تخلي الرئيس ترامب عن التزاماته في محافظة درعا يُشبه تخلي أوباما عن خطه الكيميائي الأحمر

أولاً: الجنوب السوري خاضع لاتفاقات عدة، أبرزها الاتفاق الثنائي بين ترامب وبوتين:
بعد قصف وتدمير معظم مباني الغوطة الشرقية وتشريد أهلها أو إخضاعهم لاتفاقيات مُذلة، وهي المنطقة الخاضعة لاتفاق خفض التَّصعيد بموجب محادثات أستانة، -التي أثبت الواقع أنها كانت خديعة كبرى للشَّعب السوري بهدف الاستفراد بالمناطق وقصفها وتدميرها وتشريد أهلها الواحدة تلو الأخرى-، يأتي الهجوم على محافظة درعا ليفضح هذا المسار، فجنوب غرب سوريا (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء) خاضع أولاً لاتفاق خفض التَّصعيد، الذي أُبرم ضمن محادثات أستانة الرابعة، ودخلَ حيِّزَ التَّنفيذ في أيار 2017، ويخضع أيضاً لاتفاق يُعتبر أكثر أهمية وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017، تلا ذلك توقيع مذكرة تقضي بتـأسيس منطقة خفض التَّصعيد جنوب سوريا بين ممثلي الدول الثلاث (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن) يوم السبت 11/ تشرين الثاني/ 2017.
 
لقد نصَّ الاتفاقان على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي، وكان لذلك أثر ملموس في معيشة الأهالي، حيث انخفضت مستويات القتل والتدمير، ونتيجة للاتفاق الثنائي انخفضت وتيرة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في المنطقة الجنوبية عن بقية المناطق المشمولة فقط باتفاق خفض التَّصعيد. وبالتأكيد لم تخلُ الحقبة السابقة من هجمات مقصودة نفَّذها النظام السوري بين الحين والآخر واستهدف من خلالها المدنيين والمراكز الحيويَّة المدنيّة.
 
وفي كلٍّ من 25/ أيار أولاً و14/ حزيران ثانياً أصدرت الخارجية الأمريكية بيانين أشارت فيهما إلى قلق أمريكي من تحضير قوات النظام السوري عملية عسكرية ضدَّ المنطقة الجنوبية، وأكَّدت أنَّ ذلك يُشكِّل خرقاً لاتفاق خفض التَّصعيد، والاتفاق الروسي الأمريكي، ودعت روسيا إلى ممارسة نفوذها الدبلوماسي لمنع النظام السوري من خرق الاتفاقات التي تعهَّد بالالتزام بها.
 
وفي 21/ حزيران أي بعد قرابة أسبوع من بداية الحملة العسكرية على محافظة درعا أصدرت الخارجية الأمريكية مجدداً بياناً استندت فيه على تقارير إعلامية تؤكِّد شنَّ النظام السوري والميليشيات الموالية له هجمات عسكرية على المنطقة الجنوبية، وطالبت روسيا بالضغط على النِّظام السوري لإيقاف هجماته.
 
في 28/ حزيران أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا” أنَّ مناطق خفض التَّصعيد لم تُقَمْ للأبد وإنما أُنشئَت لمدة محدَّدة؛ بهدف تمكين الناس من العيش في ظروف مقبولة، وأشار إلى وجود 15 ألف إرهابي من التَّنظيمات الإسلامية المتشددة في محافظة درعا.
 
وتُبيِّن معلوماتنا أنَّ المنطقة الجنوبية تخضع لسيطرة فصائل معتدلة في المعارضة المسلحة، وتُشكِّل نموذجاً حيوياً لطرد التَّنظيمات الإسلامية المتشددة، التي انتشرت بشكل محدود جداً في أقصى المناطق الجنوبية الغربية (بلدات تسيل وعدوان، وسهم الجولان)، ولم نُسجِّل أنَّ هذه المناطق قد تعرَّضت لأيِّ هجمات عسكرية سورية روسية في غضون الأشهر الماضية.
 
إضافة إلى ذلك فإنَّ جميع الذرائع التي تستخدمها الحكومة الروسية في تبرير هجماتها على مناطق خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية وإدلب، وحمص، وأخيراً في درعا حول وجود إرهابيين ومسلحين مُتشددين، لا يجب أن تلفت الانتباه عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم التزامها بالاتفاقات الدولية، وبدون أدنى شك فلا توجد أي مصداقية للحكومة الروسية ولا لسفرائها بعد أن تبيَّن زيف ادعاءاتهم مئات المرات، واستمرارهم في الخداع حتى بعد كشف الحقائق.
 
