لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تحقيق يثبت ارتكاب القوات الروسية مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وقصف لمحطة كهرباء حرم آلاف المدنيين من المياه“. التقرير يسلط الضوء على التصعيد الواسع الذي قامت به قوات الحلف السوري الروسي، مستهدفاً منشآت ومناطق مدنية في شمال غرب سوريا.
وفقاً للتقرير – المكون من 16 صفحة – شهدت منطقة شمال غرب سوريا تصعيداً عنيفاً بين 14 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث نفذت القوات الروسية عدة غارات جوية يومياً باستخدام طائرات ثابتة الجناح وصواريخ شديدة الانفجار. تزامنت هذه الهجمات مع هجمات أرضية من قوات النظام السوري، باستخدام المدفعية والطائرات المُسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 42 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. كما ألحقت الهجمات دماراً كبيراً بالمنازل والمنشآت المدنية.
أشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية للنظام السوري منذ بداية عام 2024، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). بينما تميزت الهجمات الروسية بكونها مفاجئة ومتباعدة نسبياً. منذ 1 كانون الثاني/يناير وحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 54 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و7 نساء، جراء هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا.
يركز التقرير على حادثتين بارزتين للقصف الجوي الروسي في إدلب. الأولى، التي وقعت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أسفرت عن مقتل 11 مدنياً في أطراف مدينة إدلب. الثانية استهدفت محطة كهرباء في ريف إدلب الغربي في 15 تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من المياه والكهرباء. حمّل التقرير القوات الروسية المسؤولية الكاملة عن الحادثتين، مشيراً إلى أنَّهما حدثتا خلال حملة التصعيد الجوي على شمال غرب سوريا بين 14 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2024. كما أكد التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت مدنية بحتة، دون وجود أي مؤشرات لوجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين للمعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة.
مجزرة ترتكبها روسيا في إدلب: مقتل 11 مدنياً في قصف على أطراف المدينة:
أفاد التقرير أنَّه في مساء يوم الأربعاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، نفَّذ طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34 غارتين جويتين باستخدام ما لا يقل عن أربعة صواريخ. استهدفت الغارات أراضٍ زراعية على طريق عين شيب في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وتحديداً ورشة لصناعة الأثاث والمفروشات، حيث كان يعمل العشرات من المدنيين. أسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وإصابة نحو 31 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم أطفال أيضاً. تسبب القصف في دمار كبير بمبنى الورشة والمناطق المحيطة. وأضاف التقرير أنَّ الورشة نفسها تعرضت سابقاً لهجوم جوي روسي في 29 شباط/فبراير 2024، والذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.
القوات الروسية تستهدف محطة كهرباء في ريف إدلب وتحرم آلاف المدنيين من المياه والكهرباء:
أوضح التقرير أنَّه في ظهر يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024، استهدف طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34 محطة الكيلاني لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي بثلاثة صواريخ (على دفعتين). أسفر الهجوم عن إصابة اثنين من العاملين في المحطة بجراح طفيفة، وتدمير محولتين رئيستين، مما أدى إلى اندلاع حريق وتدمير الأبراج والكوابل. تعرضت غرفة التحكم والقواطع الرئيسة للدمار أيضاً، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى والسور. وأشار التقرير إلى أنَّ محطة الكيلاني تعتبر مصدراً رئيساً لتغذية محطة عين الزرقا لضخ المياه، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف المدنيين. كما توقف ضخ مياه الري إلى الأراضي الزراعية في سهل الروج، وهو ما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وأراضيهم الزراعية.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي:
أكد التقرير أنَّ هجمات القصف التي استهدفت مدنيين عزل تعتبر انتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحقَّ في الحياة. واعتبر أنَّ هذه الهجمات، التي وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وبنطاق واسع، ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضح التقرير أنَّ القوات الروسية والسورية انتهكتا بشكل صريح قراري مجلس الأمن 2139 و2254 اللذين ينصان على وقف الهجمات العشوائية.
