في ذكرى إحياء ضحايا الحرب الكيميائية، الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي
لن تتحقق العدالة دون محاسبة رأس قيادة جيش النظام السوري عن مقتل قرابة 1500 مواطن سوري وإصابة 12 ألف آخرين
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.
ونوه التقرير الذي جاء في 8 صفحات إلى أنه على الرغم من أن هذا اليوم يُشكل فرصة لتجديد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في القضاء على التهديد المتمثل في استخدام هذا النوع من الذخائر، وتعزيز أهداف السلم والأمان والتعددية، إلا أن التقرير أشار إلى أن واقع تعامل النظام السوري مع المنظمة وخضوعه المنقوص لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، وكمِّ المغالطات الكبير الذي يشوب إعلانه عن تدمير ترسانته الكيميائية، يُشير إلى صورة مخزية وقاتمة في مسار التخلص من هذه الذخائر، ويثير تساؤلات لدى السوريين بشكل خاص عن مدى قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تحقيق هدفها في عالم خالٍ وبشكل دائم من السلاح الكيميائي.
كما أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.
وبحسب التقرير فإن مهلة الـ 90 يوم التي منحها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظام السوري عقب التقرير الذي نشره فريق تحديد المسؤولية في نيسان 2020، الذي اتهم فيه النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة اللطامنة في ثلاث مناسبات، كانت بمثابة فرصة جديدة للنظام السوري وحليفه الروسي للتشكيك في مصداقية التقرير، وإهانة جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن ردات الفعل الصادرة عن مختلف دول العالم بعد إصدار التقرير تدعو إلى الخجل وتؤكد لضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا أنهم بدون أي سند.
استعرض التقرير ما نوه إليه تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في 14 تشرين الأول 2020، الذي أكَّد فيه أنَّ النظام السوري لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوم، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فإن النظام السوري لم يسوي وضع جميع المسائل غير المحسومة فيما يتعلق بإعلانه الأولي عن تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية، وطبقاً لذلك فقد تمت إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطبقاً للتقرير فإن جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 5 تشرين الثاني 2020 جاءت مخيبة للآمال وعكست مجدداً حالة الشلل والفشل في إدارة ملف خطير مثل هذا، واقتصرت على تبادل الكلمات بين مندوبي الدول، وانقسم المجلس بين من أدان النظام السوري، ومن دافع عنه، ولم تقدم الجلسة أي جديد على صعيد وضع حدٍّ لخروقات النظام السوري، وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ مجرد مبادرة من شأنها فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على النظام السوري بموجب الفصل السابع.
أكَّد التقرير أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي، ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.
وفي هذا السياق حمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وأوضح التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعزّز عناصر المسؤولية هذه ويوسّعها لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي. ويحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم الجنائية الدولية اشترطت إثبات ثلاث عناصر قبل تحميل شخص ما مسؤولية الرؤساء عن جرائم ارتكبها المرؤوسون، وهي وجود علاقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة الأساسية، ومعرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها، وعدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها. ورأى التقرير أن كافة هذه الاشتراطات متحققة في حالة النظام السوري، وعلاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، مما يجعل بحسب التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى تسع سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.
وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.
شبكة “كل الضحايا” الدولية تستضيف الإثنين القادم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة مفتوحة للحديث عن منهجية عمل الشبكة في توثيق الضحايا المدنيين
شبكة كل الضحايا الدوليةEvery Casualty تقيم ندوة عبر الإنترنت مع السيد فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سيتحدث خلالها عن منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في جمع البيانات عن الضحايا المدنيين في سوريا ويجيب على أسئلة الحضور.
الإثنين 30 تشرين الثاني 2020
الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت جرينتش (3:00 ظهراً بتوقيت سوريا)
الندوة باللغة الإنجليزية
للحضور المباشر عبر برنامج زوم يرجى التسجيل عبر الرابط التالي
رسوم شخصية للمختفين: الفن أداة للمناصرة في سوريا
الفنّ وسيلة فعّالة للمناصرة في يد ضحايا المعانة الجماعية، على غرار الضحايا في سوريا. لهذا السبب لجأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الفنّ البصري للبحث عن الحقيقة والعدالة للمُختفين والمُعذَّبين في سوريا.