وأخيراً تأسف الشبكة السورية لحقوق الإنسان من عدم وضوح تصريح المفوِّض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أن المدنيين سيحاصرون بين القوات الحكومية والمعارضة وتنظيم داعش، دونَ أن يُحمِّل روسيا والنظام السوري المسؤولية المباشرة والأساسية عن الخسائر البشرية والقصف الجوي وبالتالي عن تشريد المدنيين، وهذه خروقات صارخة للقانون الدولي قبل أن تكون خروقات لاتفاق خفض التَّصعيد.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجب على إدارة الرئيس ترامب الإيفاء بتعهداتها في حماية المدنيين في الجنوب السوري من الهجمات الوحشية التي تُنفِّذها القوات السورية والروسية، إنَّها ترسل رسالة مشوَّهة إلى المجتمع السوري هناك، تُذكِّرهم بتعهدات الرئيس أوباما، التي لم يفي بها؛ ما تسبَّب في تعقيد الأوضاع وإفلات مجرمي الأسلحة الكيميائية من العقاب”.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن ساطع محمد فوزي العبد الله من محافظة حمص، مدينة تدمر، تولّد عام 1970، الذي حصل ذووه في 8/ شباط/ 2018 على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، إثر اتصال وردهم من فرع الأمن العسكري في مدينة دمشق، تخبرهم فيه بضرورة الحضور لاستلام شهادة الوفاة.
 
 

للاطلاع على البيان كاملاً

في اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، مازال آلاف السوريين والسوريات مجهولي المصير يعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في معتقلات ومعسكرات الاحتجاز السرية والرسمية على إمتداد الأراضي السورية؛ ومن بين هؤلاء العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن عملوا على توثيق حالات الاختفاء والاحتجاز والتعذيب ليضحوا ضحايا لهذه الممارسة ذاتها.
 
نطالب نحن المنظمات الموقّعة أدناه المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم في العمل على محاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض، وصولا إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب في سوريا.
 
إن استمرار الحكومة السورية في اعتقال أعداد غير محددة من السوريين والسوريات في ظروف غير إنسانية، وممارسة التعذيب بشكل مؤسساتي وممنهج، متجاهلة مسؤولياتها لجهة وضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، يعني خرقاً واضحاً ومتعمداً لكافة المعايير الإنسانية الدولية، وإخلالاً بالتزاماتها القانونية تجاه المعاهدات الدولية الموقعة عليها وخاصة الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ يمثل تحدياً صارخا للمجتمع الدولي وجهوده لإرساء عالم خال من التعذيب وامعانا في الإفلات من العقاب.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بعيداً عن الأنظار

لا تزال سوريا تتصدر جميع دول العالم في مستويات التَّعذيب حتى الموت، ويتصدَّر النظام السوري المسؤولية عن ذلك بنسبة 99 % وبقية الأطراف كافة ارتكبت 1 % من عمليات التعذيب حتى الموت، وعلى الرغم من قوة الحظر القانوني التي يتمتع بها القانون الدولي، الذي يحظر بصورة تامَّة التَّعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المـُـذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، إلا أنَّ النظام السوري استخدم التَّعذيب كأداة لفرض السلطة وسحق المعارضين ولإرهاب المجتمع وتحطيمه ودفعه للاستسلام والتسليم بحكم العائلة الأوحد.
 
يتضمن التَّقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” ما تمَّ توثيقه من انتهاكات مُتعلِّقة بالتَّعذيب من قبل أطراف النِّزاع، وما تسبَّب به التعذيب من قتل أعداد هائلة من الأشخاص، وإصابة أعداد أكبر بعاهات وأذيَّات جسدية ونفسيَّة.
أُعدَّ التقرير بناء على عمليات مراقبة ومراجعة مستمرة ودورية، وأوردَ 13 رواية تم جمعها بين حزيران/ 2017 وحزيران/ 2018 مع ناجين من التَّعذيب ومع عائلات فقدت أحد أبنائها بسبب التَّعذيب، وأُجريت هذه اللقاءات في سوريا ولبنان وتركيا، أو عبر الهاتف وبرامج الاتصال.
وتحت عنوان “بعيداً عن الأنظار” وثَّق التَّقرير مقتل قرابة 13197 شخصاً بينهم 167 طفلاً، و59 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2018 بسبب التَّعذيب مُشيراً إلى أنَّ ما لا يقل عن 121,829 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى لحظة إصداره، قرابة 87 % منهم لدى النظام السوري وحده.
 
