التعذيب يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي فروا إليها

لاهاي – 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024: أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً اليوم أشارت فيه إلى أن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة. خلال الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا والتي تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم “فلول النظام السابق” واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة، كما أن التعذيب يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي فروا إليها. 

العمليات الأمنية:

بدأت القوات الأمنية عمليات تمشيط مكثَّفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه بهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما أُقيمت حواجز أمنية في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج. شملت الحملة أيضاً مناطق مثل قدسيا والهامة وجبل الورد في ريف دمشق، بهدف الحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.

المواجهات المسلحة:

في رد فعل على الحملة، شنت مليشيات مسلحة تابعة لنظام بشار الأسد السابق هجمات على دوريات أمنية تابعة للإدارة العسكرية. وقعت هذه الهجمات في عدة مواقع في محافظتي طرطوس واللاذقية، من بينها قرية خربة المعزة في ريف طرطوس، وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل 17 عنصراً من القوات الأمنية وإحراق سيارات تابعة لهم.
وأكد البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استهداف قوات الأمن، وتدعو إلى تعزيز التدابير الوقائية لضمان سلامة عناصرها.

إساءات متعلقة بالتعامل مع المعتقلين:

وذكر البيان أنَّه خلال تنفيذ هذه الحملة، انتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو، يبدو أنَّها التُقطت بواسطة هواتف عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، تُظهر مشاهد اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام بشار الأسد. لاحظنا في هذه المقاطع مشاهد يظهر فيها المعتقلون وهم يتعرضون للإهانة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والمعاملة المهينة.

الآثار السلبية على العدالة الانتقالية:

وأضاف البيان أنَّه على الرغم من أهمية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والمحاسبة، إلا أنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استمرار ممارسات الإهانة والإذلال تهدد بتقويض مسار العدالة الانتقالية.
مثل هذه التجاوزات تُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد، وتُغذي مشاعر الانتقام والانقسام داخل المجتمع، مما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

تأثير التعذيب على تسليم المجرمين من الدول التي فروا إليها لسوريا:

وأوضح البيان أنَّ ممارسة التعذيب وإذلال المعتقلين من قبل السلطات الجديدة في سوريا قد تُضعف الجهود المبذولة لتسليم بشار الأسد ومسؤولين آخرين من نظامه متورطين في جرائم ضد الإنسانية فروا خارج سوريا.
تعتمد الدول عادةً على المعايير القانونية والأخلاقية للنظام القضائي للدولة طالبة التسليم. وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة قد يؤدي إلى رفض طلبات التسليم، مما يُعقّد عملية المساءلة الدولية ويضعف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.

وذكر البيان عدة توصيات للسلطة الحالية في سوريا بشأن التعامل مع المعتقلين أثناء الاعتقال وبعده:

أثناء الاعتقال

1. استخدام القوة:

° يجب أن تُستخدم القوة كملاذ أخير، وبشكل متناسب، وضروري، وقانوني.

° يُفضل اعتماد أساليب خفض التصعيد والابتعاد عن التدابير المفرطة أو العقابية.

2. التواصل والتفسير:

° ينبغي على السلطات إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب اعتقالهم وحقوقهم، بما يشمل حقّهم في الاستعانة بمحامٍ.

3. عدم التمييز:

° يجب تنفيذ جميع الإجراءات دون أي تمييز قائم على العرق، الدين، الجنس، أو الآراء السياسية، مع احترام كرامة المعتقلين وحقوقهم الإنسانية.

بعد الاعتقال

1. المعاملة الإنسانية:

° يجب مراعاة كرامة المعتقلين وحقوقهم خلال فترة الاحتجاز.

° ينبغي أن تتماشى ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما يشمل توفير الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية، ومرافق النظافة.

2. التمثيل القانوني:

° يجب ضمان حصول المعتقلين على التمثيل القانوني الفوري وعرضهم أمام سلطة قضائية مستقلة لمراجعة قانونية لاحتجازهم.

3. إعادة التأهيل:

عند الإفراج عن المعتقلين، ينبغي توفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع ولم شملهم مع عائلاتهم.

لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

28 كانون الأول/ديسمبر 2024 – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جديداً يسلط الضوء على استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، وذلك رغم فتح جميع مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد. وأكدت أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ هناك ما لا يقل عن 112,414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.