ويؤدّي الفنّ دوراً حاسماً في دعم أهداف العدالة الانتقالية في سوريا، ولا سيّما البحث عن الحقيقة والمساءلة والمصالحة. فقليلةٌ هي آلياتُ العدالة التي تحظى بفعالية الفنّ في التفاعل مع مجتمع بأسره. ويحيي الفنّ العام في أرجاء العالم ذكرى الضحايا السوريين ويرسّخ أسماءهم في العقل الشعبي، مذكّراً المجتمع بالتضحيات التي قدّمها هؤلاء الأفراد من أجل الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً. بهذه الطريقة، يحمي الفنّ إرث الضحايا ويقاوم النزعة التعديلية التي تهدف إلى محو بعض الحكايات عن الماضي. والمهمّ في الموضوع أنّ الفنّ يمنح أيضاً خاتمة للناجين وعائلاتهم فيما يفضح علناً أولئك المتورّطين في ارتكاب الفظائع.
نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد بروكنجز للأبحاث
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا
مقتل 28405 إناث في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، و8764 مختفيات قسريا
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.
يقول التقرير الذي جاء في 38 صفحة أن النساء لديهن احتياجات تختلف عن الرجال، وهنَّ أكثر عرضة للتهميش والتمييز والفقر في ظلِّ النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص، إلا أن أطراف النزاع لا يحترمون ولا يطبقون هذه المواد، لافتاً إلى أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، وبشكل خاص الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من أنه يفترض بالسلطة الحاكمة للدولة أن تحمي رعاياها لا أن تكون هي من يقتلهم ويعذبهم ويُشردهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات، مما يعني عدم معرفة ولو نسبة تقريبية من حجمها، وبالتالي تركها دون معالجة أو على الأقل الإشارة إلى مدى معاناة المرأة السورية منها، ومن ذلك مئات من الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات التزويج القسري/ الاغتصاب من أشخاص منتسبين إلى منظمات مصنفة إرهابياً، واختفاء هؤلاء الأشخاص، هذا نمط واحد فقط وهناك غيره الكثير، وما ورد في هذا التقرير يمثل ذروة جبل الجليد، ولن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة”.
ركَّز التقرير على الانتهاكات الأوسع والأكثر ضرراً، ويستند على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ آذار/ 2011، لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يعتمد على روايات للضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، ويستعرض 11 رواية منها، ويتضمن التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.
سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.
طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال. وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.
مضيفاً أن هناك تخوف دائم من أن النظام السوري ما زال مستمراً في استخدام العنف الجنسي بحق المعتقلات لديه.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.
وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الهيئة قامت بعمليات احتجاز النساء، وأوضحَ التقرير أن الاحتجاز لا يتم وفقاً لمعايير قضائية، كما تخضع النساء المحتجزات لدى الهيئة إلى ظروف احتجاز قاسية، ويتعرضنَ لتعذيب جسدي ونفسي شديد.
وأضافَ التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام ألزمت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدد من الإجراءات وفرضت قواعد فيما يخص الملابس استهدفت بها النساء على نحو خاص، وحدَّت من حرية تنقلهن بدون قريب، وهذا وفقاً للتقرير تمييز صارخ ضد المرأة، ويشكل انتهاكاً لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.
واستنتج التقرير أنه وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.
وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.
وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية سيداو، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
كما أوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بضرورة رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى. ودعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء، إضافة إلى دعم مسار المحاسبة القضائية، ودعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى العديد من التوصيات الإضافية لهيئات متعددة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا
مقتل ما لا يقل عن 29375 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، و4261 مختفون قسريا، مئات المجندين، مئات آلاف المشردين قسريا
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.