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ ضخامة حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التَّعذيب، وبشكل خاص على يد النِّظام السوري أمرٌ يؤكِّد أنَّها تحوَّلت منذ سنوات إلى واحدة من أفظع الكوارث الوطنية التي حلَّت بالدولة السورية، والأفظع من ذلك أنها لا تزال مستمرة، بل ومن دون أدنى علاج حتى لمن يخرجون أحياءَ بعد سنوات من التَّعذيب أو الإخفاء القسري، يجب على دول العالم المانحة تكثيف تقديم مساعدات عاجلة في هذا المجال تحديداً”.
 
وعلى الرغم من انكار النظام السوري ارتكابه عمليات التَّعذيب في مراكز احتجازه وإصداره عشرات بيانات الوفاة لمختفين كانوا محتجزين لديه على أنَّهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقُّف تنفُّس مُفاجئ، فقد أشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن مقتل 13066 شخصاً، بينهم 163 طفلاً، و43 سيدة بسبب التَّعذيب في سجونه.
أكَّد التَّقرير انتهاك النظام السوري للدستور السوري الذي وضعه بنفسه في عام 2012، وكذلك انتهاكه المادة 391 من قانون العقوبات السوري التي نصَّت على حظر التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وانتقد المادة 16 من القانون 14 لعام 1969 التي تعطي حماية وحصانة لأجهزة الأمن عبر قانون يُشرعن الجريمة، كما أشار التَّقرير إلى أنَّ النظام السوري ارتكب جريمة التَّعذيب ضدَّ خصومه في خِضَم النزاع المسلح الداخلي، وفي إطار هجوم واسع النِّطاق ومنهجي؛ ما يرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية وجريمة حرب، بموجب المادة السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
طبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش ما لا يقل عن31 شخصاً، بينهم طفل واحد وثلاث عشرة سيدة بسبب التَّعذيب في مراكز الاحتجاز التَّابعه له، مشيراً إلى تدرِّج أساليب التعذيب، التي طبَّقها التنظيم على المعتقلين والمختفين لديه تبعاً للتُّهم الموجَّهة إليهم وبحسب مركز الاحتجاز. وبحسب التقرير فقد تعرَّض المعتقلون والمختطفون لدى هيئة تحرير الشام للضَّرب المبرح والجلد، ومورست عليهم أساليب تعذيب نفسية كالإعدام الوهمي، والتَّهديد بالاغتيال والقتل؛ وقد تسبَّبت هذه الأساليب في مقتل 21 شخصاً بينهم طفل واحد.
أكَّد التقرير أن كلاً من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام انتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، وأنَّ “اتخاذ الرهائن” يُشكل بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة ويُشكِّل التَّعذيب جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة 7 من النظام ذاته.
 
رصدَ التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام قوات الإدارة الذاتية التَّعذيب في عام 2018، عقب سيطرتها على مناطق جديدة في محافظتي الرقة ودير الزور، ووثق مقتل 31 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدتان بسبِّب التعذيب في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية.
وأشار التَّقرير إلى أنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية لم تراعِ مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، وشكَّلت ممارسات التَّعذيب، التي قامت بها بحق خصومها على خلفية النزاع المسلح غير الدولي جرائم حرب.
 
سجَّل التقرير ارتفاعاً في حصيلة ضحايا التعذيب لدى فصائل في المعارضة المسلحة؛ مُشيراً إلى مقتل36 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدة واحدة في مراكز الاحتجاز التابعة لها؛ ما يُشكِّل مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني؛ حيث مارست التَّعذيب بحقِّ أحد خصومها في النِّزاع المسلح غير الدولي؛ ما يجعل هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب.
 
أوصى التَّقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
وأوصى جميع الأذرع الإغاثية التَّابعة للأمم المتحدة بالبحث عن الأُسر التي فقدت مُعليها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.
 
طالبَ التَّقرير النظام السوري بالتَّوقف الفوري عن جميع أساليب التعذيب واستخدام مقدرات الدولة السورية في تعذيب وإرهاب المجتمع، والسماح الفوري بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين.
 