يشير البيان إلى عمليات الإفراج التي تزامنت مع استعادة المدن الكبرى بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية تحت مسمى “ردع العدوان”. وقد أدت هذه العمليات إلى استعادة السيطرة على مدن رئيسة مثل حلب، حماة، حمص، ودمشق. ومع فتح السجون والفروع الأمنية، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. وقد رصد فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحداث عن كثب، حيث أجرى مئات المقابلات مع المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم، بهدف توثيق ظروف احتجازهم ومصيرهم.

الجهود المنهجية لتوثيق المختفين قسراً

منذ عام 2011، كرست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جهودها لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، من خلال فريق متخصص اعتمد على شهادات الناجين، وشهادات ذوي الضحايا، فضلاً عن الوثائق والأدلة المتاحة. ونتيجة لهذه الجهود، أنشأت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة ومتطورة تحتوي على معلومات دقيقة حول المعتقلين والمختفين قسراً، بما في ذلك مصيرهم المحتمل، مع إجراء تحديث مستمر لهذه البيانات لإصدار إحصاءات دقيقة وتقارير متكاملة.

أدلة تثبت الجرائم المنهجية

رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين، يؤكد البيان أنَّ الغالبية العظمى من المختفين قسراً لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو في ظروف احتجاز غير إنسانية، أو من خلال الإعدام الميداني. ويستند البيان إلى أدلة دامغة على هذه الجرائم، من بينها:

1. تسجيل الوفيات في السجل المدني: منذ عام 2018، بدأ نظام بشار الأسد بتسجيل آلاف المختفين قسراً على أنَّهم “متوفون” دون تسليم جثامينهم أو إبلاغ عائلاتهم بملابسات وفاتهم.

2. أحكام إعدام جماعية: كشف التقرير عن بيانات موثوقة تفيد بصدور أحكام إعدام جماعية بحقِّ آلاف المختفين قسراً، خاصة في مراكز احتجاز مثل سجن صيدنايا العسكري.

3. عدد المُفرج عنهم: بعد فتح السجون، قُدر عدد المُفرج عنهم بنحو 24,200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشَّبكة (حتى آب/2024) إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136,614 شخصاً، مما يعني أنَّ أكثر من 112,414 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

4. اكتشاف مقابر جماعية: خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

مع ذلك، تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ هؤلاء الأشخاص يُعتبرون مختفين قسراً، حيث لم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم. وأنَّ الكشف عن هذه الحقائق يتطلب جهوداً طويلة ومكثَّفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا.، وأنَّ ذلك يجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.

توصيات عاجلة لمعالجة القضية

يشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية لمعالجة هذا الملف الإنساني، ومن أبرز هذه التوصيات:

• الكشف الكامل عن مصير المختفين قسراً: يجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمعرفة ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم.

• محاسبة المتورطين: ضمان محاسبة جميع المسؤولين، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.

• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات: توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي للعائلات التي فقدت أحباءها.

• الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية: حث الحكومة السورية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

دعوة إلى المجتمع الدولي

تدعو الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.

على السلطة السورية الجديدة أن تمنح ملف المفقودين أولوية قصوى، مع التركيز على الالتقاء بعائلات الضحايا ومعالجة قضاياهم بجدية

لاهاي – دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، الحكومة السورية الجديدة إلى إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) للعمل بشكل عاجل في سوريا، مع التشديد على ضرورة منح قضية المفقودين الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أهمية الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري. كما شدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بملف المفقودين، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.

الإخفاء القسري وأثره المدمر:

أكد البيان أنَّ نظام الأسد جعل من الإخفاء القسري أداة وحشية للقمع والتعذيب، مما ألحق أضراراً جسيمة لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم بأكملها. ومنذ عام 2011، عملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحوّل أغلبها إلى حالات إخفاء قسري.

أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):

أشار البيان إلى الدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في معالجة ملف المفقودين في سوريا من خلال:

1. التوثيق الفعّال:

o تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في استخدام منهجيات علمية دقيقة لتوثيق بيانات المفقودين، مما يجعلها جهة معتمدة وموثوقة للمعلومات.

2. استخدام التقنيات الحديثة:

o تعتمد اللجنة على تقنيات متطورة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويات الضحايا واستعادة رفاتهم من المقابر الجماعية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.