توصيات إلى المجتمع الدولي:
أوصى التقرير بأن يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار 2254، الذي ينص على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فوراً. كما دعا إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك النظام الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، طالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجازر بأقسى العبارات وعدم التغاضي عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين السوريين، مع تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل واضح. كما حذَّر من أنَّ تجاهل المسؤولين عن هذه الجرائم يشجع على تكرار الانتهاكات في المستقبل.
عقدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الرفيعين المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض في نيويورك في الفترة بين 24 و27/ أيلول/ 2024. طرحت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي تشكِّل محور عملها منذ عام 2011.
ناقشت الاجتماعات مواضيع عدة متصلة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، وبشكل أساسي في الملفات التي تعمل عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات القوات الروسية، والإعادة القسرية للاجئين السوريين، وعمليات القتل تحت التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز، ثم تسجيلهم في دوائر السجل المدني، ونهب الأراضي والممتلكات، والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، واستغلال الوثائق الحكومية، والقضايا في المحاكم ضد مرتكبي الانتهاكات، وغير ذلك من مواضيع.
قدَّم مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، الأستاذ فضل عبد الغني، محاضرة تدريبية لعدد من المنظمات والناشطين الحقوقيين الليبيين في تشرين الأول/ 2024. ركزت الورشة على عدة محاور أساسية، منها آليات العمل عن بعد، جمع وتوثيق وتحليل المعلومات، بناء قاعدة بيانات، وإعداد التقارير. كما تضمنت الورشة نقاشات حول كيفية التغلب على التحديات، لا سيما التحديات الأمنية، وصعوبة جمع المعلومات عن المختفين قسرياً والمفقودين على مستوى الأراضي الليبية.
أكَّد عبد الغني خلال الورشة على أهمية بناء علاقات قوية بين المنظمات الحقوقية الليبية، والمنظمات الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف الليبي.
تهدف هذه الورشة إلى دعم الجهود المتعلقة بملف المفقودين في ليبيا، وتم تنفيذ هذا التدريب بالتعاون والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “أحمد إبراهيم الطوال”، الذي كان يعمل في تمديدات الصحية والكهربائية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد عام 1974، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 24/ تشرين الأول/ 2012، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري على طريق مشفى الأسد بمدينة دير الزور، واقتادت أحمد إلى سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق وتمكن ذويه من زيارته للمرة الأخيرة في عام 2014 في سجن صيدنايا العسكري، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً.
ثم تم اعتقال شقيقته المواطنة “فاطمة”، التي كانت ربة منزل قبيل اعتقالها، وهي من أبناء حي الجورة بمدينة دير الزور، من مواليد عام 1975، وابنة أخته (يسرى) الطفلة “ياسمين هادي أحمد العبد الله” وهي من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد عام 1996، من قبل عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 6/ تشرين الثاني/ 2012، لدى تواجدهما في شارع الشرطة العسكرية بمدينة دير الزور، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ مختفيتان قسرياً.
ثم تم اعتقال شقيقهم المواطن “محمد”، الذي كان يعمل بائع ألبسة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد عام 1970، من قبل عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 24/ نيسان/ 2015، وذلك إثر مداهمة منزله في الشارع العام دوار الكرة الأرضية بحي الجورة بمدينة دير الزور، واقتادت محمد إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الأشقاء ” أحمد وفاطمة ومحمد والطفلة ياسمين”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للأشقاء فاطمة وأحمد ومحمد إبراهيم الطوال والطفلة ياسمين هادي أحمد العبد الله، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 17/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً بعنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية” سلَّط الضوء على توظيف النظام السوري لأوراق الدولة كأداة حرب ضد المعارضين، وتكريسها لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.
وقال التقرير الذي جاء في 40 صفحة، إنَّ النظام السوري تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، وعمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه. وعلى الرغم من أنَّ الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، إلا أنَّ النظام السوري استغل حاجة المواطنين السوريين البنيوية للوثائق الحكومية، وفرض على المواطنين تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود، ثم قام بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.
وفقاً للتقرير، فقد كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، وذلك بعدما فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” أولاً قبل استخراج عدد كبير من الوثائق بما في ذلك الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم مسائل نقل ملكية العقارات، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري الذي نصَّ على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه. كما تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على الكثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها. وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوي طائلة أولاً.