لقد صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول “الأطفال والنزاع المسلح” عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“ما زالت الانتهاكات بحق أطفال سوريا مستمرة حتى الآن، وبعضها يصل إلى جرائم بحق الإنسانية، وهذا مدمر لأجيال ومستقبل الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وهذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لتسع سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلٍّ سياسي له حتى الآن، فالنظام السوري الدكتاتوري لن ينقل السلطة بشكل سلمي مهما قتل وتشرَّد من أطفال سوريا، فهو المتسبب الرئيس في الانتهاكات والمرتكب الأعظم لها”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. وأوردَ في هذا السياق 10 روايات جميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. كما استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف، عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مؤكداً على أهمية وحيوية عمل الآلية في سوريا.
وتطرَّق التقرير إلى ترشيح الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطفلة أنار الحمراوي لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2020، وذلك تقديراً لجهودها الاستثنائية في نقل معاناة المجتمع السوري وبشكل خاص الأطفال جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، موضحاً أنَّ قبول ترشح أنار إلى جانب 142 طفلاً وطفلة من حول العالم -على الرغم من عدم وصولها إلى المرحلة النهائية- في حدِّ ذاته إنجاز مهم لقضية أطفال سوريا، وهي رمز حيٌّ عما يمكن لأطفال سوريا تقديمه لوطنهم وأهلهم، على الرغم من كل الانتهاكات والظروف الوحشية التي تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها.
أوردَ التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات ضدَّ الأطفال بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وركَّز على فئات من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال، يليه الاعتقال/ الاختطاف الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب.
وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
يُركز التقرير أيضاً على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية، ويتصدَّر النظام السوري حصيلة مرتكبي معظم الانتهاكات مقارنة مع بقية أطراف النزاع بحسب التقرير، حيث تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1189 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة.
كما أدى التشريد القسري لقرابة 5 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه إلى تفشي الفقر، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة.
يضيف التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب وأداة انتقام تجاه المجتمع، بمن فيه من الأطفال، وقد تسبَّبت عمليات العنف الجنسي بتداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وقد سجل التقرير ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
ووفقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد، وأنشأت لهم معسكرات تدريب خاصة وقد تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 57 طفلاً في ميادين القتال منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني/ 2020.
جاء في التقرير أنَّ قرابة مليون طفل يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة، واعتبرَ التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة وبشكل خاص الذخائر العنقودية التي استخدمها بشكل حصري النظام السوري وحليفه الروسي بشكل واسع ودون تمييز، من أعظم المخاطر التي تواجه الأطفال النازحين، حيث تنتشر على مساحات واسعة بعد سقوطها. وتبقى مخلفاتها كألغام أرضية مهددة للحياة وخاصة للأطفال، وقد سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 427 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية.
طبقاً للتقرير فقد استخدمت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في أيلول 2015، أسلحة أشدَّ فتكاً من تلك التي استخدمها النظام السوري، بهدف السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر عمليات القصف العشوائي واستهداف المدنيين والمراكز الحيوية، وقد تسبَّت هجماتها بالذخائر العنقودية تحديداً في مقتل 67 طفلاً حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. كما تسببَّت هجمات القوات الروسية العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.
واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، حيث وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 113 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 10 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز التعسفي، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 5 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة تسع سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات، وتأتي عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مقدمة تلك الانتهاكات يليها التجنيد الإجباري.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وفضح ممارسات النظام السوري الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي، بحسب المناطق الأكثر تضرراً.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة. كما أوصى الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات. والتوقف عن عمليات تعذيب الأطفال المحتجزين، وضرورة فصل الأطفال عن البالغين. وإيقاف عمليات التجنيد للأطفال بشكل نهائي، وتسريح كافة الأطفال الذين هم دون سنِّ الـ 15 من جميع التشكيلات والمهام العسكرية.
التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم… القاتل المجهول!
مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلا و1126 سيدة بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية منذ آذار 2011
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم… القاتل المجهول!” إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.