3. تعزيز الثقة والمصالحة الوطنية:

o يسهم التعاون مع اللجنة في بناء الثقة بين الشعب والحكومة الجديدة من خلال الكشف عن مصير المفقودين وتقديم إجابات لعائلاتهم، مما يفتح الباب نحو مصالحة وطنية وتقليل الانقسامات الاجتماعية.

4. تحسين العلاقات الدولية:

o يعكس التعاون مع ICMP التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز من فرص الحصول على دعم الدول المانحة والمنظمات الدولية.

التوصيات:

إلى الحكومة السورية الجديدة:

1. دعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):

إصدار دعوة رسمية للجنة للعمل في سوريا، وتحديد نطاق التعاون لضمان الكشف عن مصير المفقودين وإدارة ملف المقابر الجماعية.

2. حماية مواقع الجرائم:

اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العبث بالأدلة الموجودة في السجون والمقابر الجماعية، وحفظ جميع الوثائق المرتبطة بحالات الإخفاء القسري.

3. دعم عائلات المفقودين:

التنسيق مع منظمات محلية ودولية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين، وتطوير برامج شاملة لدعمهم.

4. تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية:

تبني سياسات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري، وتعويض عائلات الضحايا، مع تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضية.

إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):

1. تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة:

تقديم الدعم الفني والتقني لضمان استخدام تقنيات حديثة لتوثيق المفقودين وتحديد هويات الضحايا.

2. تنظيم برامج تدريبية:

تدريب المنظمات المحلية على جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية.

3. إشراك المجتمع المدني:

إشراك أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في عمليات التوثيق والبحث عن المفقودين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الضغوط النفسية.

4. تعزيز المناصرة الدولية:

العمل مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لحل قضية المفقودين في سوريا.

إلى المجتمع الدولي:

1. دعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP):

توفير الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة، ودعم تدريب الكوادر المحلية باستخدام تقنيات متطورة لتحديد هويات المفقودين.

2. تشجيع المصالحة الوطنية:

دعم المبادرات التي تساهم في المصالحة الوطنية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.

3. تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:

تجميد أموال الأسد والمقربين منه وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية.

4. تقديم عائلة الأسد للعدالة:

الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم.

عقب ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد، استطاع الشعب السوري أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة، وما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره.

وعلى الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، وعليه فإننا كمنظمات وهيئات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نطالب الحكومة والقيادة العسكرية الحالية بما يلي:

أولاً: حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة

• الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً.

• الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات.

• حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية.

• تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

• حفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً: تشكيل هيئة قضائية مؤقتة

• تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تتحدد مهامها بما يلي:

• ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً.

• تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات .

• فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي.

• فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد.

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

• التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار.

• تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجيندون عوائق. وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد.

• التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية.

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

• تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع.

• استحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

• دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات.

• إقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

المنظمات الموقعة:

• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

• محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

• مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

• رابطة عائلات قيصر

• الشبكة السورية لحقوق الإنسان

• رابطة “تآزر” للضحايا

• رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

• فريق صوت المعتقلين

• منظمة عائلات للحقيقة والعدالة

• منظمة دولتي

• حملة لا تخنقوا الحقيقة

• اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد

• برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

• حركة عائلات من أجل الحرية

• اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

• منظمة اليوم التالي

• مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان

• عائلات للحقيقة والعدالة

• منظمة آشنا للتنمية

• مع العدالة

• مركز عدل لحقوق الإنسان

• الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)

• منظمة آغورا في برلي

• المرصد- المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

• ماري للأبحاث و التنمية

• مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

• مركز وصول لحقوق الإنسان

• مركز المجتمع المدني والديمقراطية

• رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش.

• منظمة حررني

• المنتدى السوري

• ماري للابحاث و التنمية

• المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

• رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

• منظمة مساواة

• الحركة السياسية النسوية السورية

• منظمة بدائل

• مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان

• شبكة المتطوعين السوريين في هولندا

• حملة من أجل سوريا

• تجمع المحامين السوريين

• جنى وطن

• بيتنا لدعم المجتمع المدني

يتحتم على جميع مؤيدي الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، بمن فيهم فنانون وسياسيون وكتّاب، تقديم اعتذارات علنية والتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً اليوم قالت فيه إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط في تلك الجرائم، بينهم:

• 6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن.