وقد أوضح التقرير وجود سبع فئات أساسية تتعرض لانتهاكات واسعة متمثلة بعمليات ابتزاز تجبرهم على دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا الحصول على وثائقهم، ويعتبر “المطلوبون للأجهزة الأمنية” من أبرز تلك الفئات ومعظمهم معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو العمل في المجال الإنساني. وبسبب وضعهم الأمني، فهم مخيرون ما بين الحرمان من الوثائق الثبوتية أو دفع مبالغ إضافية للسماسرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات تبعاً لنوع الوثيقة وتعقيد الوضع الأمني لصاحب المعاملة.
أما الفئة الثانية فهي ” الناجون من الاعتقال التعسفي وذوي المختفين قسرياً” والذين يتعرضون للحرمان من وثائقهم في كثير من الأحيان ما لم يقوموا بدفع مبالغ طائلة تدفع كرشاوي للموظفين والسماسرة للحصول على حقِّهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية.
“الطلاب وخريجو الجامعات” يشكلون الفئة الثالثة، إذ يعانون من الابتزاز أيضاً مقابل منحهم شهاداتهم الجامعية أو المدرسية، أما الفئة الرابعة فهم “أصحاب الملكيات” الذي يقعون ضحايا للأجهزة الأمنية التي تتحكم بمنحهم حقوقهم في الحصول على أوراق ثبوتية.
الفئة الخامسة التي تتعرض لهذا النوع من الانتهاكات هم “أهالي مناطق التسويات” الذين قد يحرمون في كثير من الأحيان من وثائقهم كنوع من العقوبة بسبب انتفاضتهم ضد النظام السوري. أما الفئة السادسة فهم “المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية” الذي يرزحون كذلك تحت رحمة الأجهزة الأمنية، وقد أدرج التقرير ضمن “الفئة السابعة” العديد من الحالات الأخرى التي تتعرض للابتزاز بما في ذلك الأقليات العرقية والسوريون الراغبون في استخراج وتجديد وثائق السفر داخل سوريا وخارجها، والسوريون الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية، ويرغبون بإجراء تسويات أمنية مع النظام، وغيرهم من الفئات.
وقد خلص التقرير إلى أنَّ استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها، معاناة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن مواقفهم السياسية وموقعهم الجغرافي، ويبلغ مجموع السوريين الذين يتعرضون لانتهاكات من هذا النوع، قرابة 16 مليون سوري يتوزعون داخل البلاد وخارجها.
وقد خصص التقرير، مبحثاً منفرداً لتسليط الضوء على قضية صعوبة استخراج بيانات الوفاة لضحايا القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إذ يهدف النظام إلى إخفاء جرائمه عبر الامتناع عن منح هذه الوثائق لذوي الضحايا، كما ناقش المعاناة التي تترتب عليهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة.
وقد خلص التقرير إلى أنَّ فساد النظام السوري يهدد “مصداقية” الوثائق الثبوتية السورية، وذلك بسبب تحويلها لمادة للبيع والشراء في الأسواق السوداء التي يديرها سماسرة وفاسدون يعملون في الدوائر الحكومية، أو محتالون ينتحلون صفة سماسرة ويدعون بأنَّهم قادرون على استخراج وثائق ثبوتية من مؤسسات النظام، ثم يقومون بنهب مبالغ كبيرة من أصحاب المعاملة مقابل إعطائهم وثائق مزورة غير معترف بها.
