الحالي حيث أصدرنا في 21/ أيار بياناً حول مقتل الطبيب مجد كم ألماز- ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية.

تعرب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.

لبنان: مئات آلاف اللاجئين يواجهون خطر الترحيل المُحدِق

لبنان: مئات آلاف اللاجئين يواجهون خطر الترحيل المُحدِق

متاح بالـ

 

شدّدت سبع منظّماتٍ في بيانٍ صدر في 16/ أيار/ 2024 على أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وأن تُلغي التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلنت عنها يوم 8/ أيار/ 2024. وأضاف البيان أنّ على الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية.

قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية. ومنذ حينئذٍ، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني يوم الأربعاء، 8/ أيار عن مجموعةٍ جديدةٍ من القواعد والتنظيمات من بينها (كما وردت على الموقع الرسمي للمديرية):

  • الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقِّ غير المغادرين.
  • التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء، أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحقِّ المخالفين.
  • عدم السماح للسوريين المسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
  • استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
  • وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن.
  • وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سنداً لتعهد المسؤولية – شخصي.
  • تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
  • إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق ِّكلِّ من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.

ومنذ يوم 9/ أيار/ 2024، تمّ تنفيذ عشرات الاقتحامات والاعتقالات في مختلف أنحاء لبنان، وفي الوقت ذاته أعلنت الحكومة اللبنانية استئناف برنامج قوافل العودة إلى سوريا. كما أُغلق عددٌ من محال السوريين، مع ورود تقارير عديدة عن إلغاء عددٍ من الإقامات.

ومن الجدير بالذكر أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.

ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين. لا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا “غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”. في نيسان/ 2024، وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنَّ سوريا، بمختلف مناطقها لا تزال تعاني من مستوياتٍ عاليةٍ أو حقيقيةٍ من العنف العشوائي. ويُضاف إلى ذلك أنَّ مستويات العنف قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2020. وفي شباط وآذار/ 2024، أصدرت كلٌّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تؤكّد من جديد على أنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين، وأنّ اللاجئين يُستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم. ولا تزال المنظّمات الحقوقية، كمنظّمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توثّق ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل بحقّ اللاجئين على يد القوات الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري.

ومن الناحية الأخرى، فإنَّ لبنان لا تزال الدولة التي تستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد سكانها. وتقدّر الحكومة اللبنانية أنَّ عدد اللاجئين السوريين في البلاد يصل إلى 1.5 مليون. وتعاني لبنان من توفير المساعدة للاجئين في ظلّ أزمةٍ اقتصاديةٍ حادة، مع وصول نسبة الفقر إلى 80% من مُجمل التعداد السكاني في لبنان. ويأتي كلّ ذلك في الوقت الذي قامت فيه الدول المانحة بتقليص حجم تمويلها لبرامج اللاجئين بنسبٍ كبيرة. كما أنَّ عدد اللاجئين السوريين الذين تمّ إعادة تسكينهم في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 2800 لاجئٍ في عام 2023، أي ما نسبته فقط 1% من التعداد الكلي للاجئين السوريين في لبنان الذين يحتاجون إلى إعادة تسكين.

على المانحين تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنّ على المانحين القيام بما يلزم من تحرّيات لضمان عدم استخدام ما يقدّمونه من مساعداتٍ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. على الدول المانحة أيضاً استغلال منصة مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (27/ أيار) لتوفير تمويلٍ إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المُضيفة في لبنان، في ظلّ الأوضاع المتدهورة في لبنان، مع العمل على إعادة تسكين أعدادٍ أكبر من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام البيان، قالت المنظّمات السبع إنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.

الموقّعون:

11.11.11

منظّمة العفو الدولية (Amnesty International)

المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)

الشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان

باكس (PAX)

منظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI)

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإدانة القضاء الفرنسي لثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري على خلفية مقتل الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإدانة القضاء الفرنسي لثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري على خلفية مقتل الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر

على دول العالم المضي قدماً لتحقيق العدالة لما لا يقل عن 15087 ضحية قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لدى النظام السوري

متاح بالـ

 

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، أمس الجمعة 24/ أيار/ 2024، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.

جاء هذا القرار بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24/ أيار/ 2024. وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني/ 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقد أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8/ تشرين الأول/ 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

وما كانت هذه المحاكمة لتعقد لولا الجهود والشجاعة التي قدمها كل من السيد عبيدة الدباغ “شقيق الضحية مازن”، وزوجته السيدة حنان الدباغ.

ونص قرار المحكمة الصادر غيابياً على الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.

وقد واكبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة الأخيرة على مدار أربعة أيام، ممثلة بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني. كما تم الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.

بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.. النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة

بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.. النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة

على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري

متاح بالـ

 

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفالٍ و21 سيدة”، مؤكدة فيه أنَّه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري.

وقالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّه منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، فإنَّها تقوم بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته، إضافةً إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلهاـ أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وبناء على ذلك تقوم بإصدار تقريرٍ دوري بهدف تقييم مدى التزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام. مشيرةً إلى أنَّ التقرير الحالي الثاني في سلسلة المراقبة الدورية التي تجريها، حيث أصدرت التقرير الأول في 22/ شباط/ 2024، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار، الذي استنتجت فيه عدم قيام النظام السوري بأي إجراءات فعلية للامتثال بمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية، وأكَّدت فيه بحسب البيانات المسجلة أنَّه استمر في خرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
“أحد الأهداف الأساسية من المراقبة اليومية لالتزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية هو مساعدة فريق المحكمة في تقييم امتثال النظام السوري لقرارها، والذي نأمل أن يصدر قريباً، ومساعدة الادعاء في بناء الملف ضد النظام السوري الذي لم يكترث مطلقاً بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفق ما تظهره عشرات الانتهاكات التي وثَّقناها منذ صدور القرار وحتى الآن” 

سجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 16 / أيار/ 2024، ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال و21 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحول 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري.  كما سجل مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، في ذات المدة المشار إليها، تم تسجيل تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة لذلك فإنَّه مع بداية عام 2024، تمكَّنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، مما يجعلها ترجح قيام النظام السوري بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلت ما لا يقل عن 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023 حتى 16/ أيار/ 2024، مشيرة إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وجاء في التقرير، أنَّ النظام السوري قام بتعيين قيادات عسكرية متورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في مناصب عليا في الأجهزة الأمنية، فمنذ مطلع عام 2024، قام النظام السوري بإجراء تغييرات عديدة شملت قيادات الأجهزة الأمنية وتعديلات في مهام واختصاصات بعض الأفرع الأمنية. مشيراً إلى أنَّ جميع هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، وإحكام السيطرة عليها بالكامل وضبط صلاحياتها بما يسمح به مكتب الأمن الوطني المرتبط بشكل مباشر مع بشار الأسد، خاصة بعد تدخل كل من إيران وروسيا في عمل عدد منها. ومن بين أبرز القيادات الأمنية العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي جرى تعيينها في مناصب عليا في عام 2024، كل من علي مملوك في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا خلفاً للواء علي مملوك، وغيرهم.

استنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن “قوانين” تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ٦ أشهر على القرار. على اعتبار أنَّ هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، كما أوصى  كافة الدول الأعضاء في المحكمة -هم جميع دول العالم- قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والعسكرية مع النظام السوري إثر خرقه الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية. واتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري، وتكثيف العقوبات لضمان إنصاف الضحايا وحماية حقوق الإنسان في سوريا. إلى غير ذلك من التوصيات.