حثَّ التَّقرير الإدارة الذاتية على ضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتَّوقف عن استخدام التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أو العسكريين، وفتح تحقيقات للمتورطين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
 
وأوصى التقرير التَّنظيمات الإسلامية المتشددة بمراعاة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق والسجون التي تخضع لسيطرتها، وإيقاف أشكال التعذيب كافة داخل مراكز الاحتجاز.
 
كما طالب فصائل في المعارضة المسلحة بمراعاة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء المحاكمات غير القانونية، وإيقاف جميع عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة جميع الأفراد المتورطين بعمليات تعذيب، وطردهم بشكل مباشر.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

على الدول الديمقراطية المجتمعة في “لاهاي” أن تتجاوز دولاً داعمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية

لقد شكَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ومنهجي وواسع جرائم ضدَّ الإنسانية وعلى الرَّغم من أنَّ جميع قرارات مجلس الأمن التي صدرت في خصوص الأسلحة الكيميائية في سوريا نصَّت على ضرورة فرض تدابير ضدَّ النظام السوري بموجب الفصل السابع في حال عدم امتثاله لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تمَّ بعد هجوم الغوطتين الكيميائي الشهير في آب/ 2013 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فإنَّ النظام السوري استمرَّ في خروقاته.
 
ويرى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي صدرَ اليوم، أنَّ المؤتمر الذي دعت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يومي 26 و 27/ حزيران/ 2018 فرصة حقيقية لتصحيح أخطاء بلغت حدَّ الكارثة في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأنَّه على دول العالم الحرِّ أن تتجاوز ضغط روسيا وحلفائها؛ باعتبارها دولة راعية لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
وعلى الرغم من أنَّ تحديد الجهة المرتكبة للهجمات الكيميائية ليست من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أنَّ التقرير أشار إلى أهمية النتائج التي ستعرض في تقريرها المقبل، الذي سيتناول هجومي دوما الكيميائيَين، مؤكداً أنَّ مجرَّد إثبات أنَّ سلاحاً كيميائياً قد استخدم ينسف واحدة من الروايات المتعددة المتضاربة التي قدَّمها كل من النظام الروسي والسوري بأنه لم يكن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية مطلقاً.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“ما فائدة تحديد وجود استخدام للأسلحة الكيميائية دونَ تحديد من ارتكبه، وإنَّ عدم تمكين لجنة نزع الأسلحة الكيميائية من ذلك، سوف يجعل سلطة تحديد ذلك عبر لجنة مُشكَّلة من مجلس الأمن؛ ما يعني تسيسها بشكل كبير، وفي حال خروجها بنتائج تخالف أحد الأعضاء يعني إنهاء ولايتها كما فعلت روسيا مع اللجنة الخاصة بسوريا؛ حمايةً للنظام السوري، ولروسيا المتورطة معه كذلك”
 
استعرض التَّقرير واقع استخدام السِّلاح الكيميائي في سوريا بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النَّاتجة عن عمل تراكمي مستمر طيلة سبع سنوات، والتي بُنيت بالاعتماد على روايات ناجين وشهود عيان وأطباء وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى تحليل المقاطع المصوَّرة والصور، التي توافقت في معظم الحالات مع روايات الشهود وأسهمت في الوصول إلى درجة عالية من الصِّدقية.
 
ذكر التَّقرير أنَّ حصيلة الهجمات الكيميائية الموثَّقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ أوَّل استخدام لها في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 22/ حزيران/ 2018 بلغت ما لا يقل عن 221 هجوماً، النظام السوري مسؤول عن 216 منها، كان لمحافظتي إدلب وريف دمشق النَّصيب الأكبر منها. أما تنظيم داعش فهو مسؤول بحسب التقرير عن خمس هجمات وقعت جميعها في محافظة حلب.
 
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام السوري، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما أُصيبَ ما لا يقل عن 7599 شخصاً، 7472 منهم أصيبَ في هجمات شنَّها النِّظام السوري، و127 أُصيبوا في هجمات شنَّها تنظيم داعش.
وذكر التَّقرير وقوع ثلاث هجمات كيميائية استهدفت مراكز طبية في كل من حماة وحلب منذ 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 22/ حزيران/ 2018.
 
