جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية واستهدف منازل المدنيين في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا وتسبب بقتل أطفال ونساء غير قانوني وعشوائي، وينتهك القانون الدولي انتهاكًا صارخًا.
ووفق معلومات وثقها الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن طائرة حربية سورية من طراز Su-24 قصفت بثمانية صواريخ -على الأقل- مساء أمس الأربعاء منازل مدنية وسط معرة النعمان، إحدى المدن الواقعة في محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 13 مواطنًا سوريّاً، بينهم 6 أطفال وسيدتان، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.
وقال الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان مشترك: “إن القصف أحدث دمارًا واسعًا في المكان، وتسبب باندلاع الحرائق، ما ساهم في زيادة عدد القتلى والجرحى، الأمر الذي أعاق عمل الطواقم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم”.
الهجوم المروع على معرة النعمان يعكس جانبًا عما يواجهه آلاف المدنيين، إذ تشن القوات الحكومية السورية والجيش الروسي هجومًا شاملًا على إدلب بلا تدابير صارمة تحمي المدنيين منذ 26 أبريل (نيسان) حتى الآن.
ووقع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة لها في محافظة إدلب في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، ينص على إقامة منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، لكن الهجمات العسكرية من قبل القوات الحكومية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية والأسواق هناك لم تتوقف، إذ وصل عدد الضحايا بصفوف المدنيين إلى 998 شخصًا قتلوا منذ بدء التصعيد العسكري، منهم 271 طفلًا و 173 سيدة.
يُذكر أن إدلب هي آخر مناطق السيطرة الرئيسة للجماعات المعارضة للحكومة، ويقطنها نحو 3 ملايين شخص.
ودفع التصعيد الأخير أكثر من 550 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق إفادة الأمم المتحدة، وباتت مناطق بأكملها في ريف إدلب الجنوبي شبه خالية من سكانها.
وعانى النازحون والمهجرون قسرًا من إدلب صعوبات كبيرة في جميع مفاصل حياتهم، لكن أبرز المشاكل التي تواجههم هي صعوبة تأمين بيوت السكن، بسبب غلاء إيجاراتها أو عدم توافرها في المناطق الحدودية، وتأمين مياه للشرب وللاستخدام، مع تراجع الدعم الإغاثي الدولي لهم، مما ينذر بتفشي العديد من الأمراض خلال الأيام القادمة إن لم تكن هناك استجابة دولية عاجلة.
وقال الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إنه من الضروري أن تضغط الأمم المتحدة على قوات الحكومة السورية وحليفتها روسيا لوقف هذه الهجمات التي تنتهك القانون انتهاكًا صارخًا”، مطالبان في الوقت ذاته جميع أطراف النزاع بوضع حماية المدنيين أولوية.
