تمر القضية السورية بمحطة بالغة الدقة بفعل التطورات الميدانية والسياسية الحاصلة مؤخراً، وبفعل ما اتفقت عليه الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري في مؤتمري فيينا، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الداعي لإطلاق عملية سياسية تفاوضية بين المعارضة السورية والنظام السوري.
لقد دأب المبعوثون والدبلوماسيون الدوليون المتعاقبون على الملف السوري على الإنخراط في نقاشات وحوارات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري حول العملية السياسية التفاوضية، كما ترددت في الآونة الأخيرة عدة مقترحات حول ضرورة مشاركة المجتمع المدني السوري في أية مباحثات أو مفاوضات بين النظام والمعارضة السورية.
إن الموقعين على هذا البيان؛ منظمات مدنية وأفراد، يؤمنون أن فعاليات المجتمع المدني السوري القائمة اليوم، ما كان لها أن توجد لولا أن ثورة الشعب السوري في آذار 2011 كسرت بتضحيات أبنائها وعذابات معتقليها وأرواح شهدائها قيود الاستبداد، حيث دأب النظام السوري على وأد الدعوات لإطلاق الحريات العامة وإحياء المجتمع المدني التي بدأت في العام 2000.
إنهم يؤمنون كذلك أن الصراع الرئيس مازال قائماً مع قيادة النظام الحاكم في دمشق وسياساتها القمعية التي قادت البلاد إلى الحال الكارثية التي هي عليه الآن.
والموقعون على هذا البيان يعتقدون أن وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من هيمنة هذه السلطة الغاشمة، وبأن للمجتمع المدني بتعبيراته المختلفة دور أساسي يلعبه في الانتصار لثورة آذار وقيمها، وإحلال السلام المستند إلى العدل في بلادنا، والانتقال نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي يساوي بين السوريين جميعاً في الحقوق والواجبات. وإن كان لا بد من حضور للمجتمع المدني في العملية التفاوضية، فإنه لا بد من أن يشارك في هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة.