أشار التَّقرير إلى حصيلة الهجمات الكيميائية التي وردت في تقارير الأمم المتحدة الحقوقية، حيث ذكر أنَّ لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة وثَّقت 34 هجوماً كيميائياً اتَّهمت النظام السوري في 28 منها، في حين أنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت استخدام غازات سامة في 29 هجوماً دون الإشارة إلى مرتكب الهجوم، مُبيناً أنَّ مقاطعة هذه الحوادث مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُظهر تورُّط النظام السوري في 27 منها على الأقل وتورطَ تنظيم داعش في هجومين اثنَين.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ آلية التَّحقيق المشتركة استطاعت إثبات مسؤولية النظام السوري عن تنفيذ خمس هجمات كيميائية ومسؤولية تنظيم داعش عن جمتين اثنَتين، ذلك منذ بدء التشغيل الفعلي لها في 13/ تشرين الثاني/ 2015 حتى نهاية عملها في 17/ تشرين الثاني/ 2017.
وعلى الرَّغم من جميع هذه التقارير والتحقيقات الدولية فقد أكَّد التَّقرير فشلَ مجلس الأمن الدولي في ردع النظام السوري عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وذكر أنَّ النظام السوري نفَّذ 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و183 هجوماً منذ القرار 2118 حتى 22/ حزيران/ 2018، منها 114 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار رقم 2235، أما تنظيم داعش فقد ارتكب هجماته الخمس بعد القرارات الثلاثة.
وكانت روسيا قد استخدمت حقَّ النَّقض في مجلس الأمن لصالح النظام السوري اثنا عشرَة مرة، من بينها ست مرات في خصوص ملف الأسلحة الكيميائية تحديداً، وفي إطار ذلك ذكرَ التقرير أنَّ عشرينَ هجوماً كيميائياً على الأقل نفَّذها النظام السوري منذ الفيتو الروسي الأوَّل في 28/ شباط/ 2017 حتى هجومي دوما في 7/ نيسان/ 2018، منها ثلاثة عشر هجوماً بعد الفيتو الروسي الثاني، وتسع هجمات بعد كل من الفيتو الثالث والرابع، وسبع هجمات بعد الفيتو الخامس، في حين لم تُسجل هجمات بعدَ الفيتو الروسي السادس في 10/ نيسان/ 2018.
 
وأوضح التَّقرير أنَّ روسيا لم تكتفي بمساندة النظام السوري على المستوى الدبلوماسي فحسب، بل إنَّها إضافة إلى ذلك قدَّمت دعماً عسكرياً مباشراً في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل، عبر استهداف مُتعمَّد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، واستهداف للطُّرق التي يقصدها المسعفون؛ الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.
 
سجَّل التقرير ما لا يقل عن عشرينَ هجوماً كيميائياً نفَّذها النِّظام السوري في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى لانتزاع السيطرة عليها من فصائل في المعارضة المسلحة في كل من حلب وريف دمشق ودمشق.
 
استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس “باراك أوباما” طبقاً للتقرير 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، و158 مرة بعده، أما في عهد الرئيس “دونالد ترامب” فقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية 25 مرة، بينها 14 مرة بعد الضربة العسكرية الأمريكية على مطار الشعيرات في نيسان/ 2017.
ولم تكن خروقات النِّظام السوري تقتصر على الخط الأحمر الأمريكي وحده، فبحسب التقرير فقدَ خرق النظام السوري المبادرة الفرنسية التي أُعلن عنها في 23/ كانون الثاني/ 2018 ما لا يقل عن خمس مرات.
 
أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وشدَّد التقرير على ضرورة ضغطِ الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد.
حث التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في الهجمات الكيميائية وتحديد المتورطين فيها.
كما طالب الدول الموقِّعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بإنشاء آلية تدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتكون من أبرز صلاحياتها تحديد هوية المسؤول عن ارتكاب الهجمات الكيميائية، كما طالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها جهة متضرِّرة بأن تُقدِّم ادِّعاءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن تُطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مخيمات النُّزوح داخل سوريا كوارث مُهملة

نهاية نيسان 2018 بدأت قوافل المشردين قسرياً تخرج من بلدات جنوب دمشق (ببيلا ويلدا، وبيت سحم، ومخيم اليرموك) باتجاه الشمال السوري، وقد بلغت حصيلة المدنيين الذي اضطروا لترك منازلهم وقراهم ومدنهم قرابة 8500 شخص، وفقاً لاتفاقيات إجلاء تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، بعد أن صمدوا قرابة 5 سنوات على حصار قوات النظام السوري لمناطقهم، الذي ترافق مع تعرُّض مخيم اليرموك لحملة عسكرية سورية وروسية بدأت منذ 19/ نيسان/ 2018 واستمرَّت قرابة شهر، دمَّرت أعداداً هائلة من المنازل والمحلات ودفعت مئات السكان إلى النزوح من مخيم اليرموك إلى بلدات ببيلا ويلدا ومن ثم النزوح مرة ثانية مع عدد كبير من عائلات ببيلا ويلدا إلى الشمال السوري، ومن لم يخرج فقد خضع لشروط إذلال قاسية تحدَّثنا عنها موسعاً في تقارير التشريد القسري الأخيرة.
 
