جنيف 25/ شباط/ 2019: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان “إشعارات الوفاة وغياب العدالة – Death Notifications and Negation of Justice in Syria” ضمن افتتاحيات الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وبرعاية كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليشتنشتاين وهولندا وفلندا، وبمشاركة وزير خارجية الدنمارك، وحضور عدد كبير من السفراء، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وإدارة منظمة لا سلام بلا عدالة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرين عن هذا الموضوع الخطير، وشاركت في فعاليات دولية عدة في هذا الخصوص، كما قامت 41 دولة من دول العالم بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبة النظام السوري بالكشف عن مصير عشرات آلاف السوريين، ويأتي هذا الحدث الرفيع المستوى كرسالة واضحة عن مركزية وأهمية قضية المعتقلين، ومتابعة لضرورة تحقيق تقدُّم في القضية الحساسة، وتأكيداً دولياً على مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
تحدَّث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد “فضل عبد الغني” في كلمته بأنَّ النظام السوري قد بدأ في نيسان 2018 ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي يصدر شهادات وفاة يُقرُّ عبرها بمصير عشرات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات، وأوضحَ عبد الغني أنَّ حصيلة الحالات الموثَّقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بلغت حالياً 878 حالة. ونوَّه عبد الغني إلى سؤال عن كيفية تمكُّن النظام السوري من معرفة مصير هؤلاء بأنهم أموات؟ هذا دليل كبير على تورط النظام السوري في هذه العملية، ثمَّ نوَّه إلى أنَّ النظام السوري لم يسلم جثة أية حالة من هذه الحالات، وبالتالي فإنه وبموجب القانون الدولي جميع هؤلاء لا يزالون مختفين قسرياً، ويتحمَّل النظام السوري مسؤولية ذلك، وهي تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية.
وأكَّد عبد الغني أنَّ النظام السوري قد استخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب، وهذا خلَّف حالة من الذعر والرعب في أوساط المجتمع السوري، حيث يتحول 85 % من المحتجزين لدى النظام السوري إلى مختفين قسراً، ولا يزال قرابة 82 ألف مواطن سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، كما أنَّ قرابة 14 ألف ضحية قد قضوا بسبب التَّعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري.