قال التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.
وتناولَ التقرير التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية، مُشيراً إلى أنها تشمل العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني. مشيراً إلى أنَّ عملية إثبات مسؤولية جهة عن حادثة تفجير عن بعد عملية معقدة جداً، وبحاجة إلى جهود طويلة وإمكانيات لوجستية عالية، وموضحاً أنَّ تبَّني جهةٍ ما لعملية التفجير كما حصل في كثير من الحوادث التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أو تنظيم جبهة النصرة، لا يمكن الاعتماد عليه مصدراً وحيداً في إسناد مسؤولية التفجير. وكذلك الأمر في بعض حوادث التفجيرات عن بعد التي قد تتوافر فيها قرائن تُشير إلى الجهة التي ارتكبت التفجير، مثل تفجيرات حصلت داخل أفرع أمنية تابعة للنظام السوري على الرغم من الحواجز الأمنية التي تحيط بها، فهناك شكوك تُشير إلى قيام النظام السوري بمثل هذه الأنواع من التفجيرات بهدف حشد الرأي العام معه، لكن لا يمكن إسناد مسؤولية هذه التفجيرات إلى النظام السوري بمجرد الاعتماد على تلك القرائن.
وأضافَ التقرير أنَّ هناك صعوبات وتحديات إضافية خاصة تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ تحديد هوية الفاعل في حالة التفجيرات عن بعد، ومن أبرزها بحسب التقرير:
• في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم (هناك ورشات صيانة سيارات لدى كافة أطراف النزاع مختصة بعمليات التفخيخ)، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها.
• العبوة الناسفة الخاصة بالأفراد قد تكون على شكل حزام وهو عبارة عن سترة يرتديها الشخص الانتحاري أو المجبَر، وتكون محشوة بالمتفجرات، ولها صاعق، وقد تحتوي على كرات حديدية صغيرة، أو مسامير، التي تكون بمثابة شظايا؛ بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن.
استعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرَّض لها الشعب السوري بين صفوف المواطنين السوريين المدنيين، التي تسبَّبت بها التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعض أبرز المجازر التي سبَّبتها هذه التفجيرات.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.
ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.
وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.
قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.
وأضافَ التقرير أنَّ مئات من حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين السوريين كما وردَ فيه لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية، وغيرها، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبِّب إصابات أو آلاماً مفرطة أو لا مبرّر لها، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
طبقاً للتقرير فإنَّ القادة المدنيون والعسكريون يتحملون المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة، وذلك في حال علموا أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا مرؤوسيهم المسؤولين عنها، حيث يتوجب عليها احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة الفوضى والفلتان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى عشر سنوات، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.
طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما طالبها بالتعاون المحترم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
وأوصى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن المفخخات وتفكيكها. والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية.
وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
مؤسسات مجتمع مدني تدين عقد مؤتمر حول اللاجئين تحت إشراف النظام السوري وروسيا
ينعقد في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية مؤتمر حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ 26 تشرين أول/ أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن 60 ضحية و94 إصابة بين المدنيين بينهم 12 طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن 90% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.
تشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام 2020 لتصل 89%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة، حيث أكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن 2000 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.
يلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-19 يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة. يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 39 لعام 2019 والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.
إن هذه الدعوات تستغل أعباء الدول المضيفة للاجئين ومخاوفها، وتهدف بشكل واضح للإفلات من العقاب وإفشال أي جهود نحو المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى استجرار الدعم بحجة إعادة الإعمار لنفس الحكومة التي تفرض قيود وتدخّل واضح في العمليات الإنسانية والتي كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وراء الأسباب التي دعت المهجرين إلى النزوح والهجرة.