وأخيراً ناقش التقرير أثر عدم حيازة الأوراق الثبوتية أو فقدانها على حياة السوريين، وهو أمر ترتب عليه مجموعة من الصعوبات والعقبات، مثل حرمان العديد من السوريين من حقِّهم في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وحرمانهم من حقوق الملكية، وحرية التنقل. كذلك فقد نتج عن الحرمان من منح الوثائق الثبوتية ظهور عدد من الأطفال مكتومي القيد والأطفال المقيدين على أنَّهم مجهولي النسب. وأوضح التقرير أنَّ الحرمان من الثبوتيات قد ينجم عنه احتمالية عدم القدرة على الحصول على الجنسية السورية، والحرمان من حقِّ التصويت والمشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً. هذا عدا عن صعوبات إضافية تواجه النساء بشكل خاص لا سيما زوجات المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتأمين الأوراق الثبوتية للاجئين مع تجنيب المواطنين التعامل مع السماسرة ودفع مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، وإنشاء آلية محايدة لتسهيل التحقق من الوثائق بين مناطق السيطرة المختلفة في سوريا، والوساطة بين النظام السوري وفصائل المعارضة بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق، وإطلاق حملة لضمان تسجيل جميع الأطفال السوريين المولودين في أماكن النزوح واللجوء.
كذلك أوصى الدول المضيفة للسوريين باعتماد سياسات توثيقية مرنة، وتسهيل تسجيل حالات الزواج والوفاة في بلاد اللجوء دون اضطرار اللاجئين للتعامل مع النظام السوري، وتحسين عمليات تسجيل المواليد، بالإضافة إلى توفير خيارات الإقامة القانونية، من خلال تطوير مسارات للحصول على الإقامة القانونية التي لا تتطلب وثائق من النظام السوري.
بناءً على علاقة التنسيق والتعاون المستمر بين منظمة حقوق الطفل العالمية والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذا العام بترشيح الطفلين أحمد وسنا عبد الكريم الزير للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2024، وذلك تقديراً لجهودهما الاستثنائية في دعم أقرانهما من الأطفال، ونقل معاناتهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها على خلفية النزاع المسلَّح في سوريا، ونعلن عبر هذا البيان أنَّه قد تم قبول ترشيح أحمد وسنا إلى جانب قرابة 118 طفلاً وطفلة من حول العالم، وهما الطفلان الوحيدان المرشحان عن سوريا، وإلى جانب طفلة من لبنان هم فقط المرشحون من الوطن العربي، ونأمل أن تسهم جهود أحمد وسنا في تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يمر بها أطفال سوريا.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد قامت سابقاً بترشيح الطفلة السورية الكردية سيرين مظلوم نعسان لنفس الجائزة في عام 2022، والطفل محمد عزيز أسمر في عام 2021، والطفلة أنار الحمراوي في عام 2020. ولم يتم تقديم أي ترشيحات من قبل الشَّبكة في عام 2023؛ نتيجة للكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط/ 2023.
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم 15/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً أدانت فيه احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024 وحتى الآن، حيث قامت قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022، وعملت على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.
وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.
وأشارت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.
وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.
واستنتج التقرير أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة وطريق “سوفا 53” شرق خط فك الاشتباك لعام 1974، تنتهك القانون الدولي الذي يحظر ضم أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد. وتشكل هذه الإجراءات عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشل النظام السوري في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها قد يشجع إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمها، مستغلة الصراع الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.
وأوصى التقرير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأن تقدم تقارير شاملة تفصِّل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولية وضع حد للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وحثَّ المجتمع الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل للسيادة السورية، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة.
ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.
صوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11 الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.
تستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
— United Nations Human Rights Council | 📍#HRC57 (@UN_HRC) October 10, 2024
أدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا.
وأدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ “سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم”.
ترحب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.
تتعاون الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.
في مساء يوم الثلاثاء 8/ تشرين الأول/ 2024، قرابة الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، نفَّذ طيران ثابت الجناح يُرجح أنَّه إسرائيلي هجوماً بصواريخ عدة -نعتقد أنَّ عددها ثلاثة- على منطقة الشيخ سعد في حي المزة في مدينة دمشق. استهدف الهجوم بناءً سكنياً في منطقة تُعرف بأبنية الـــ 14؛ ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال (3 إناث، و1 ذكر)، و3 سيدات إحداهن طبيبة، إضافة إلى إصابة قرابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسبب القصف بدمار وأضرار مادية كبيرة في البناء السكني وممتلكات المدنيين في محيطه.
