نيويورك 25/ أيلول/ 2019: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية على هامش الدورة 74 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حملت عنوان: “العدالة والمحاسبة في سوريا”، برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وقد ترأسَ الجلسة السيد “جويل رايبرن” نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شرق المتوسط والمبعوث الخاص إلى سوريا، وبمشاركة السفير “جيمس جفري”، وسعادة السيد “تايس فان در بلاس” نائب وزير الخارجية الهولندي، والدكتور “مارتن لونغدن” مبعوث الممكلة المتحدة إلى سوريا، والسفير “سينيمود” ممثل الرئيس الفرنسي ومبعوث سوريا، وعن ألمانيا شاركت السفيرة “سوزان باومان” مفوضة ورئيسة مكتب الخارجية الفيدرالي للمديرية العامة للنظام الدولي والأمم المتحدة وتحديد التسلح، كما شارك في الفعالية ممثلون عن منظمات مجتمع مدني سوري عدة، السيد “رائد الصالح” رئيس منظمة الدفاع المدني السوري -الخوذ البيضاء-، والسيدة “رجاء التلي” مؤسس ومدير مشارك في مركز المجتمع المحلي والديمقراطية، والسيد “محمد العبد الله” المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمحاسبة، و”آمنة خولاني” مؤسسة مشاركة في منظمة عائلات من أجل الحرية، والسيد “وائل سواح” المدير التنفيذي لمنظمة مع العدالة.
افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف بمعرض لوحات للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تضمَّن 35 لوحة لمختفين قسراً على يد أطراف النزاع في سوريا، وتضمَّنت اللوحات رسوم بورتريه للمختفين وأبرز المعلومات عن حادثة الاعتقال،ويهدف المعرض إلى لفت الانتباه إلى أشخاص المختفين قسرياً وعدم تجسيدهم كمجرد أرقام مكررة، وكذلك إلى تخليد ضحايا الاختفاء القسري في سوريا على يد جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص من قبل النظام السوري المتهم بقرابة 86 % من حجم الاختفاء القسري في سوريا، وسوف تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعرض اللوحات في فعاليات عدة في عواصم متنوعة حول العالم.
وقال السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كلمته إنَّ على الدول الحضارية ليس فقط أن تحترم اتفاقيات جنيف، بل وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق احترامها،وبالتالي فإن على الدول ولو كانت غير مشاركة في النزاع المسلح الدولي أو الداخلي التزامات تجاه حماية المدنيين والأعيان المدنية في سوريا، وأكَّد على أنَّ ما تم تطبيقه حتى الآن من عقوبات سياسية واقتصادية من قبل بعض دول العالم تجاه النظام السوري هو خطوة في هذه الالتزامات لكنها وحدها لا تكفي، ويجب اتخاذ تدابير أكثر قسوة تكفل إلزام النظام السوري باحترام تطبيق اتفاقيات جنيف.
وأضاف عبد الغني أنَّه في ظل استمرار فشل مجلس الأمن في التعامل مع الحالة السورية لا بدَّ من تحالف حضاري يتجاوز روسيا والصين ويتدخل لحماية المدنيين في سوريا ويفرض منظقة آمنة من القصف الجوي في شمال غرب سوريا على غرار شمال شرق سوريا. مُشيراً إلى أن القصف الجوي هو المتسبب في قرابة 75 % من إجمالي عمليات القتل وقرابة 85 % من إجمالي عمليات الدمار في سوريا.
كما طالب عبد الغني بزيادة العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام الروسي ومقاطعة شركات تصنيع الأسلحة الروسية بشكل تام، وأوصى برفض مسار أستانا، وضرورة الدفع باتجاه إحياء العملية السياسية في جنيف وممارسة ضغوط لوضع جدول إطار زمني لإنجاز ذلك الانتقال السياسي.
للاطلاع على البيان كاملاً