إن أي حضور دولي أو أممي هو تجاهل لكل ما سبق من وقائع، وهو تشجيع اللاجئين على العودة في ظروف لا تضمن سلامتهم، واستقرارهم وهو مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي و التي تستلزم أن تتصف العودة بكونها آمنة، وطوعية، ودائمة وهذا يتنافى مع استمرار انعدام الأمان والاعتقالات والاختفاء القسري، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاجئين في بلاد اللجوء. إن الضمان الأكبر لعودة آمنة وطوعيّة للاجئين والمهجرين السوريين هو البدء بإجراءات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف وخاصة الحكومة السورية.
يطالب الموقعون:
1. الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين، وتعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.
2. الدول المضيفة للاجئين إلى عدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.
3. الجهات الدولية المانحة إلى تعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.
المنظمات الموقعة:
1. أمبيونيتي واتش
2. الاتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية والهيئات الاغاثية
3. الدولية للاغاثة والتنمية
4. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما
5. الشبكة السورية لحقوق الإنسان/SNHR
6. اللجنة النسائية السورية بالريحانية
7. اللوبي النسوي السوري
8. المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية
9. المرصد السوري لحقوق الإنسان
10. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
11. المنتدى السوري
12. اليوم التالي
13. بصمات من أجل التنمية
14. بوصلة للتنمية والإبداع
15. بيتنا
16. تبنى ثورة
17. تجمع المحامين السوريين
18. دولتي
19. رابطة عائلات قيصر
20. شبكة المرأة السورية
21. شبكة حماية المرأة
22. مؤسسة الحميدي الخيرية
23. مؤسسة حوران الإنسانية
24. مركز أمل للمناصرة والتعافي
25. مركز عدل لحقوق الإنسان
26. مع العدالة
27. منظمة التنمية المحلية – LDO
28. منظمة الرواد للتعاون والتنمية
29. منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
30. منظمة سداد الإنسانية
31. هيئة الإغاثة الإنسانية IYD
32. وحدة المجالس المحلية
33. يداُ بيد للإغاثة والتنمية
فضل عبد الغني لعنب بلدي: نملك مصادر متعددة للمعلومات ويجب نسب الجرائم لأصحابها
تعد عملية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان عملية مهمة في حاضر ومستقبل سوريا، إذ إنها من الممكن أن تلعب دورًا كبيرًا في عملية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والتعذيب والاعتقالات بحق المدنيين السوريين.
وتعد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” واحدة من المؤسسات التي توثق هذه الانتهاكات في عدة مناطق سورية، بغض النظر عن القوى المسيطرة على هذه المناطق، سواء كانت قوات النظام السوري أم قوات المعارضة أم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ولا تعد عملية التوثيق بحد ذاتها أمرًا سهلًا، إذ إنها تخضع لسلسلة من الإجراءات حتى يتم التأكد من المعلومات الواردة والمُراد توثيقها.
وللحديث عن أهمية التوثيق وطريقته، والانتهاكات في أكثر من منطقة سورية، التقت عنب بلدي بمؤسس ورئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني.
مصادر متعددة للمعلومات
أُسست “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في حزيران 2011، وتعرف عن نفسها بكونها “منظمة غير ربحية ومستقلة”.
ويتضمن الموقع الرسمي للشبكة تقارير شهرية عن عدد الضحايا المدنيين في مناطق النزاع، وتقارير مفصلة عن الاعتقالات وأخرى عن التعذيب.
كما يشمل الموقع الأسلحة المستخدمة بالحرب في سوريا، والاعتداءات على المرافق المدنية، والنزوح والتشريد القسري، والجرحى والمرضى.
نشر في موقع عنب بلدي
إدانة لرفع تنظيمات متطرفة في مدينتي إدلب والرقة صورة الإرهابي الذي قام بقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي
يجب العمل على فضح المتطرفين وداعميهم، وتقوية المجتمع للتخلص من فكي الكماشة، التنظيمات المتطرفة والنظام السوري
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، رفعَ تنظيمات متطرفة في مدينتي إدلب والرقة صورة الإرهابي الذي قام بقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، مشيرة إلى أنه يجب العمل على فضح المتطرفين وداعميهم، وتقوية المجتمع للتخلص من فكي الكماشة، التنظيمات المتطرفة والنظام السوري.