تخضع هذه المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري وقت وقوع الحادثة، وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إضافة إلى ما وصلنا من صور ومقاطع مصورة، وما نشر عبر المصادر المفتوحة، أنَّ المنطقة يغلب عليها الطابع المدني. لم يتسنَ لنا بعد التأكد من وجود مقاتلين أو قيادات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها، أو معدات عسكرية في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم.
الخميس 26/ أيلول/ 2024، نظَّمت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام برعاية الفعالية كلٌّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا، وكانت تحت عنوان “الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة”، وبمشاركة د. دافنا إتش. راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، وغوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هولندا، ولويس آمتسبيرغ، مفوّضة الحكومة الفيدرالية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألمانيا، وفيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، قطر، وستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، ود. مارتن لاروز، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط، وزارة الشؤون الخارجية، كندا، وثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومريم كم ألماز، ابنة المواطن الأمريكي المختفي قسرياً والمقتول مجد كم ألماز، ود. محمود أسود، المدير التنفيذي، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة إيما بيلز، خبيرة في الشأن السوري ومستشارة مستقلة في السلام والسياسة الخارجية. كما تمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالإنكليزية والعربية.
ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة.
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 206 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال، و17 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيلول/ 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 9 أشخاص من المعادين قسرياً من لبنان.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيلول/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين (الأشخاص المحتجزين) بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابعاً سياسياً، أو ذات الصلة بالنزاع المسلَّح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 206 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 9 أطفال و17 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 128 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و16 سيدة، و38 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة إلى 21 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، و19 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دمشق تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظتي حماة وإدلب، ثم حمص، ثم درعا، ثم دير الزور. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيلول، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23/ أيلول، وجرت عمليات الاعتقال عند المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا الرسمية والغير رسمية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 9 أشخاص من اللاجئين معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، وعلى خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي.
ذكر التقرير أنَّ عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، وذلك على خلفية انتقادهم لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة اللاذقية. وسجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات عند نقاط التفتيش على مداخل مدينة دمشق، ثم سجلنا الإفراج عن معظمهم بعد عدة أيام من احتجازهم داخل الأفرع الأمنية في مدينة دمشق.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات النظام السوري، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب. بالإضافة إلى استمرار قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة إدلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المناهض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية رفضهم دفع المبلغ المالي (أتاوة) الذي فرضته عليهم عناصر فرقة السلطان سليمان شاه على أشجار الزيتون التي يملكونها، وتركزت هذه الاعتقالات/ الاحتجازات في قرية كاخرة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب.
على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، بينهم 4 أطفال و14 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء حكمهم التعسفي، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا قرابة عامين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وكذلك 19 شخصاً بينهم 4 أطفالٍ و14 سيدة، بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 29 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 26 شخصاً، ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة.
كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 7 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم.
وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 24 شخصاً، بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 50 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و10 ضحايا بسبب التعذيب. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 96 لاجئاً سورياً في لبنان، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، منذ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.
رصد التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة الضحايا في شهر أيلول/ 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، وسلَّط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في الفترة ذاتها.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم /22/ في 10/ آب/ 2022، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمَّن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيُّد بما ورد في التعميم. وقد تضمَّن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغوُّل الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024، قتل منهم النظام السوري 18 مدنياً، بينهم 3 أطفالٍ و2 سيدة، فيما قتلت فصائل من المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدني، بينما قتل 29 مدنياً، بينهم 10 أطفالٍ و4 سيدات، على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظتي إدلب وحلب بلغت 24% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيلول وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى في هاتين المحافظتين 11 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتهما محافظة درعا بنسبة تقارب 22% حيث قضى 9 ضحايا منها على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب في أيلول، 9 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل، و1 على يد جهات أخرى. ومقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري في أيلول.
وقال التقرير إنَّ عمليات القصف الجوي التي تشنها طائرات ثابتة الجناح تابعة للقوات الإسرائيلية على مناطق مدنية عديدة في لبنان أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، ومن ضمنهم ما لا يقل عن 96 لاجئاً سورياً بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في لبنان، وذلك منذ تاريخ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول/ 2024، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 9 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التَّقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.