استقرَّ بحسب تقديراتنا قرابة 5 آلاف من هؤلاء المشردين في مخيم دير بلوط بريف حلب الشمالي، الذي يخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ونظراً للتَّدفق الرَّهيب لموجات النَّازحين قسرياً من عدة مناطق في سوريا إلى المخيمات في الشمال، وعدم وجود مخيمات جديدة أو مناطق بإمكانهم الذهاب إليها؛ يقع القائمون على هذه المخيمات بين نار رفض استقبال مشردين جدد نظراً؛ لأن المخيمات ممتلئة حدَّ طاقتها الاستيعابية القصوى، أو ترك المشردين قسرياً يبيتون في العراء.
 
ووفقاً لعدد كبير من سكان هذه المخيمات الذين تحدَّثوا إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أوضاع معيشية كارثية، تفتقر هذه المخيمات إلى أدنى مقومات الخدمات الأساسية، كالمياه والحمامات وخدمات الرعاية الطبيَّة، كما أنَّ هناك شحاً وعدم انتظام في المساعدات الغذائية التي تصل إليها، وما يزيد الوضع سوءاً أنَّ معظم النازحين من فئة الأطفال والنساء، وبعضهن حوامل، إضافة إلى وجود عدد من الجرحى والمصابين نتيجة عمليات القصف التي تعرضوا لها في ديارهم سابقاً من قبل القوات الروسية والسورية، وبالتالي فإنَّهم يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

على الدول إيجاد طريقة لتحديد مستخدمي الأسلحة المحظورة

(لاهاي، 19 يونيو/حزيران 2018) – قال ائتلاف من 21 منظمة حقوقية وإنسانية اليوم إن على الحكومات تعزيز الأدوات اللازمة لوقف الخطر غير المسبوق الذي يتهدد الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية. استمرار الاستخدام من قبل فاعلين غير محددين للأسلحة الكيميائية في سوريا، وغاز الأعصاب في المملكة المتحدة وماليزيا يوضح الحاجة إلى تحميل المسؤولية للذين ينتهكون حظر الأسلحة الكيميائية، القائم منذ زمن طويل والذي يحظى بإجماع شبه كامل.
 
في 26 يونيو/حزيران 2018، ستسنح الفرصة لـ 192 دولة عضوة في “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” لعام 1992 لتعزيز الامتثال لحظر الأسلحة الذي يحظى بأوسع إجماع في التاريخ، عندما ستلتقي في اجتماع خاص في لاهاي. يهدف الاجتماع، بطلب من 11 دولة طرف، إلى اتخاذ خطوات عاجلة تُعزز تنفيذ الاتفاقية. ينبغي أن يشمل هذا ضمان أن تتمكن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” من تحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا وأي مكان آخر.
 
قالت شيرين تادرس، رئيسة مكتب “منظمة العفو الدولية” في نيويورك: “اجتماع 26 يونيو/حزيران هو فرصة هامة للدول الأعضاء لإعادة تأكيد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيزها. على جميع هذه الدول أن تأتي إلى لاهاي وتصوت لإنشاء فريق يحدد بوضوح من الذي ينتهك الحظر الأساسي الذي تفرضه المعاهدة على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
العديد من الدول الأعضاء ليس لديها ممثلون دائمون في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. ومع ذلك، على جميع الحكومات أن تحضر الاجتماع وتعزز الحظر كأولوية، بحسب المنظمات.
 
قالت المنظمات إن استخدام الأسلحة الكيميائية المستمر في سوريا هو أكبر تهديد لبقاء المعاهدة. وقعت أكثر من 85 هجمة كيميائية مؤكدة في البلاد منذ 21 أغسطس/آب 2013، يوم أعنف هجوم كيميائي في سوريا حتى الآن، 50 منها على الأقل من قبل قوات الحكومة السورية، بناء على أبحاث الأمم المتحدة، “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات. الأسلحة الكيميائية بطبيعتها عشوائية، ويشكّل استخدامها جريمة حرب. حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كان لا تزال “آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” (الآلية المشتركة) تحظى بإذن لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا. لكن بعد أن وجدت الآلية المشتركة أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين في أبريل/نيسان 2017 على خان شيخون، استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد ولاية الآلية المشتركة.
 
