نيويورك 27/ أيلول/ 2018: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقرِّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بإلقاء كلمة عن المحاسبة ضمن فعالية حملت عنوان: “من أجل تحقيق العدالة في سوريا”، وقد ترأسَ الجلسة سعادة الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” وزير خارجية قطر، وسعادة السيدة “أوريلا فريك” وزيرة خارجية ليشتنشتاين، وبمشاركة المفوضة السَّامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة “ميشيل باشليت”، ورئيسة آلية التَّحقيق الدولية المستقلة السيدة “كاثرين ماركي – أوهيل”.
وقد حضرَ الاجتماع عدد كبير من وزراء الخارجية وسفراء دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبشكل أساسي الدول الدَّاعمة لآلية التَّحقيق الدولية ولمسار المحاسبة في سوريا.
أكَّد وزير خارجية قطر على دعم بلاده المستدام لآلية التحقيق الدولية المستقلة، ذلك في ظلِّ فشل مجلس الأمن عن تحقيق أية مساءلة للمجرمين في سوريا، وشدَّد على ضرورة تعاون الآلية مع منظمات المجتمع المدني المحلية في سوريا، ثم تحدثت وزيرة خارجية ليشتنشتاين عن تأسيس الآلية الدولية وعن ضرورة دعم الدول لها وتزويدها ومشاركتها بالبيانات، وأكَّدت أن الآلية قد مهَّدت الطريق أمام محاسبة المجرمين في سوريا، وخاصَّة أنَّ النظام السوري قد بدأ بإصدار شهادات الوفاة التي استوجبت تدخلاً فورياً من عدة دول في العالم، ثم تحدَّثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن حجم الانتهاكات الفظيعة التي تعرَّض لها الشَّعب السوري بما فيها استخدام النظام السوري وتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية، وعن عدم قيام أي طرف من الأطراف المتورطة في النزاع بمحاسبة أي شخص متورط في الانتهاكات، ثم تحدَّثت رئيسة آلية التَّحقيق الدولية المستقلة عن الصعوبات والإنجازات التي حققتها الآلية منذ تأسيسها وعن التَّقرير الأخير الذي تمَّ تقديمه في آب إلى الجمعية العامة، ومن أهمها إنجاز برامج معقَّدة تُمكِّن الآلية من تخزين كميات كبيرة من الصور والفيديوهات والمواد بأمان وسلامة، وتحقَّق تقدُّماً كبيراً في مجال تسريع جمع المعلومات من منظمات دولية ومحلية ودول، وعن الاتفاق الذي تم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛ ما يُمكنها من الحصول على معلومات وبيانات من اللجنة، كما يمكن للآلية وفقاً للإمكانات والمعلومات التي لديها أن تُساهم في دعم قضايا يتم التعامل معها في دول أوروبية تحمل محاكمها صفة الولاية القضائية العالمية، وقد بدأت الآلية بتحضير قضاياها الخاصة ومنها قضيتان سوف يتم الإعلان عنهما قبل نهاية العام، كما قامت الآلية بتوقيع اتفاقية مع منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية؛ ما سوف يُمكنها من استخدام المواد التي لديها أيضاً، وعن التَّعامل مع منظمات المجتمع المدني السوري، وعن التَّحديات أشارت رئيسة الآلية إلى الحاجة إلى توظيف 40 شخص نهاية العام من بينهم متحدثون باللغة العربية، وأنهت حديثها بتحدي التمويل حيث لا يزال هناك عجز في ميزانية عام 2019، وطالبت أن تزيد الدول دعمها المادي ومشاركة المعلومات التي تمتلكها عن الانتهاكات والضحايا.
للاطلاع على البيان كاملاً
