الرئيسيةتقاريرالتقارير المواضيعيةتوثيق مجزرة حي الشماس بمدينة حمص

توثيق مجزرة حي الشماس بمدينة حمص

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

حي الشماس
تفاصيل الواقعة:  
حي الشماس في حمص من الأحياء الجنوبية في مدينة حمص، يقع في خاصرة حي وادي الذهب الذي يُعد من أحد أهم الأحياء الموالية للقوات الحكومية (الأمن والجيش والمليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها) وأبناؤه فاعلين في العمل كـ شبيحة لدى النظام.
يضم الحي كحد أدنى 10 آلاف نسمة، ازداد العدد طبعاً مع بدء الحملة الهمجية الحربية الواسعة على مدينة حمص في بداية شهر شباط حيث نزحت إليه معظم العائلات من أحياء بابا عمرو، وغيرها من أحياء حمص التي تعرضت للقصف والاقتحامات.
في حي الشماس وحده أكثر من 1200 عائلة كان قد تم تسجيلها ضمن العائلات المحتاجة، منهم 550 عائلة من أصل حي الشماس، و650 عائلة نازحة من الأحياء الأخرى.

حي الشماس بسبب موقعه كحي يتوسط أحياء عديدة موالية للقوات الحكومية وقد تمركز أكبر حشد من الجيش الحكومي بالقرب منه، استدعى ذلك من سكان الحي وخاصة بعد أن نزح الآلاف إليه إيقاف المظاهرات التي كانت تخرج أسبوعياً لمنع أي ذريعة للقوات الحكومية لاقتحام الحي، وارتكاب المجازر التي ارتكبتها سابقاً في أحياء العدوية، وكرم الزيتون، ودير بعلبة.
كل هذا الحذر،لم يمنع القوات الحكومية انطلاقاً من رغبتهم بإبقاء الحي وسكانه في خوف دائم من أي اقتحام، فبعد الاقتحام السابق في 15/ أيار، الذي خلف 15 قتيلاً واعتقال وإهانة المئات. حشد حي الذهب ليلة الواقعة 10/ آب أبناءه المسلحين لمحاصرة الحي ومن ثم اقتحامه مجدداً.

المواد ذات الصلة

المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني يلتقي الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي...

متاح بـ العربية English دمشق- الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدعوة من وزارة الخارجية الفرنسية، شارك فضل عبد الغني، المدير...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين تفجيري دمشق وتطالب بتحقيقات فعالة ودعم دولي لقدرات الدولة السورية

متاح بـ العربية English دمشق- الشبكة السورية لحقوق الإنسان: تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأشد العبارات تفجير عبوتين ناسفتين...

هل يحد تعميم وزارة العدل من تأثير قانون الجرائم الإلكترونية؟

متاح بـ العربية English فضل عبد الغني  لا يعدّل التعميم رقم 26، الصادر عن وزارة العدل في 29 حزيران/يونيو...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي للمعلومات في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول الوضع الأمني...

التحسن النسبي في بعض المؤشرات لا يكفي بذاته لاعتبار العودة آمنة وكريمة ما لم يقترن بضمانات فعلية...