قال سايمون آدامز، المدير التنفيذي لـ “المركز العالمي لمسؤولية الحماية”: “التهديد بالفيتو الروسي يلوح في الأفق عند أي تحرك لمجلس الأمن لإيجاد آلية معقولة لتحديد المسؤولية. على الدول الأطراف أن تُقوّي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسد هذه الثغرة على وجه السرعة، وتوقف إضعاف اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
 
كخطوة أولى، على الدول الأطراف الطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتولى مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وإذا لم يحقق اجتماع يونيو/حزيران هذا الهدف، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يعين فورا فريقا من الخبراء يمكنهم القيام بذلك. عدم تحديد المسؤولية يغذي دورة الإفلات من العقاب على هذه الهجمات، ويشجع أطراف النزاع على مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
 
الوضع في سوريا يمثّل مشكلة أوسع تتعلق بقدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ضمان الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يمكنها إرسال بعثات لتقصي الحقائق لتحديد ما إذا استُخدمت الأسلحة الكيميائية، لكنها غير قادرة على تحديد المسؤولين عن استخدامها. لضمان تحسين محاسبة الأطراف المتحاربة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، تحتاج الدول الأطراف في الاتفاقية إلى وسيلة معقولة لتحديد المتورطين.
 
يأتي اجتماع يونيو/حزيران قبل انعقاد مؤتمر استعراض رئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني، من شأنه أن يُقيّم اتفاقية الأسلحة الكيميائية. سيوفر المؤتمر فرصة للدول الأطراف لزيادة تعزيز الاتفاقية وإنشاء وحدة دائمة تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُكلفة بتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في أي مكان وزمان.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

قوات الحلف السوري الروسي تقتل 1109 مدنيين بينهم 255 طفلاً، وانتهاكات بلا توقُّف

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “حصاد عام على بدء خفض التَّصعيد في محافظة إدلب” وثّقت فيه مقتل1109 مدنيين بينهم 255 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي في غضون عام منذ دخول اتفاقية خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ.
 
استعرض التَّقرير السياق التاريخي الذي مرَّت به محافظة إدلب منذ خروجها عن سيطرة قوات النظام السوري وما شهدَته المحافظة من اتفاقيات وهدنٍ وما تلاها من بيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقية خفض التَّصعيد.
 
جاء في التقرير أنَّ محافظة إدلب شكَّلت بعد خروج مناطق واسعة منها عن سيطرة النظام السوري ملاذاً لعشرات آلاف العوائل التي تشرَّدت من مناطقها بعد أن أُجبرت على الاستسلام والرَّحيل خوفاً من عمليات اعتقال أو تعذيب يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه، أو خوفاً من إجباره أبناءها على الالتحاق القهري والقتال إلى جانب قواته وبالتالي توريطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وبحسب التقرير فإنَّ عدد سكان محافظة إدلب قد بلغ 2.5 مليون نسمة أي أنه ازداد بمعدل مرة ونصف تقريباً، ويعود هذا وفقاً للتقرير إلى تدفُّق عشرات آلاف النَّازحين من جهة، وإغلاق الحدود التركية وبالتالي توقف باب اللجوء نحو الدول الأوروبية من جهة أخرى.
 
وذكر التَّقرير أنَّ النَّازحين في محافظة إدلب خاصة ممن يقطنون الخيام يعيشون أوضاعاً إنسانية متردية في ظلِّ تهديد مستمر بالقتل بفعل الهجمات السورية الروسية على مختلف مناطق المحافظة بما فيها مخيمات النزوح.
وأكَّد التَّقرير أنَّ اتفاقية خفض التَّصعيد لم تُقدِّم أثراً ملموساً حقيقياً في وقف الانتهاكات المتنوعة من عمليات القصف والمجازر والهجمات العشوائية أو المقصودة، التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي وأنَّ مستويات القتل عادت إلى الارتفاع بشكل صارخ بعد مرور قرابة أربعة أشهر على دخول الاتفاقية حيِّز التَّنفيذ.
 