• 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

وأشار البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين.

المحاسبة على مستويات متعددة

أوضح البيان أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. من بين هؤلاء:

• ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة.
وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

دور الإعلام في تعزيز العدالة

أشار البيان إلى أنَّ استضافة بعض القنوات الإعلامية والصحفيين لشخصيات معروفة بدعمها لنظام الأسد أثار غضب آلاف الضحايا، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشَّبكة أنَّها تواصلت مع عدد من هؤلاء الضحايا وخلصت إلى مجموعة من الخطوات التي يجب على المتورطين، خارج الجيش والأجهزة الأمنية، اتخاذها قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة عامة، سياسية أو اجتماعية أو فنية.

الخطوات المطلوبة من المتورطين في دعم الأسد من غير مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

1. الاعتذار العلني والمباشر
يجب أن يقدم المتورطون اعتذاراً علنياً وصادقاً عبر منصاتهم المختلفة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن:

° إقراراً بمسؤوليتهم عن دعم انتهاكات نظام الأسد.

° تعبيراً واضحاً عن الندم.

° اعترافاً صريحاً بعواقب أفعالهم.

° تعهداً بعدم تكرار تلك الأفعال.

• يجب أن يحمل الاعتذار نبرة صادقة تعكس التواضع والإحساس بالذنب تجاه دعم نظام ارتكب جرائم وحشية.

2. المساهمة في التعويضات

° تقديم دعم مالي للضحايا.

° المساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة.

° تمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.

° التطوع في تقديم خدمات للضحايا وأسرهم.

3. الإسهام في كشف الحقيقة

° تقديم شهاداتهم أمام لجان الحقيقة.

° دعم حملات تعليمية توعوية تسلط الضوء على أفعالهم والضرر الناتج عنها.

° الدعوة إلى محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم والانتهاكات.

4. الامتناع عن المناصب القيادية
يجب على المتورطين التعهد بعدم تولي أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.

5. التوقف عن الظهور الإعلامي
الامتناع عن إجراء مقابلات أو المشاركة في برامج إعلامية أو ثقافية قبل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه.

مسؤولية المؤسسات الإعلامية والثقافية

أكد البيان على أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والفنية بعدة معايير لضمان تعزيز العدالة والمساءلة:

• على كافة الجهات الفاعلة في الدولة السورية التأكد من أنَّ الشخصيات التي دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي فرصة للمشاركة أو التعاون في أي نشاط.

• التحلي بالمسؤولية تجاه الضحايا، إنَّ إجراء مقابلات معهم دون الالتزام بهذه المعايير يرسل رسالة خاطئة إلى ملايين الضحايا، توحي بالتغاضي عن أفعالهم أو تقليل أهميتها.

• إنكار هؤلاء لجرائم النظام أو استنكارهم لها بعد سقوطه لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمهم السابق، لذا يجب عليهم في الحد الأدنى الالتزام بالخطوات الخمسة السابقة.

• تتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية عدم تلميع صورة المتورطين، والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعزز العدالة والمساءلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أنَّ وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً يُبرز أشد الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها نظام بشار الأسد على المجتمع السوري والدولة السورية على مدار 14 عاماً.

عملت الشَّبكة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011 على توثيق الانتهاكات بشكل يومي، بهدف دعم العدالة والمساءلة. بنت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة تتضمن ملايين الحوادث، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان يغطي العديد من أشكال الانتهاكات التي تعرّض لها الشعب السوري.

أبرز الانتهاكات الموثّقة:

1. القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 23,058 طفلاً و12,010 سيدات.

2. الإخفاء القسري:

تشمل قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 96,321 حالة اختفاء قسري على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة.

3. الوفيات بسبب التعذيب:

سجلنا وفاة ما لا يقل عن 15,102 شخصاً تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة.

4. حصيلة استخدام أربعة أنواع من الأسلحة المدمرة:

• البراميل المتفجرة:
منذ تموز/يوليو 2012، ألقى طيران نظام بشار الأسد ما لا يقل عن 81,916 برميلاً متفجراً. تسببت هذه البراميل في مقتل 11,087 مدنياً، بينهم 1,821 طفلاً و1780 سيدة.