وقال التقرير -الذي جاء في 5 صفحات- إنَّ مظاهرات شعبية خرجت يوم الجمعة 30/ تشرين الأول/ 2020 في مناطق عدة خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، ندَّدت بالرسومات المسيئة للرسول الكريم محمد، واستنكرت تصريحات اعتبرتها مسيئة للدين الإسلامي.
رصدَ التقرير خلال تلك المظاهرات رفع صور الإرهابي عبد الله أنزوروف، الشاب شيشاني الأصل، الذي قام بذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16/ تشرين الأول قرب العاصمة الفرنسية باريس بسبب عرضه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد على طلابه في المدرسة التي يدرس فيها.
ووفقاً للتقرير فقد عرضت صورة الإرهابي الشيشاني في ثلاث مظاهرات، اثنتان منها كانت قد دعت إليها مؤسسات أو هئيات تابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام المتطرف في مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرته.
وفي معرض حديثه ذكَّر التقرير بما تعرَّض له الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، مِن هجمات مِنْ كل مِن النظام السوري والتنظيمات المتطرفة في آن واحد، مشيراً إلى إعلان جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة عن وجودها في سوريا بعد مضي قرابة عام على انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011، الذي طالب بالحرية من نظام الاستبداد، وبالعيش بكرامة، تلاها تنظيم داعش في نيسان 2013، وموضحاً أنَّ ردَّ فعل النظام السوري على هذه المطالب كانَ ارتكاب أنماط عديدة من الانتهاكات بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي.
أكَّد التقرير أنَّ العنف في أي مجتمع هو نتاج سياقات مركبة، ورأى أن هناك 4 مسببات رئيسة للعنف في المجتمع السوري، تتجسَّد في التالي:
1- ممارسات الأنظمة التسلطية، التي يؤدي استمرارها في نهب وتسخير مقدرات الدولة لصالحها، إلى تداعيات سلبية خطيرة على المستوى السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي.
2- ظهور حالة من العدمية والمظلومية بين صفوف المجتمع السوري إثر انتهاكات النظام السوري الوحشية من جهة، وعدم تدخل المجتمع الدولي لفرض حماية للمدنيين من جهة أخرى.
3- يُشكل الحراك الشعبي السلمي الذي يُطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تهديداً جوهرياً لكلٍّ من الأنظمة الدكتاتورية التوتاليتارية وفي مقدمتها النظام السوري، ومن جهة أخرى للتنظيمات المتطرفة، وكلاهما النظام السوري والتنظيمات المتطرفة يتَّفقان على إضعاف المجتمع وتهديده وإرهابه من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، النظام السوري يستخدم مقدرات الدولة السورية بما فيها أجهزة الأمن ومؤسسة الجيش لقمع المجتمع، والتنظيمات المتطرفة تكفِّر الغالبية العظمى من المجتمع ما لم يخضع لتصوُّرها المتخيَّل عن الدين، وكلاهما يُهدد المجتمع بقبوله أو الاعتقال والتعذيب، أو القتل.
4- النظام السوري يستفيد من خلق ظروف مواتية لظهور التنظيمات المتطرفة، كي يبرر عنفه الوحشي، وبأنه يقتل إرهابيين، وكذلك فإن التنظيمات المتطرفة تستفيد من عنف النظام السوري، وتستخدم النصوص الدينية، مستغلة جهلَ الكثيرين وتقوم بحشد الشباب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى صفوفها وتبني آيديولوجيتها المتطرفة.
وأشار التقرير إلى إنَّ التنظيمات المتطرفة استفادت من منصات التواصل الاجتماعي في التسويق والترويج لطموحاتها وأفكارها، وأشار إلى انضمام كثير من الشباب غير المتدين إلى هذه التنظيمات، مؤكداً أنَّ آلة النظام القمعية وانعدام الأفق الاقتصادي والسياسي دفع بعض السوريين وغير السوريين للانضمام إلى هذه التنظيمات المتطرفة.