تضمَّن التَّقرير تفاصيل 6 مجازر ارتكبتها قوات سورية وروسية في العام الذي تلا اتفاقية خفض التَّصعيد في عدة مناطق من محافظة إدلب، معتمداً على عمليات المراقبة المستمرَّة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة ومقاطعة المعلومات التي يُقدِّمها النَّاجون وشهود العيان وعمال الإشارة المركزية.
 
سجَّل التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في محافظة إدلب في غضون عام منذ دخول اتفاقية خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ، أي منذ أيار/ 2017 حتى أيار/ 2018.
وقدَّم إحصائية تتحدَّث عن مقتل 1109 مدنيين بينهم 255 طفلاً، و209 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري الروسي، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 32 مجزرة، ووفقَ التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 233 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في المدة ذاتها، بينها 34 مركزاً حيوياً طبياً، و50 مدرسة، و16 سوقاً.
كما وثَّق التقرير 19 هجوماً بذخائر عنقودية، و16 هجوماً بذخائر حارقة على يد قوات الحلف السوري الروسي وهجوماً واحداً بأسلحة كيميائية شنَّته قوات النظام السوري بشكل رئيس مع دعم واضح من القوات الروسية. كما سجَّل التقرير 752 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري على محافظة إدلب في المدة التي يُغطيها.
 
أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقَت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
ووفقاً للتقرير فقد انتهكت قوات الحلف السوري الروسي أحكام القانون الإنساني الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنَّ هذه الهجمات العشوائية ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلَّح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
بحسب التقرير فقد خرقت قوات الحلف السوري الروسي قرار مجلس الأمن رقم 2401 الصادر في 24/ شباط/ 2018، الذي نصَّ على وقف الأعمال القتالية مدة 30 يوم.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والسوري والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشعب السوري.
 
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، بعد أن تمَّ استنفاذ الخطوات السياسية وبالتالي لا بدَّ من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
 
طالب التَّقرير النظام الروسي بالتَّعويض الفوري لأقرباء الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الروسية، ولجميع من دمر القصف الروسي منازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم والتَّعهد بإعادة البناء لكل ما قامت آلته الحربية بتدميره من منشآت ومبانٍ، وتحمُّل التكلفة الاقتصادية والمعنوية كاملة، بدل الطلب من بعض الدول الأوروبية القيام بذلك.
 
كما أوصى بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، والبدء بإجراء تحقيقات واسعة حيادية في الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا.
 
وحثَّ التَّقرير على وجوب التَّوقف عن استخدام الفيتو بهدف حماية النظام السوري المتورِّط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، واستخدام أسلحة كيميائية.
وشدَّد على ضرورة فتح تحقيق في دعم القوات الروسية في سوريا للنظام السوري في هجماته الكيميائية وزيادة المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المشرَّدين، الذين ساهمت قواتها إلى جانب قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في تشريدهم وإهانتهم.
 
كما أوصى المنظمات الإغاثية الدولية بإيجاد السُّبل الكفيلة بإيصال المياه والطَّعام والمأوى لآلاف المشرَّدين في مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 25457 برميلاً مُتفجراً منذ بدء التدخل الروسي

أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
 
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
 
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 25457 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري المروحي و ثابت الجناح، أي بمعدل 27 برميلاً متفجراً يومياً.
 
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
 
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
 
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في أيار، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

415 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة منذ بداية 2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
 
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في أيار، باستثناء حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة، التي تمَّ تخصيص تقرير شهري مفصَّل لها.
 
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 
يوثِّق التّقرير أيضاً عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
 
يحتوي هذا التقرير على روايتين حصلنا عليهما عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينها 5 مجازر على يد قوات التحالف الدولي

أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في أيار، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
تضمَّن التَّقرير هجمة ارتكبها سلاح الجو، لكن لم نتمكَّن بدقة من تحديد مسؤولية النظام السوري أو القوات الروسية عنها، وعلى هذا فإننا أسندنا مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري/ الروسي.
يوثّق التّقرير أيضاً مجزرة جراء تفجير لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت به بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات، إضافة إلى مجزرة ارتكبها مسلحون مجهولون أطلقوا الرصاص على إحدى فرق الدفاع المدني.
يحتوي هذا التَّقرير على شهادتين حصلنا عليهما عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
جميع الهجمات الواردة في التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ولم نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصوَّرة ضحايا هجمات استخدمت فيها صواريخ، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء، وأظهرت صور أخرى هجمات بإطلاق رصاص وانفجارات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها.
ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
نرجو الاطلاع على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً