نيويورك 27/ أيلول/ 2018: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قضية إقرار النظام السوري بأنَّ مئات من المواطنين السوريين المختفين قسرياً قد توفوا، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرين عن هذا الموضوع الخطير، كما قامت 41 دولة من دول العالم بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص، ويأتي هذا الحدث كمتابعة واهتمام دوليين ونتيجة تنسيق وتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية، وبرعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية، والجمهورية الفرنسية، وبحضور عدة ممثلين من دول العالم، إضافة إلى منظمات دولية مختصة.
افتتح الحدث سعادة السفير “مايكل جي كوزاك” كبير مسؤولي مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، ونقل الحديث إلى المنظمات السورية المشاركة، بدأ مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد “فضل عبد الغني” كلمته بأنَّ النظام السوري ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي يُقرُّ بمصير عشرات من المختفين قسرياً لديه، على أنهم أموات، وقد بلغت الحصيلة التي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيلها 836 حالة بحسب التقرير الذي تم توزيعه على الحاضرين، ونوَّه عبد الغني إلى سؤال عن كيفية تمكُّن النظام السوري من معرفة مصير هؤلاء وهو الذي لطالما أنكر وجود مواطنين سوريين مختفين قسرياً لديه، ولماذا يكشف عن مصير هؤلاء الآن؟ وأشار إلى فرضيتين: أولهما: أنَّ النظام السوري يُريد أن يُظهر أنه قد انتصر ميدانياً والآن يُنهي ملف المعتقلين كي يعود الأهالي والمجتمع راضخين مرة أخرى ويقبلوا أن يكون هذا خيارهم الوحيد، وثانيهما أنَّ النظام الروسي هو من طالبه بذلك؛ بهدف إنهاء الملف الذي يُعرقل لملمة الكارثة السورية من وجهة النَّظر الروسية.
أكَّد عبد الغني أنَّ النظام السوري قد استخدم الاختفاء القسري كسلاح حرب، وهذا خلَّف حالة من الذعر والرعب في أوساط المجتمع السوري، حيث يتحول 85 % من المحتجزين لدى النظام السوري إلى مختفين قسراً، وقد بلغت حصيلة المختفين قسراً لديه منذ آذار 2011 قرابة 82 ألف مواطن سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأوضحَ عبد الغني أنَّ قرابة 14 ألف ضحية قد قضوا بسبب التَّعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري.
ثمَّ نوَّه أخيراً إلى أنَّ إقرار النظام السوري أنَّ عدداً من المختفين قسرياً قد توفي دونَ الكشف عن كيفية الوفاة، ودون تسليم الجثث، لا يُعتبر كشفاً حقيقياً بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً ويتحمل النظام السوري مسؤولية إخفائهم قسرياً.