• الأسلحة الكيميائية:
تم توثيق 217 هجوماً كيميائياً نفذه نظام بشار الأسد، بدأ أولها في حي البياضة في حمص بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2012. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1,514 شخصاً، منهم 1,413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11,080 شخصاً.

• الذخائر العنقودية:
تم توثيق 252 هجوماً بذخائر عنقودية نفّذتها قوات نظام بشار الأسد منذ أول استخدام لها في تموز/يوليو 2012، ما أدى إلى مقتل 835 شخصاً، بينهم 337 طفلاً و191 سيدة.

• الأسلحة الحارقة:
سُجّل ما لا يقل عن 51 هجوماً بأسلحة حارقة استهدفت مناطق مدنيَّة منذ آذار/مارس 2011.

5. التشريد القسري:

أدت الانتهاكات الواسعة إلى نزوح نحو 6.8 مليون سوري داخلياً، وتشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ولم تقتصر انتهاكات نظام الأسد وحلفائه على القصف والتدمير وتشريد السكان، بل امتدت إلى سنّ قوانين تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، بهدف السيطرة على ممتلكات المشردين واللاجئين.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنماط أخرى عديدة من الانتهاكات، بما في ذلك دمار المئات من المراكز الحيوية، كالمشافي، والمدارس، والمساجد، والكنائس، وغير ذلك.

ذكر البيان في ختامه عدداً من التوصيات:

إلى الحكومة السورية المستقبلية:

• الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية:
ضمان محاكمة عادلة وشفافة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقِّ الشعب السوري، بما يحقق العدالة ويعيد الثقة في النظام القضائي.

• فصل القضاء عن السلطة التنفيذية:
تأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً.

• تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم:
وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري.

• إعادة إعمار المناطق المتضررة:
اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم.

• تشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة:
إنشاء لجنة مستقلة لجمع الحقائق حول الانتهاكات التي وقعت، مع إشراك الناجين والمجتمع المدني لضمان توثيق كافة الجرائم وتقديم توصيات للإصلاح المؤسسي.

إلى الحكومة الروسية:

• إعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد:
مراجعة سياسة اللجوء الممنوحة لبشار الأسد، إذ تتعارض مع الالتزامات الدولية بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

• التعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة:
المساهمة في تسليم بشار الأسد للسلطات السورية المستقبلية أو المحاكم الدولية المختصة، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

• تعويض الشعب السوري عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري الروسي:
المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر.

إلى المجتمع الدولي:

• رفع العقوبات عن سوريا، ودعم مبادرات المجتمع المدني ذات المصداقية والموثوقية.

لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.

سلسلة من الانتهاكات في محافظة حماة

منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، وثَّقت الشَّبكة سلسلة من الانتهاكات شملت: القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

تظهر الشهادات التي جمعناها من نشطاء محليين وشهود عيان تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

تنظيم أنصار التوحيد وهو جماعة جهادية مسلحة تنشط في النزاع السوري، وتُعتبر امتداداً لتنظيم “جند الأقصى” الذي تم تفكيكه من قِبل فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام. تأسس التنظيم في عام 2017 بعد إعادة تجميع بقايا عناصر “جند الأقصى”، ويعتمد أيديولوجية سلفية جهادية، ويعمل بقيادة المدعو خالد خطاب. 

أهمية حماية التنوع الديني في محافظة حماة

تعد محافظة حماة من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين. الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

مسؤولية الجهات المسيطرة

رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

تدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس. وتؤكد أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً:

للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام.

وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.

توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان

1. التزامات السلطات الانتقالية:

• يجب على السلطات الانتقالية الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

• يتعين على السلطات اتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.

2. تعزيز آليات التوثيق والمساءلة:

• تدعو الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين.

3. إشراك المجتمع المحلي في الحلول:

• التوعية المجتمعية: يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.

• مبادرات حماية التنوع: تدعو الشَّبكة إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.

لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

تشكل معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي. تهدف هذه التوصيات إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة. وهي موجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري.

1. حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها

• منع العبث والتعدي: يجب حماية المقابر الجماعية من العبث أو الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسة في التحقيقات القانونية والجنائية.

• توثيق المواقع ووضع العلامات: ينبغي تسجيل مواقع المقابر الجماعية، ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق.

• احترام كرامة المتوفين: يجب التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.

2. التحقيق وضمان المساءلة

• إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة: من الضروري تنفيذ تحقيقات فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

• جمع الأدلة الجنائية: تحتوي المقابر الجماعية على أدلة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.

3. تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم

• تحديد هوية المتوفين: ينبغي استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا. يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا ويمنحهم معرفة مصير أحبائهم.

• إعادة الرفات إلى الأسر: يجب تسليم رفات الضحايا إلى أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.

4. الالتزامات القانونية والأطر الدولية:

• بروتوكول بورنموث بشأن حماية المقابر الجماعية: يُعد هذا البروتوكول مرجعاً رئيساً، إذ يقدم إرشادات واضحة لكيفية حماية المقابر الجماعية مع التأكيد على دورها المحوري في تحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة.

5. الاعتبارات المجتمعية والإنسانية الأوسع نطاقاً

• الحق في معرفة الحقيقة والعدالة: من حق أسر الضحايا والمجتمعات معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم. كما أنَّ حماية المقابر الجماعية تُسهم في دعم عمليات التعافي المجتمعي ومعالجة المظالم الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة.

• مسؤولية الدولة: تقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة مسؤولية التحقيق في المقابر الجماعية ضمن نطاق ولايتها أو سيطرتها، مع ضرورة التعاون الكامل مع الآليات الدولية ذات الصلة عند الحاجة.

يجب السماح الفوري لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول إلى سوريا

لاهاي – دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانٍ صادر عنها الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع. وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية

أشار البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية:

• اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

• القانون الدولي الإنساني: يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

• قرارات مجلس الأمن الدولي: أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كما تضمن البيان عدد من التوصيات:

1. إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية:

o تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري.

o ضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

2. إلى الحكومة السورية الجديدة:

o الالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

o التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

o تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود.

o التعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

o توفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

3. إلى المجتمع الدولي:

o دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ.

o مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية.

o إنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه أن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

وأشار البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. لذلك، فإنَّ الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار. كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

ويؤكد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

كما تضمن البيان عدد من التوصيات:

1. إلى المجتمع الدولي:

• رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

• الإبقاء على العقوبات الفردية: ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

2. إلى الحكومة السورية المستقبلية:

• تعزيز الشفافية والمساءلة: تطوير نظام شفاف لإدارة الموارد العامة بما يضمن استخدام الأموال بطرق تخدم التنمية وإعادة الإعمار، ويعزز الثقة مع المجتمع الدولي والمحلي.

• احترام حقوق الإنسان: تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية تحمي حقوق الإنسان، وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، وسلامة المدنيين.

• إصلاح المؤسسات المالية: إعادة هيكلة المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار النقدي، وتسهيل المعاملات الدولية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد.

3. إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

• التوسط في رفع العقوبات: تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة.

• مراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.

• دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.

4. إلى المنظمات الإغاثية والحقوقية:

• التعاون مع الحكومة الجديدة: المشاركة في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.

• التوثيق والمساءلة: استمرار توثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، والعمل على ضمان عدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.

5. إلى الدول الإقليمية:

• دعم الاستقرار الاقتصادي: تقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية المستقبلية، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد.

• تعزيز التعاون الإقليمي: إنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.

لا مبرر للهجمات الإسرائيلية بعد انسحاب الميليشيات الإيرانية من سوريا

لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه بشدة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنَّها واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في تاريخها. حيث نفَّذ سلاح الجو الإسرائيلي ما يقارب 500 غارة جوية، استهدفت أكثر من 130 هدفاً حيوياً، تضمنت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت بنية تحتية. بالإضافة إلى ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برِّية، أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والعديد من القرى والبلدات السورية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، تم تدمير نحو 85 % من القدرات العسكرية السورية.

ذرائع الهجمات لم تعد قائمة

أكد البيان أنَّ إسرائيل تذرعت سابقاً بأنَّ عملياتها العسكرية في سوريا تهدف إلى استهداف الميليشيات الإيرانية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمنها. ومع ذلك، ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر وانسحاب معظم الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة حكومة جديدة تعتبر الميليشيات الإيرانية عدواً لها، أصبحت هذه الذرائع غير مبررة وغير واقعية بأي شكل من الأشكال.