أكَّد التقرير أنَّ رفع صورة الشيشاني الإرهابي يمثل انتهاكاً لحقوق المجتمع السوري، ومحاولة لفرض رموز وأجندة متطرفة عليه، ويتم ذلك عبر القوة المسلحة والتهديد والإرهاب. وأدانَ التقرير رفع صورة الإرهابي وكافة العمليات الإرهابية التي تمارسها التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك نشر الإيديولوجيا المتطرفة.
كما أكَّد على أن التنظيمات المتطرفة تعمل على نشر أيديولوجيتها بشكل حثيث، وتقوم بمحاولات حثيثة لتغريب المجتمع، وعزله عن سياق ثقافته وتدينه، مما يسهل عليها ضمَّ أكبر قدر ممكن من أبنائه إلى صفوفها، مرتكزة بشكل أساسي على المظلومية الناتجة عن استمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم ضدَّ الإنسانية، وانعدام الأفق السياسي والاقتصادي.
ودعا إلى فهم أعمق للأسباب المولدة لانتشار الظواهر والممارسات العنيفة، من أجل العمل على مكافحتها وبتر جذورها.
طالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بشكل جدي على إنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وأكَّد على أن الانتقال السياسي هو السبيل الوحيد للتخلص من كل من النظام السوري والتنظيمات المتطرفة التي تعتبر الديمقراطية كفراً، وأوصى بوضع جدول زمني لإنجاز هذا الانتقال السياسي لأن تركه مفتوحاً يعني مزيداً من انتشار أسباب الفكر المتطرف، وبالتالي مزيداً من انتشار التطرف والعنف والإرهاب.
كما أوصى التقرير بتعزيز قوة المجتمع السوري عبر بذل مزيد من المساعدة الإغاثية بما في ذلك التعليم والصحة ودعم المنظمات السورية المحلية العاملة في مجال التوعية، والمواطنة، وإعادة التأهيل النفسي.
وأخيراً طالب التقرير باستهداف كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف توجهاتها الطائفية أو العرقية.
“موجة التغيير قادمة رغم قتامة المشهد”
“عربي21” تحاور رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، عن تأثر البلاد بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتعاطي النظام مع الجائحة، وانتهاكاته المتواصلة لمنع المساعدات عن المناطق الأكثر تضررا، وتحديدا في الشمال السوري.
وتطرق “عبد الغني”، في مقابلة مُصورة مع “ضيف عربي21″، إلى قضية المعتقلين والمختفين قسريا في مراكز الاحتجاز المختلفة في سوريا، إلى جانب الدور الدولي في مواجهة انتهاكات نظام بشار الأسد، وآثار الانتخابات الأمريكية على الملف السوري.
نشرت في موقع عربي 21.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تشرين الأول 2020
الطائرات الروسية تجدد قصفها على مناطق عدة في محافظة إدلب، بعيدة جدا عن خطوط التماس وتتسبب في تشريد مئات السوريين
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية جددت قصفها على مناطق عدة في محافظة إدلب، بعيدة جداً عن خطوط التماس وتسبَّبت في تشريد مئات السوريين.
واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الأول، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الإعلامية. و 10 ضحايا قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 3 مجازر.
وثَّق التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 5 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا ثم ريف دمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد كل من القوات الروسية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و6 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 2 على أماكن عبادة، و3 على أسواق، و1 على مراكز تابعة للدفاع المدني.
طبقاً للتقرير فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، قد تصاعدت وتيرتها بشكل كبير في الأسبوع الأخير من تشرين الأول، وطالت مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا، وخلفت ضحايا بين المدنيين. كما استمرَّ الطيران الروسي في شنِّ غاراته على شمال غرب سوريا بحسب التقرير.
وأضافَ التقرير أنَّ تشرين الأول شهدَ عدة حوادث قتل ناجمة عن استهداف طيران مُسير يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي، واستهدفت في معظمها سيارات عسكرية تابعة لتنظيمات إسلامية متشددة. إلا أنها أسفرت عن مقتل ستة مدنيين.
كما سجَّل التقرير استمرار وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، وقد وثقَ التقرير في تشرين الأول المنصرم مقتل 12 ضحية بينهم 3 أطفال إثرَ انفجار ألغام لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الألغام في هذا العام إلى 86 مدنياً بينهم 15 طفلاً، وهي من الأعلى في العالم، ورأى التقرير أن هذا مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
ووفقاً للتقرير لم تتوقف أيضاً عمليات التفجير بعربات مفخخة وعبوات ناسفة، وقد شهدَ تشرين الأول عمليات عدة من هذا النوع في عدة مناطق في أرياف محافظات حلب والحسكة والرقة، وأسفرت عمليات التفجير تلك عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في مراكز حيوية بحسب التقرير. مضيفاً أنَّ معظم مناطق سوريا تعاني من حالة انفلات أمني وموضحاً أنَّه سجل مقتل العديد من المدنيين جراء إطلاق رصاص من قبل جهات لم يتمكن من تحديدها، وذلك في محافظات درعا وإدلب ودير الزور على وجه الخصوص.
ورصد التقرير ارتفاعاً في معدل جرائم القتل والسرقة وحوادث الانتحار في مناطق سيطرة النظام السوري، ورجّح أن السبب الرئيس وراء هذه الحوادث هو تردي الأوضاع المعيشية. موضحاً أنّ المواطنين السوريين -في عموم مناطق سوريا- يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً في مناطق سيطرة النظام السوري، وعلى الرغم من ذلك قام النظام السوري برفع أسعار مواد الوقود والخبز في تشرين الأول. وتذرّع بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى أفراد ومؤسسات موالية له.
تحدث التقرير عن الحرائق التي اندلعت في عدة محافظات وسط سوريا وغربها، مشيراً إلى أن النيران التي اندلعت في الأحراج والأراضي الزراعية والقرى التهمت عشرات المنازل ومئات الهكتارات من الأراضي التي تُعد من أبرز الثروات الوطنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا، مؤكداً تعامل النظام السوري مع تلك الحرائق باستخفاف وعدم مبالاة، حيث لم يُرصد تدخل الطيران المروحي لإطفاء الحرائق. كما لم يعلن النظام السوري عن قيامه بتحقيقات لتحديد سبب اندلاعها، ووفقاً لذلك فقد حمَّل التقرير النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الحرائق، وأضاف أنه يقع على عاتقه تعويض المواطنين الذين يعتمدون على المحاصيل المحترقة كمصدر دخل لهم بشكل كامل، مشيراً إلى أنه ما يزال يُسخِّر كل إمكاناته وموارده في خدمة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتثبيت حكم العائلة.
أضاف التقرير أن تشرين الأول كان الأسوأ على صعيد جائحة كوفيد-19 -مقارنة بما سبقه من أشهر- في جميع مناطق سوريا، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 1528 حالة إصابة، و88 حالة وفاة خلال هذا الشهر. كما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 3666 إصابة و44 حالة وفاة في شمال غرب سوريا وقعت في تشرين الأول في قفزة هي الأعلى منذ ظهور الوباء في تلك المناطق. وشهد شمال شرق سوريا تضاعفاً في حصيلة الإصابات المعلن عنها، حيث سجَّل في هذا الشهر 2986 إصابة و61 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
قال التقرير إن الأوضاع المعيشية في عموم المخيمات في سوريا تشهد تدهوراً جراء الظروف الإنسانية السيئة وغلاء المعيشة، يضاف إلى ذلك تفشي وباء كوفيد-19 وسطَ ظروف غاية في السوء تمنع من اتخاذ أية إجراءات احترازية، يُضاف إلى ذلك أنَّ قاطني مخيمات شمال شرق سوريا يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.
أهدافنا
تهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.
تبرع للشبكة السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
تواصل معنا:[email protected]
© Syrian Network For Human Rights - All Rights Reserved