الهجمات الإسرائيلية.. انتهاك للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية

أشار البيان إلى أنَّ الهجمات الإسرائيلية تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد يتناقض كلياً مع مبادئ القانون الدولي، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام سيادة سوريا واستقلالها.

كما أوضح البيان أنَّ إسرائيل اعتمدت على استهداف البنية التحتية العسكرية السورية بشكل ممنهج، ما أدى إلى إضعاف قدرات الجيش السوري، وتقويض قدرة القيادة السورية الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية بسلام. هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تمنح كل دولة الحق في الدفاع عن أمنها القومي، كما أنَّها تهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله.

انتهاكات متعددة للقانون الدولي

وصف البيان الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية في جنوب سوريا بأنَّها انتهاك خطير للقانون الدولي، وشملت أبرز التجاوزات ما يلي:

1. خرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974:
التوغلات الإسرائيلية في المناطق العازلة تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فض الاشتباك، التي وضعت لضمان وقف الأعمال العدائية بين الجانبين.

2. انتهاك مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة:
الاستيلاء على الأراضي السورية بالقوة يعد خرقاً للمادة (43) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ومخالفة واضحة للعديد من القرارات الدولية.

3. انتهاك مبدأ سيادة الدول:
الهجمات الإسرائيلية تشكل تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية السورية المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

4. تقويض حقِّ تقرير المصير:
تُعد الهجمات محاولة لإضعاف قدرة الشعب السوري على إدارة شؤونه بحرية، ما يمثل انتهاكاً لحقِّ تقرير المصير الذي يحميه القانون الدولي.

5. مخالفة القوانين الدولية الإنسانية:
استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية السورية يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تفرض حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

مطالب وتوصيات البيان

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

1. إدانة العدوان الإسرائيلي: إصدار بيان رسمي يدين الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي.

2. اتخاذ إجراءات فورية: دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث التجاوزات الإسرائيلية وفرض عقوبات عليها.

3. تعزيز الرقابة الدولية: إرسال بعثات مراقبة دولية لضمان وقف الانتهاكات واحترام خطوط وقف إطلاق النار.

إلى الحكومة الإسرائيلية:

1. الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة: الالتزام بالانسحاب الفوري من جميع المناطق السورية، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، امتثالاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

2. وقف العمليات العسكرية داخل سوريا: الامتناع عن شن الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والتوقف عن استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية.

3. الامتثال للقانون الدولي الإنساني: احترام حقوق المدنيين السوريين، والتوقف عن أي أعمال عدائية تهدد حياة السكان المحليين أو تؤدي إلى تدمير منشآت حيوية.

4. دفع التعويضات عن الأضرار: تحمل المسؤولية عن كافة الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالدولة السورية نتيجة للغارات والعمليات العسكرية.

5. إعادة الحقوق إلى أصحابها: الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تنص على إعادة الأراضي المحتلة إلى سوريا، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

إلى الجامعة العربية:

1. تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لسوريا: العمل على مساعدة سوريا في استعادة سيادتها على أراضيها، وخاصة الجولان المحتل.

2. إطلاق لجنة متابعة: تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية على المستوى الدولي.

3. تنسيق الجهود العربية: تبني خطة موحدة تدين العدوان الإسرائيلي، وتعزيز التضامن العربي لدعم سوريا في المحافل الدولية.

إلى الحكومة السورية الجديدة:

1. توثيق الانتهاكات الإسرائيلية: إعداد ملفات شاملة حول التجاوزات الإسرائيلية، ورفعها إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار.

2. تعزيز الحضور الدبلوماسي: تكثيف التعاون مع الدول الحليفة والمنظمات الدولية لضمان استعادة الأراضي السورية المحتلة.

3. إعادة بناء القدرات الوطنية: الاستثمار في تعزيز قدرات الجيش السوري وإعادة تأهيل البنية التحتية لضمان تحقيق الاستقرار الوطني.

4. التعاون مع المجتمع الدولي: الاستفادة من الدعم الدولي في جهود إعادة الإعمار وتأمين المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.